إعفاء القضايا الجمركية المكتشفة قبل 2025 من الغرامات بنسب 90 و60%
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
#سواليف
قال مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك احمد العكاليك ان شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة ما قبل 1/ 1/ 2025 بقرارات مجلس الوزراء (الخاصة باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا) ، يشجع أصحاب القضايا على انهاء القضايا العالقة واجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
واوضح العكاليك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025 وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب حيث باشرت دائرةالجمارك الاردنية تنفيذ القرار، مضيفا انه لن يؤثر الاعفاء على اي حقوق لاصحاب القضايا لدى الدائرة .
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التى يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية .
مقالات ذات صلة ازدياد تأثير الكتلة الهوائية المعتدلة وانخفاض إضافي على الحرارة الأيام القادمة 2025/06/02المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
جمارك تعز تتلف 8 أطنان من البضائع المهربة والمنتهية
يمانيون |
أتلف مكتب جمارك ورقابة تعز، اليوم الأحد، كميات كبيرة من البضائع غير المطابقة للمواصفات، شملت مواداً مهربة ومنتهية الصلاحية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على حركة السلع وحماية صحة وسلامة المستهلك اليمني.
وأوضح نائب مدير المكتب، محمد الحسني، أن الكمية المتلفة بلغت نحو ثمانية أطنان، وتضمنت ما يقارب 74 صنفاً متنوعاً من البضائع، شملت سجائر وأدوية ومواد استهلاكية ممنوعة أو مرفوضة من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أن عملية الإتلاف تمت وفق الضوابط القانونية وبحضور لجنة مختصة.
وشارك في عملية الإتلاف ممثلو هيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة الزراعة، ونيابة المخالفات، إلى جانب فرق من وحدة مكافحة التهريب والأمن والمخابرات، حيث تم تنفيذ الإجراءات بإشراف اللجنة المركزية من ديوان مصلحة الجمارك، برئاسة مدير عام المبيعات والمستودعات محمد عبدالله عزيز.
وأكد الحسني أن المكتب لن يتهاون مع أي محاولات لإدخال سلع مهربة أو مخالفة، وأنه سيواصل جهوده في ضبط وإتلاف أي مواد تشكّل خطراً على صحة المواطنين أو تخالف المعايير القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة رقابية واسعة تهدف إلى منع تسلل البضائع الضارة إلى الأسواق المحلية، والتصدي لعمليات التهريب التي تستهدف الأمن الغذائي والدوائي في البلاد.