احتجاجات في بلغاريا رفضًا للانضمام إلى منطقة اليورو: نريد الحفاظ على عملتنا الوطنية
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
جعلت الحكومة البلغارية الجديدة، التي تشكلت الشهر الماضي، من عضوية منطقة اليورو أولوية رئيسية. وتريد أحزاب المعارضة إجراء استفتاء. اعلان
تظاهر الآلاف في شوارع بلغاريا، يوم السبت، رفضًا لخطط الحكومة للانضمام إلى منطقة اليورو، مطالبين بالإبقاء على العملة الوطنية، الليف البلغاري، وعدم استبدالها باليورو.
وانطلقت المظاهرات ظهرًا في العاصمة صوفيا وعدد من المدن الأخرى، بدعوة من حزب "الإحياء" القومي المتطرف، وعدد من منظمات المجتمع المدني، في إطار حملة تطالب بإجراء استفتاء شعبي حول مسألة الانضمام إلى اتحاد العملة الأوروبية.
ويخشى المحتجون من أن يؤدي تبني اليورو إلى ارتفاع الأسعار وتآكل السيادة الاقتصادية للبلاد، معتبرين أن الحفاظ على الليف هو بمثابة حفاظ على "حرية بلغاريا".
وقال زعيم حزب الإحياء، كوستادين كوستادينوف، خلال التظاهرة: "لدينا إرادة شعبية واضحة، والناس يقولون بوضوح: لا نريد تدمير الليف البلغاري. نريد الحفاظ على عملتنا الوطنية وحريتنا، وهذا سبب مطالبتنا بالاستفتاء".
Relatedأزمة ديموغرافية في بلغاريا: عشرات القرى المهجورة وموجة نزوح نحو المدن الكبرى فيديو - شاحنة تُربك حركة السير لساعات في بلغاريا بعد اصطدامها بلافتة معدنيةفي سياق متصل، قدّم الرئيس البلغاري رومين راديف طلبًا رسميًا إلى البرلمان لإجراء استفتاء حول اعتماد اليورو كعملة رسمية للبلاد.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن في عام 2024 أن بلغاريا غير مؤهلة حاليًا للانضمام إلى منطقة اليورو، بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي تتعارض مع معايير الانضمام. رغم ذلك، تواصل الحكومة البلغارية العمل نحو الانضمام بحلول عام 2026.
وتعد بلغاريا واحدة من سبع دول في الاتحاد الأوروبي لم تنضم بعد إلى منطقة اليورو، إلى جانب جمهورية التشيك، والدنمارك، والمجر، وبولندا، ورومانيا، والسويد. ويُذكر أن جميع هذه الدول، باستثناء الدنمارك التي حصلت على استثناء دائم، ملزمة بالانضمام إلى اليورو بمجرد استيفاء الشروط الاقتصادية المطلوبة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصين دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصين دونالد ترامب قطاع غزة احتجاجات بلغاريا عملة منطقة اليورو إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصين دونالد ترامب قطاع غزة ضحايا إيران أوكرانيا هجمات عسكرية إيمانويل ماكرون سوريا إلى منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية