التجارة تعلن إلغاء 456 وكالة غذائية خلال النصف الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التجارة تعلن إلغاء 456 وكالة غذائية خلال النصف الأول من العام الحالي، بغداد – واعأعلنت وزارة التجارة، الغاء 456 وكالة غذائية خلال النصف الاول من العام الحالي. وقالت دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة في بيان تلقته .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التجارة تعلن إلغاء 456 وكالة غذائية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد – واعأعلنت وزارة التجارة، الغاء 456 وكالة غذائية خلال النصف الاول من العام الحالي. وقالت دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان دائرتها ألغت ( 456 ) وكالة غذائية وطحين لعدم التزام الوكلاء بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الوزارة "، مؤكدة انه تم منح ( 54 ) وكالة فيما تم تدوير ( 708 ) وكالات."واضافت، ان " دائرتها قامت بدمج ( 607 ) وكالات فيما تم استحداث ( 38 ) وكالة واعادة ( 37 ) وكالة "، مشددة على وكلاء المواد الغذائية والطحين في بغداد والمحافظات كافة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة وتجهيز المواطنين بمفردات السلة الغذائية ومادة الطحين بعد استلامها مباشرة من شركتي المواد الغذائية وتصنيع الحبوب وعدم التلاعب بنوعية المواد المجهزة او استغلالها للمصلحة الشخصية . "وأوضحت، أن "وكلاء المواد الغذائية والطحين يمثلون الواجهة للوزارة من خلال التعامل مع المواطنين عبر تجهيزهم بمفردات السلة الغذائية ومادة الطحين وايصالها لهم بانسيابية ووفقا لما تم تجهيزهم بها "، داعية المواطنين للابلاغ عن اي مخالفة او تلاعب بالمواد الغذائية ومادة الطحين من خلال الاتصال على أرقام الشكاوى المخصصة من قبل الوزارة بغية تدقيق تلك الشكاوى واجراء اللازم بصددها" .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التجارة تعلن إلغاء 456 وكالة غذائية خلال النصف الأول من العام الحالي وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.
وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".
واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025
وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
إعلانيذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.
وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.