"لا توجد أدلة كافية".. المدعون الإسبان يوصون بايقاف التحقيق المتعلق بالاحتيال الضريبي لشاكيرا
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أوصى الادعاء العام الإسباني، الأربعاء، قاضي التحقيق بإيقاف التحقيق في قضية أخرى مزعومة تتعلق بالتهرب الضريبي لنجمة البوب الكولومبية شاكيرا.
وتخضع المغنية الكولومبية للتحقيق بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 6.7 مليون يورو (7.2 مليون دولار) على دخلها عام 2018 عبر شركة خارجية، بينما أكدتشاكيرا براءتها وعدم ارتكاب أي مخالفات.
والآن، يقول المدعون العامون، الذين قدموا هذه الاتهامات في البداية، إنه "لا توجد أدلة كافية" على وجود جريمة مالية محتملة.
وسيبقى الأمر متروكاً لقاضي التحقيق ليقرر ما إذا كان سيستمر في التحقيق بهذه القضية أو رفضها.
وفي قضية منفصلة، كانت شاكيرا قد أبرمت اتفاقاً في تشرين الثاني/نوفمبر مع ممثلي الادعاء، اعترفت بموجبه بأنها فشلت في دفع ضرائب للحكومة الإسبانية بقيمة 14.5 مليون يورو (حوالي 15.6 مليون دولار) بين عامي 2012 و2014.
وتقيم شاكيرا حالياً في ميامي بعد أن غادرت إسبانيا إثر انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المواصي.."مخيم دون خيام" يعيش فيه النازحون في ظروف قاسية طائرة شحن تهبط اضطرارياً بمطار إسطنبول بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي اليونسكو تضم موسيقى التكنو في برلين إلى لائحة التراث الثقافي غير المادي محكمة تحقيق تهرب ضريبي إسبانيا أخبار المشاهير شاكيراالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا الاتحاد الأوروبي غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا الاتحاد الأوروبي محكمة تحقيق تهرب ضريبي إسبانيا أخبار المشاهير شاكيرا غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس روسيا الاتحاد الأوروبي فرنسا الصين الحرب العالمية الثانية رفح معبر رفح السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن إحداث قباض في الجماعات المحلية لضمان نجاعة التحصيل الضريبي
زنقة 20 | خالد أربعي
عقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح أن القضايا المعروضة حاليا أمام المحاكم بخصوص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، فإنه بموجب أحكام هذا المشروع سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
و ذكر لفتيت، أن القابض الجماعي سيحل محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن، و رسم الخدمات الجماعية.
المسؤول الحكومي، أشار الى مشروع القانون تضمن إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري.
و أكد أنه سيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
و أوضح أنه من شأن هذه المقتضيات، المساهمة في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون و العمل على تقليص الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟