الحكم بالسجن على المخرج الإيراني محمد رسولوف
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة إيرانية، حكما بالسجن خمس سنوات، على المخرج الإيراني المعروف، محمد رسولوف، الذي سيشارك فيلمه الجديد في مسابقة مهرجان "كان" السنمائي، بحسب ما أعلن محاميه, الأربعاء.
وقال المحامي، باباك باكنيا، عبر منصة "إكس" إن المخرج الذي نال جوائز عدة في مهرجانات دولية، حكم عليه أيضا بالجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته.
1/2 #محمد_رسول_اف به موجب حکم صادره از شعبهی ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل هشت سال حبس (۵سال قابل اجرا)، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شد. این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و اکنون پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.
— Babak Paknia (@DrPaknia) May 8, 2024وأضاف أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن ثماني سنوات، خمس منها قابلة للتنفيذ، موضحا أنه تم تأكيد هذا الحكم في الاستئناف في تاريخ لم يحدده.
واعتقل محمد رسولوف (52 عاما)، في يوليو عام 2022، لتشجيعه على تظاهرات اندلعت بعد انهيار مبنى سكني في مايو من العام ذاته في جنوب غرب إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.
وبعد هذه المأساة، نشرت مجموعة من المخرجين الإيرانيين بقيادة رسولوف رسالة مفتوحة دعت فيها قوات الأمن إلى "وضع السلاح جانبا" في مواجهة الاستياء الوطني من "الفساد" و"عدم أهلّية" المسؤولين.
وأدرجت النسخة السابعة والسبعون لمهرجان كان، التي تبدأ في 14 مايو في جنوب فرنسا، الفيلم الجديد لرسولوف "بذرة التين المقدس" ضمن قائمة اختياراتها.
وفاز رسولوف بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي، عام 2020، عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام "لا وجود للشيطان".
ووُجِّهت إليه الدعوة إلى مهرجان "كان"، في عام 2023، كعضو في لجنة التحكيم، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب قرار منعه من السفر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهما من محكمة أول درجة.
قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم محمود عبد الله محمود إمام، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع تأييد الحكم المستأنف عليه فيما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات أول درجة عاقبت المتهمين بديع عبد العال وعلي عويس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمت كلًا منهما بسداد مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفاه من ممتلكات عامة خلال الأحداث.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين وآخرين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتكوين عصابة مسلحة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف، بغرض التعدي على قوات الشرطة وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.