السعودية تستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود وتفويج الحجاج
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
يجسد موسم الحج تكامل الجهود الحكومية وتوحّد القطاعات المختلفة لتقديم تجربة استثنائية في التنظيم والخدمات.
ووسط جاهزية واستعدادات استثنائية إضافية من كافة الأجهزة بالمملكة العربية السعودية ، ولاسيما الأمنية والصحية والنقل بجانب القائمين على شئون الحج والعمرة.
تتجه أنظار العالم وخاصة الإسلامى نحو مكة المكرمة مع بلوغ يوم بعد غد الأربعاء والذي يتوجه فيه حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية أول مناسك الحج وهو المبيت في منى قبل أن يشهدوا الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات.
وتفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جاهزية مساجد المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج، ضمن استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام 1446هـ، وحرصًا على تنفيذ خطتها التشغيلية والتوعوية.
كما دشن خلال جولته التفقدية لمساجد المشاعر المقدسة ثمانية مشاريع استكمالًا لأعمال التطوير بمسجد نمرة بمشعر عرفات، وتنفيذ مشروع تخفيض الحمل الحراري بتركيب 19 مظلة إنشائية "شبيهة لمظلات الحرم النبوي" ودهان جميع الأرضيات للساحة المجاورة لمسجد نمرة بمواد عاكسة تخفض نسبة الحرارة بواقع عشر درجات في الظل.
إلى جانب المرحلة الثانية من مشروع تلطيف الساحات الخلفية لمسجد نمرة بتركيب 98 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء بحرم مسجد نمرة والساحات المجاورة له، ومشروع تهيئة مسجد الخيف ودورات المياه المجمعة بمنى من خلال تركيب 57 مروحة ضباب جديدة، ومشروع سقيا الحجاج من خلال تركيب 70 وحدة إنتاج مياه باردة سعة 1000 لتر تخدم 140 ألف حاج في الساعة الواحدة.
إضافة إلى تركيب نظام تحكم بصوتيات وكاميرات المراقبة والإنارة للمظلات تدار بوحدة تحكم مركزية إلكترونية، وتركيب أجهزة لقياس ثاني أكسيد الكربون لسلامة المصلين في خطوة تعد الأولى من نوعها.
وشملت المشاريع تحديث أنظمة التكييف والتهوية بمسجدي نمرة والخيف، ومشروع ترميم مسجد نمرة، الذي تضمن استبدال العزل ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وترميم مسجد حجاج البر بمنى، بإجمالي قيمة بلغت 35،803،133 مليون ريال.
ويشارك فى تغطية الحدث الاكبر أكثر من 5 آلاف إعلامي محلي ودولي، وجهزت هيئة الإذاعة والتلفزيون 25 عربة نقل و 28 منصة بث وأكثر من 120 كاميرا بواقع 12 لغة لإنتاج 300 تقرير ميداني و 7 برامج تلفزيونية و 44 إذاعيًا لنقل أجواء الحج إلى العالم أجمع.
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط حالة الاستنفار كل فى قطاعه بكافة أنحاء مكة المكرمة، وصولا إلى تحقيق أقصى درجات التيسير للحجاج ، ومنع حدوث أية سلبيات وخاصة ممن يخالف تعليمات الحج، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم موسم الحج وضمان امتثاله الكامل للضوابط التي وضعتها وزارتا الحج والعمرة والداخلية، في إطار تعزيز السلامة العامة وضمان انسيابية حركة الحجاج النظاميين داخل المشاعر المقدسة.
فقد رفعت السلطات السعودية شعار “لا حج بلا تصريح”، لتمثل هذه الحملة حجر الأساس في ضبط التنظيم والحفاظ على سلامة الحجاج من خلال رسالة توعوية وأمنية تعزز من الالتزام والوعي
وتقرر تطبيق عقوبات بحق كل من يخالف تعليمات الحج، ومن ذلك من يُضبط محاولًا أداء الحج دون تصريح، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى 20,000 ريال، وسيُعاقب بنفس الغرامة، خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى نهاية 14 ذي الحجة جميع حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها في حال دخولهم أو محاولتهم دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها.
بجانب عقوبات مشددة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يشارك في تسهيل دخول المخالفين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، سواء عبر إصدار تأشيرات زيارة لهم مع علمه بنيّتهم أداء الحج، أو من خلال نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم.
ونجحت أجهزة الأمن العام فى هذا الصدد من إخراج أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح، بما يؤكد السيطرة الأمنية بشكل ناجح.
وفى إطار جهود السلطات السعودية لإنجاح موسم الحج، فقد تم الانتهاء من تجهيز جميع مراحل الانتقال بين المشاعر المقدسة، وضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر المقدسة، وعدم الخروج مشيًا على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال اوقات المناسك.
ووجهت السلطات السعودية ، ضيوف الرحمن بأهمية الحفاظ على بطاقة "نسك" وإبرازها عند الطلب، حيث يجب على كل حاج حمل البطاقة طوال وجوده في المشاعر المقدسة والانتباه لعدم فقدانها، كونها وثيقة تعريفية مهمة تسهّل الوصول إلى الحاج وتقديم الدعم عند الحاجة، وحرصًا على سلامة ضيوف الرحمن.
ونوهت وزارة الحج والعمرة على ممثلي شركات مزودي الخدمة، بضرورة التأكيد على حجاجهم بالالتزام بتعليمات الوزارة حفاظًا على سلامتهم، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وطمأنينة.
وجهزت وزارة الشؤون الإسلامية أكثر من 25 ألف مسجد في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة ووزعت 2.5 مليون نسخة من المصحف الشريف إضافة إلى 1.3 مليون بطاقة تعريفية رقمية تحمل رموز QR للمكتبة الإلكترونية ومشاركة أكثر من 25 ألف متطوع ومتطوعة هذا العام بدعم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وسخرت المملكة بنيتها الرقمية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود وتفويج الحجاج عبر أكثر من 5 آلاف برج اتصالات وأكثر من 9 آلاف محطة جيل خامس ورابع وأكثر من 2000 كيلومتر من الألياف الضوئية إضافة إلى توفير أكثر من 10 آلاف نقطة واي فاي مجانية لضيوف.
ونفذت الجهات المختصة تجارب ميدانية شملت اختبار شبكات الكهرباء والمياه في المشاعر، إلى جانب تنفيذ أربع فرضيات عملية، والتأكد من جاهزية المخيمات.
وتم تجهيز أكثر من 25 ألف حافلة، و 9 آلاف سيارة أجرة، وتخصيص 18 مسارًا لنقل ضيوف الرحمن بين المدن، وعلى مداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، كما أنجزت هيئة الطرق أعمال الصيانة لأكثر من 7,400 كيلومتر من الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، وتم فحص 247 جسرًا؛ لضمان جاهزية البنية التحتية.
وتم توسيع نطاق خدمات تقنيات تبريد الطرق بنسبة (82%) مقارنة بالعام الماضي، مع التركيز على المناطق المحيطة بمسجد نمرة، مما يقلل درجة حرارة سطح الطرق بحوالي (12) درجة مئوية، ويُسهم في تأمين بيئة تنقل أكثر راحة وسلامة للحجاج في المشاعر المقدسة.
وفي إطار تعزيز الوقاية الصحية تم تنفيذ إجراءات استباقية للتصدي لضربات الحرارة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تضمنت زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة، وتركيب 400 برادة مياه إضافية، ومراوح.
إلى جانب توسيع المساحات المظللة للمشي، كما أطلقت وزارة الصحة حملات توعوية وإرشادية متعددة اللغات، عبر فرق ميدانية، وبرامج إعلامية، وبعثات طبية؛ لضمان وصول الرسائل الصحية إلى الحجاج في كل مكان وبجميع الوسائل واللغات ، وصولا الى تحقيق موسم حج ناجح من كافة جوانبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الذكاء الاصطناعي الحج الحجاج موسم الحج الحرم النبوي البنية التحتية والمشاعر المقدسة المشاعر المقدسة مکة المکرمة فی المشاعر مسجد نمرة موسم الحج أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»