وزيرة إصلاح الإدارة تعترف في ارتباك بإطلاق صفقة مثيرة للجدل لشراء سيارات بحوالي نصف مليار
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أقرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الأربعاء، بإطلاقها صفقة كبيرة بحوالي نصف مليار من السنتيمات، لاقتناء سيارة فاخرة، و 16 سيارة أخرى.
بدأ الجدل بنشر صحيفة « الأخبار » في عددها الأربعاء، خبرا عن بدء الوزيرة مزور (حزب الأصالة والمعاصرة) إجراءات لشراء سيارة فاخرة قيمتها 248 مليون سنتيم، وأخرى بـ127 مليونا.
تعتبر الوزيرة أن الأخبار الأولية عن الصفقة « نشرت دون تدقيق بسبب عدم الاطلاع على دفتر التحملات ».
وفق توضيحات الوزيرة، فإن طلب العروض الدولي يحمل رقم MTNRA/4/24، ويهم أربع حصص: حصة 1: تتعلق باقتناء سيارة برلين فاخرة بقيمة 645 ألف درهم، وحصة 2 تتعلق باقتناء سيارة من الفئة 1 نوع برلين بقيمة 412 ألف و800 درهم، وحصة 3 تتعلق باقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من نوع برلين بقيمة مليون و273 ألف و104 دراهم. وحصة 4 وتتعلق باقتناء 10 سيارات من النوع الهجين وقيمتها الإجمالية مليونان و479 ألف و908 دراهم.
من جهة أخرى، دافعت الوزيرة عن إطلاق طلب العروض على المستوى الدولي، مبررة فعلها ذلك بأن طلبات العروض التي تتجاوز قيمتها مليون درهم لا يمكن أن تبقى محصورة على المستوى الوطني حسب المادة 19 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. وأضافت مستدركة أن طلبات العروض الدولية مفتوحة في وجه المتنافسين الوطنيين أيضا ».
أزالت الوزيرة مزور تغريدتها في وقت لاحق.
سيصدر بعد ذلك، بلاغ عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لكنه على خلاف ما أعلنته الوزيرة، لم يشر إلى الحصتين 1 و2 المتعلقتين بشراء سيارة فاخرة، وسيارة برلين ثانية، قيمتهما 645 ألف درهم و 412 ألف درهم على التوالي.
اكتفت الوزارة في هذه المرحلة بالتلويح باللجوء إلى القضاء ردا على تناول القضية من لدن الإعلام، بعدما شددت على أن الصفقة تأتي « في إطار تجديد حظيرة السيارات بالوزارة التي لم يتم تجديدها منذ سنوات ».
كلمات دلالية المغرب حكومة سيارات صفقات جدل مزورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سيارات صفقات جدل مزور
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بإقليم الحوز حول صفقة بـ16 مليار لتهيئة طريق لا يتجاوز طولها 16 كلمتراً
زنقة20ا الحوز: محمد المفرك
أثارت وثيقة رسمية صادرة عن وكالة تنمية الأطلس الكبير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن صفقة عمومية تهم أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 7، من النقطة الكيلومترية 244+093 إلى النقطة 262+553 بإقليم الحوز، بتكلفة إجمالية تناهز 161 مليون درهم، أي أكثر من 16 مليار سنتيم، لتهيئة ما يقارب 18 كيلومترًا فقط.
الوثيقة، التي تحمل رقم المناقصة 30/2025/ADHA، نُشرت على بوابة الصفقات العمومية والموقع الرسمي للوكالة، وحددت مبلغ الضمان المؤقت في 2.4 مليون درهم، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين دليلاً إضافيًا على حجم المشروع الكبير الذي تم رصده لمنطقة منكوبة ما تزال تنتظر الأساسيات.
الوثيقة التي انتشرت على نطاق واسع خلفت موجة غضب واستنكار في صفوف المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن هذا الرقم صادم وغير مبرر، خاصة وأنه يأتي في سياق حرج ما بعد زلزال الحوز، حيث ما تزال العديد من القرى والبلدات تعاني من غياب الماء، السكن اللائق، والبنيات الصحية والتعليمية.
واستنكرت بشدة ما سموه “العبث في صرف المال العام”، خصوصًا أن الوكالة المعنية تم إنشاؤها خصيصًا لتنمية المناطق المتضررة من الزلزال وتسيير الأموال التي تم التبرع بها لصندوق الحوز.
وقد اعتبر متخصصون في قطاع الأشغال العمومية أن تكلفة المشروع مبالغ فيها بشكل كبير بل وصفوها بغير المنطقية إذ أن تكلفة إنجاز كيلومتر واحد من الطرق حتى في المناطق الوعرة، لا تتجاوز في أسوأ الحالات 600 مليون سنتيم، بينما قد تنخفض في حالات أخرى إلى 200 مليون فقط. ما يعني أن الطريق التي لا تتعدى 18 كيلومترًا لا يجب أن تتجاوز كلفتها الإجمالية 6 مليار سنتيم، أي أقل بثلاث مرات من الرقم المعروض، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول تدبير المال العام وآليات المراقبة والمحاسبة.
وطالبوا بضرورة ترشيد النفقات العمومية، والقطع مع منطق تبذير المال، خاصة وأن سكان الحوز ما زالوا ينتظرون إعادة الإعمار الحقيقي مع فتح تحقيق فوري في هذه الصفقة، ودعوة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل لمراجعة دفاتر التحملات وتكلفة الأشغال المبرمجة، حرصًا على الشفافية ومنع هدر المال العام.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن