هل وقف شحنة أسلحة إلى إسرائيل مؤشر على تحول حقيقي في السياسة الأميركية؟
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أفاد تقرير في موقع "فوكس" الإخباري بأن إعلان الإدارة الأميركية إيقاف إرسال شحنة من القنابل إلى إسرائيل يعد أول قرار من نوعه تحجب بموجبه الولايات المتحدة مساعدات عسكرية ظلت تقدمها دون شروط إلى دولة الاحتلال طوال فترة الحرب على قطاع غزة.
ولعل العملية الإسرائيلية في رفح -المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع والتي تضم أكثر من مليون نازح فلسطيني- هي التي أرغمت إدارة الرئيس جو بايدن أخيرا على مثل هذا القرار رغم أنها كانت مترددة في اتخاذه، وفق الموقع الأميركي.
وتقول مراسلة الموقع للشؤون السياسية نيكول ناريا في تقريرها إن الإدارة الأميركية لم تكن ترغب في تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بأي شكل من الأشكال على الرغم من أن القانون الفدرالي يلزمها بذلك عندما يرتكب أفراد الجيش الأجنبي -الذي تقدم له الولايات المتحدة المساعدات- انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويضيف التقرير أن القرار يجيء في وقت تجاوز فيه عدد القتلى في غزة 34 ألفا، وتفشت فيه مجاعة مكتملة الأركان بالشمال، مع احتمال أن تطال بقية مناطق القطاع المحاصر.
قانون ليهيوأشار الموقع إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بدا وشيكا عندما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبولها مسودة اقتراح تفاوض عليه وسطاء مصريون وقطريون يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم المقاومة الفلسطينية خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع ذلك رفضت إسرائيل الاتفاق بذريعة أن الهوة في المفاوضات لا تزال واسعة، حسب التقرير.
وتعتقد ناريا أن واشنطن إذا استمرت في تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل فإن ذلك قد يشي بتحول فعلي في سياستها المتعلقة بتقديم الدعم غير المشروط إلى إسرائيل.
ويقول بعض خبراء الشؤون الخارجية إن القوانين الأميركية القائمة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان -بما في ذلك ما يعرف باسم "قانون ليهي" وقانون المساعدات الخارجية- كان ينبغي أن تقيد منذ فترة طويلة تدفق المساعدات العسكرية إلى إسرائيل حتى قبل الحرب على غزة.
وكان الرئيس بايدن قد وقع في فبراير/شباط الماضي مذكرة جديدة تلزم الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أميركية بتقديم "ضمانات خطية موثوقة وذات مصداقية" بأنها ستستخدم المساعدات العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي.
أدلة دامغةوبموجب تلك المذكرة، يتوقع "فوكس" أن تصدر الحكومة الأميركية قرارا رسميا في أقرب وقت هذا الأسبوع يبت في ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بشنها غارات جوية على غزة، وإعاقتها إيصال المساعدات الإنسانية.
ونقل الموقع عن تقارير أن الشحنة التي أوقفتها واشنطن تضمنت 1800 قنبلة زنة ألفي رطل، و1700 قنبلة زنة 500 رطل، فيما تدرس الإدارة الأميركية أيضا تعليق إرسال شحنة جديدة تحتوي على 6500 قذيفة قادرة على تحويل القنابل غير الموجهة (القنابل الغبية) إلى قنابل دقيقة التوجيه.
ولا يزال من الممكن الإفراج عن الشحنة المحتجزة اعتمادا على ما ستفعله إسرائيل بعد ذلك.
وقد أعرب المسؤولون الأميركيون -وفقا للتقرير- عن قلقهم بشكل خاص بشأن كيفية استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل لإحداث دمار شامل في منطقة حضرية مكتظة بالسكان مثل رفح كما حدث بالفعل في أجزاء أخرى من غزة.
وسبق لمسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية وموظفين بالكونغرس أن صرحوا للموقع بأن قانون ليهي لا يؤثر على إسرائيل رغم تأكيد خبراء حقوق الإنسان -سواء داخل الحكومة الأميركية أو خارجها- أن هناك أدلة دامغة تثبت ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان قبل الحرب الحالية في غزة وأثناءها.
وقد يكون وقف شحنة الأسلحة إلى إسرائيل خطوة أولى تجاه تطبيق قانون ليهي بشكل عادل كما تعتقد مراسلة الموقع في خاتمة تقريرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات الإدارة الأمیرکیة إلى إسرائیل قانون لیهی
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم
#سواليف
وصفت منظمة ” #هيومن_رايتس_ووتش ” الحقوقية نظام #توزيع_المساعدات في #قطاع_غزة بأنه “تحوّل إلى #حمامات_دم منتظمة”، مشيرة إلى أن #القوات_الإسرائيلية ترتكب #مجازر بحق المدنيين الباحثين عن الغذاء.
وقالت المنظمة في بيان صدر الجمعة، إن “قتل إسرائيل للفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام يشكّل #جريمة_حرب”، لافتة إلى أن جيش الاحتلال المدعوم أمريكياً، إلى جانب المتعاقدين معه، قد أنشأوا “نظاماً عسكرياً معيباً” لتوزيع المساعدات داخل غزة.
ووثقت المنظمة استشهاد ما لا يقل عن 859 فلسطينياً خلال سعيهم للحصول على مساعدات إنسانية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 أيار/مايو الماضي وحتى 31 حزيران/يوليو الجاري.
مقالات ذات صلة مدعوون للامتحان التنافسي – أسماء 2025/08/01وأضاف البيان أن “الوضع الإنساني الكارثي في غزة هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل سلاح التجويع ضد المدنيين”، مؤكداً أن “الحرمان المتواصل من دخول المساعدات يشكّل جريمة ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى الإبادة الجماعية”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جدّية على إسرائيل من أجل رفع القيود الشاملة وغير القانونية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
في السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر بحق المدنيين المجوّعين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات التي تخضع لسيطرتها وسيطرة القوات الأمريكية في قطاع غزة، حيث قتلت، أمس الخميس، 16 فلسطينياً وأصابت العشرات وسط القطاع.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، بلغ عدد الشهداء في مراكز المساعدات 1239 شهيداً، فيما تجاوز عدد المصابين 8 آلاف و152 حتى مساء الأربعاء.
وتطالب منظمات دولية وحقوقية المجتمع الدولي بالضغط على #الاحتلال_الإسرائيلي لفتح المعابر، وكسر الحصار المفروض، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.