السعودية.. جريمة مروعة واغتصاب بمكان ناء بعيد عن الغوث تفضي لإعدام السبيعي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تفاصيل مروعة لجريمة قتل نفذها مواطن سعودي خطف امرأة إلى مكان ناء "بعيد عن الغوث" معلنة تنفيذ حكم الإعدام " القتل تعزيراً" الصادر بحقه.
وفي التفاصيل أوردت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "أقدم صالح بن ماضي بن ناصر السبيعي - سعودي الجنسية - على تعاطي مادة الامفيتامين المخدرة وإركاب امرأة في سيارته والذهاب بها لمكان ناءٍ بعيداً عن الغوث والاعتداء عليها بالضرب والطعن وفعل الفاحشة بها بالقوة".
وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل شنيع محرم بإجماع الأمة سيما وأنه قد فعله على سبيل القوة والغلبة والقهر وليس بينه وبين المجني عليها عداوة سابقة لتتجنى عليه فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".
وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني صالح بن ماضي بن ناصر السبيعي - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء 29 / 10 / 1445هـ الموافق 8 / 5 / 2024م بمنطقة جازان.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السعودية أحكام الإعدام بالسعودية اغتصاب الداخلية السعودية جرائم قتل
إقرأ أيضاً:
ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة
انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق.
وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية “انتهكت بشكل لا لبس فيه” قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت “غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك”.
وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم “الخوف المعقول” من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم.
وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل “إنساني”، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية.
وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم.
وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية.
وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم.
لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن “الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين”، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون.
وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة
كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية.
وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة “إكس” أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي.
ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا.
وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى “مستويات غير مسبوقة في زمن السلم”، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه “خرج عن السيطرة”.
من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن “نفقات صادمة” تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها