هل وقف شحنة أسلحة إلى إسرائيل مؤشر على تحول حقيقي في السياسة الأميركية؟
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أفاد تقرير في موقع "فوكس" الإخباري بأن إعلان الإدارة الأميركية إيقاف إرسال شحنة من القنابل إلى إسرائيل يعد أول قرار من نوعه تحجب بموجبه الولايات المتحدة مساعدات عسكرية ظلت تقدمها دون شروط إلى دولة الاحتلال طوال فترة الحرب على قطاع غزة.
ولعل العملية الإسرائيلية في رفح -المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع والتي تضم أكثر من مليون نازح فلسطيني- هي التي أرغمت إدارة الرئيس جو بايدن أخيرا على مثل هذا القرار رغم أنها كانت مترددة في اتخاذه، وفق الموقع الأميركي.
وتقول مراسلة الموقع للشؤون السياسية نيكول ناريا في تقريرها إن الإدارة الأميركية لم تكن ترغب في تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بأي شكل من الأشكال على الرغم من أن القانون الفدرالي يلزمها بذلك عندما يرتكب أفراد الجيش الأجنبي -الذي تقدم له الولايات المتحدة المساعدات- انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويضيف التقرير أن القرار يجيء في وقت تجاوز فيه عدد القتلى في غزة 34 ألفا، وتفشت فيه مجاعة مكتملة الأركان بالشمال، مع احتمال أن تطال بقية مناطق القطاع المحاصر.
قانون ليهيوأشار الموقع إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بدا وشيكا عندما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبولها مسودة اقتراح تفاوض عليه وسطاء مصريون وقطريون يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم المقاومة الفلسطينية خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع ذلك رفضت إسرائيل الاتفاق بذريعة أن الهوة في المفاوضات لا تزال واسعة، حسب التقرير.
وتعتقد ناريا أن واشنطن إذا استمرت في تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل فإن ذلك قد يشي بتحول فعلي في سياستها المتعلقة بتقديم الدعم غير المشروط إلى إسرائيل.
ويقول بعض خبراء الشؤون الخارجية إن القوانين الأميركية القائمة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان -بما في ذلك ما يعرف باسم "قانون ليهي" وقانون المساعدات الخارجية- كان ينبغي أن تقيد منذ فترة طويلة تدفق المساعدات العسكرية إلى إسرائيل حتى قبل الحرب على غزة.
وكان الرئيس بايدن قد وقع في فبراير/شباط الماضي مذكرة جديدة تلزم الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أميركية بتقديم "ضمانات خطية موثوقة وذات مصداقية" بأنها ستستخدم المساعدات العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي.
أدلة دامغةوبموجب تلك المذكرة، يتوقع "فوكس" أن تصدر الحكومة الأميركية قرارا رسميا في أقرب وقت هذا الأسبوع يبت في ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بشنها غارات جوية على غزة، وإعاقتها إيصال المساعدات الإنسانية.
ونقل الموقع عن تقارير أن الشحنة التي أوقفتها واشنطن تضمنت 1800 قنبلة زنة ألفي رطل، و1700 قنبلة زنة 500 رطل، فيما تدرس الإدارة الأميركية أيضا تعليق إرسال شحنة جديدة تحتوي على 6500 قذيفة قادرة على تحويل القنابل غير الموجهة (القنابل الغبية) إلى قنابل دقيقة التوجيه.
ولا يزال من الممكن الإفراج عن الشحنة المحتجزة اعتمادا على ما ستفعله إسرائيل بعد ذلك.
وقد أعرب المسؤولون الأميركيون -وفقا للتقرير- عن قلقهم بشكل خاص بشأن كيفية استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل لإحداث دمار شامل في منطقة حضرية مكتظة بالسكان مثل رفح كما حدث بالفعل في أجزاء أخرى من غزة.
وسبق لمسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية وموظفين بالكونغرس أن صرحوا للموقع بأن قانون ليهي لا يؤثر على إسرائيل رغم تأكيد خبراء حقوق الإنسان -سواء داخل الحكومة الأميركية أو خارجها- أن هناك أدلة دامغة تثبت ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان قبل الحرب الحالية في غزة وأثناءها.
وقد يكون وقف شحنة الأسلحة إلى إسرائيل خطوة أولى تجاه تطبيق قانون ليهي بشكل عادل كما تعتقد مراسلة الموقع في خاتمة تقريرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات الإدارة الأمیرکیة إلى إسرائیل قانون لیهی
إقرأ أيضاً:
الشركة التي تدير مؤسسة غزة الإنسانية تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية
كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أزمة جديدة، تضرب الشركة الأمريكية التي تعاقد معها الاحتلال، لتقديم ما يصفه بالمساعدات بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، في ظل تحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل الفلسطينيين المجوعين.
وأوضحت الصحيفة، أن فريقا من شركة استشارات إدارية أمريكية كبيرة، تم التعاقد معها الخريف الماضي، للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة العمليات، سحب من تل أبيب، وقال متحدة، باسم الشركة والتي تدعى مجموعة بوسطن للاستشارات، إنها أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووضعا أحد الشركاء الكبار الذين يقودون المشروع في إجازة، بانتظار مراجعة داخلية.
قال ثلاثة اشخاص مرتبطون ارتباطا وثيقا بكل من المؤسسة ومجموعة بوسطن للاستشارات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لانهم لم يصرح لهم بمناقشة الأمر إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل، بدون المستشارين الذين ساعدوا في انشائها.
وبالاضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع الاحتلال، قامت مجموعة بوسطن، بتحديد أسعار الدفع وتجهيز المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة لتوصيل المساعدات.
ورغم زعم مجموعة بوسطن، أنها قامت بعملها بصورة مجانية، لأغراض إنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن عملها، إلا أن الصحيفة نقلت عن شخصية مطلعة على العمليات، نفيه ذلك، وأن المجموعة قدمت فواتير شهرية، تزيد على مليون دولار عن عملها.
ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في مجال المساعدات الذين طلب منهم تولي دور قيادي في مؤسسة غزة الانسانية، لكنه رفض الانضمام، "سواء اعجبنا ذلك أم لا إسرائيل هي من تتحكم في غزة الآن يمكننا إما التظاهر بالغضب أو قبول الأمر لن تقدم المساعدات أبدا بطريقة محايدة بسبب اليد الثقيلة للاسرائيليين" وفق وصفه.
وكان المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، أعلن استقالته "الفورية"، قبل يوم واحد من بدئها أعمالها في قطاع غزة، تحت إمرة الاحتلال.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه "مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة" في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة "مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
وأشار وود أيضًا إلى وجود تهديدات من "إسرائيل" تجاه استقلال مؤسسة التمويل الدولية وأنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت".
واختتم وود بيانه مؤكدا اعتقاده بأن الطريق الوحيد للسلام المستدام هو إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء القتال، وتحقيق الكرامة لجميع الناس في المنطقة .
عبرت المؤسسات الأممية المعنية بتوزيع المساعدات عن رفضها المشاركة في الخطة الإسرائيلية، باعتبارها، غير شفافة وتحتمل أهدافا عسكرية.
وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن "المشكلات في الخطة التي طرحتها "إسرائيل" أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة.
كما حذرت منظمات إغاثية وحقوقية بريطانية دولية من أن "مؤسسة غزة الخيرية" المدعومة أمريكيا "مسيسة"، وليس لها جذور من العمل الإغاثي في غزة.
ودعت المنظمات الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى رفض نموذج المؤسسة الجديد والمطالبة بالوصول إلى القطاع لجميع مقدمي المساعدات "وليس فقط أولئك الذين يتعاونون مع قوة احتلال".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!