هل وقف شحنة أسلحة إلى إسرائيل مؤشر على تحول حقيقي في السياسة الأميركية؟
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أفاد تقرير في موقع "فوكس" الإخباري بأن إعلان الإدارة الأميركية إيقاف إرسال شحنة من القنابل إلى إسرائيل يعد أول قرار من نوعه تحجب بموجبه الولايات المتحدة مساعدات عسكرية ظلت تقدمها دون شروط إلى دولة الاحتلال طوال فترة الحرب على قطاع غزة.
ولعل العملية الإسرائيلية في رفح -المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع والتي تضم أكثر من مليون نازح فلسطيني- هي التي أرغمت إدارة الرئيس جو بايدن أخيرا على مثل هذا القرار رغم أنها كانت مترددة في اتخاذه، وفق الموقع الأميركي.
وتقول مراسلة الموقع للشؤون السياسية نيكول ناريا في تقريرها إن الإدارة الأميركية لم تكن ترغب في تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بأي شكل من الأشكال على الرغم من أن القانون الفدرالي يلزمها بذلك عندما يرتكب أفراد الجيش الأجنبي -الذي تقدم له الولايات المتحدة المساعدات- انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويضيف التقرير أن القرار يجيء في وقت تجاوز فيه عدد القتلى في غزة 34 ألفا، وتفشت فيه مجاعة مكتملة الأركان بالشمال، مع احتمال أن تطال بقية مناطق القطاع المحاصر.
قانون ليهيوأشار الموقع إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بدا وشيكا عندما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبولها مسودة اقتراح تفاوض عليه وسطاء مصريون وقطريون يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم المقاومة الفلسطينية خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع ذلك رفضت إسرائيل الاتفاق بذريعة أن الهوة في المفاوضات لا تزال واسعة، حسب التقرير.
وتعتقد ناريا أن واشنطن إذا استمرت في تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل فإن ذلك قد يشي بتحول فعلي في سياستها المتعلقة بتقديم الدعم غير المشروط إلى إسرائيل.
ويقول بعض خبراء الشؤون الخارجية إن القوانين الأميركية القائمة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان -بما في ذلك ما يعرف باسم "قانون ليهي" وقانون المساعدات الخارجية- كان ينبغي أن تقيد منذ فترة طويلة تدفق المساعدات العسكرية إلى إسرائيل حتى قبل الحرب على غزة.
وكان الرئيس بايدن قد وقع في فبراير/شباط الماضي مذكرة جديدة تلزم الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أميركية بتقديم "ضمانات خطية موثوقة وذات مصداقية" بأنها ستستخدم المساعدات العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي.
أدلة دامغةوبموجب تلك المذكرة، يتوقع "فوكس" أن تصدر الحكومة الأميركية قرارا رسميا في أقرب وقت هذا الأسبوع يبت في ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بشنها غارات جوية على غزة، وإعاقتها إيصال المساعدات الإنسانية.
ونقل الموقع عن تقارير أن الشحنة التي أوقفتها واشنطن تضمنت 1800 قنبلة زنة ألفي رطل، و1700 قنبلة زنة 500 رطل، فيما تدرس الإدارة الأميركية أيضا تعليق إرسال شحنة جديدة تحتوي على 6500 قذيفة قادرة على تحويل القنابل غير الموجهة (القنابل الغبية) إلى قنابل دقيقة التوجيه.
ولا يزال من الممكن الإفراج عن الشحنة المحتجزة اعتمادا على ما ستفعله إسرائيل بعد ذلك.
وقد أعرب المسؤولون الأميركيون -وفقا للتقرير- عن قلقهم بشكل خاص بشأن كيفية استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل لإحداث دمار شامل في منطقة حضرية مكتظة بالسكان مثل رفح كما حدث بالفعل في أجزاء أخرى من غزة.
وسبق لمسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية وموظفين بالكونغرس أن صرحوا للموقع بأن قانون ليهي لا يؤثر على إسرائيل رغم تأكيد خبراء حقوق الإنسان -سواء داخل الحكومة الأميركية أو خارجها- أن هناك أدلة دامغة تثبت ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان قبل الحرب الحالية في غزة وأثناءها.
وقد يكون وقف شحنة الأسلحة إلى إسرائيل خطوة أولى تجاه تطبيق قانون ليهي بشكل عادل كما تعتقد مراسلة الموقع في خاتمة تقريرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات الإدارة الأمیرکیة إلى إسرائیل قانون لیهی
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لدولة الاحتلال
صوت الكونغرس الأمريكي على "معاقبة الرئيس الأمريكي جو بايدن على قراره بتأخير منح القنابل للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في استعراض الكونغرس لصلاحية الحربية".
ونشر موقع "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الأمريكي تقريرًا ترجمته "عربي21"، قال فيه، إن قانون دعم المساعدة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، الذي أقره مجلس النواب الخميس، في المقام الأول مشروع قانون يحمل رسائل وسياسة ويهدف إلى التأكيد على دعم الجمهوريين للاحتلال الإسرائيل، إضافة إلى تقسيم الديمقراطيين بين أولئك الذين يريدون دعم قرار الرئيس جو بايدن بإيقاف تسليم شحنة من القنابل مؤقتًا للاحتلال، وأولئك الذين يفضلون الحفاظ على دعم واشنطن غير المشروط لحرب تل أبيب.
وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن ما يصل إلى 40 ديمقراطيًا قد يعارضون بايدن ويدعمون مشروع القانون، إلا أن 16 عضوًا فقط صوتوا لصالحه. وانضم ثلاثة جمهوريين – النواب مارجوري تايلور جرين (جمهوري من ولاية جورجيا)، ووارن ديفيدسون (جمهوري من ولاية أوهايو)، وتوماس ماسي (جمهوري من ولاية كنتاكي) – إلى بقية التجمع الديمقراطي في المعارضة.
ومن المؤكد أنه إذا أصبح التشريع - بقيادة النائب كين كالفرت (جمهوري من كاليفورنيا) - قانونًا، فسيكون له عواقب، لأنه سيقيد ميزانيات وزارة الخارجية، والبنتاغون، ومجلس الأمن القومي إذا لم يسلم بايدن الأسلحة المحتجزة. ولكن بعد أن تعهد بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه، قالت القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ إنها لن تقبله.
وهناك الكثير من الأسباب السياسية والقانونية لمعارضة هذا التشريع. وقال جون رامينغ تشابل من مركز المدنيين في الصراع في بيان صحفي الثلاثاء إن "مشروع قانون عضو الكونغرس كالفيرت من شأنه أن يمحو عقودًا من القانون والسياسة الأمريكية التي تحدد معايير واضحة لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية لجميع متلقي الأسلحة الأمريكية. ولا ينبغي لأي دولة – بما في ذلك الاحتلال – أن تحصل على إعفاءات خاصة من هذه المعايير. ولا ينبغي لأي مشرع يهتم بحقوق الإنسان وسيادة القانون أن يدعم هذا الاقتراح".
وأضاف جوش بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، أنه "بموجب مشروع القانون هذا، قد لا يكون من الممكن للولايات المتحدة حتى مناقشة ما إذا كان ينبغي تقديم الأسلحة إلى الوحدات التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أم لا، ويبدو أنه يشير إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها رفض أي شيء قد تطلبه الاحتلال الإسرائيلي، مهما كان غير مناسب، من القنابل العنقودية إلى الصواريخ الباليستية".
لكن بعض الديمقراطيين الذين يعارضون تمرير القانون جادلوا بدلاً من ذلك بأنه سيقيد قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية بحرية.
وقالت النائبة كاثرين كلارك (ديمقراطية من ماساشوستس)، في مذكرة تحث تجمعها الحزبي على معارضة الاقتراح، إن "التشريع سيشكل قيودًا غير مسبوقة على السلطة التنفيذية للرئيس بايدن وتقديره الإداري لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية. إنه يحظر على إدارة بايدن حجب أو تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. كما يلغي التشريع أي إشراف تنفيذي أو سيطرة على تدفق الأسلحة الأمريكية الممولة من دافعي الضرائب".
وكررت الإدارة هذا الخط من التفكير في بيانها الخاص، قائلة إن مشروع القانون "من شأنه أن يقوض قدرة الرئيس على تنفيذ سياسة خارجية فعالة"، ويمكن أن يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك سلطات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور، بما في ذلك صلاحياته. واجباته كقائد أعلى ورئيس تنفيذي وسلطته في إدارة العلاقات الخارجية".
ووفقًا للموقع؛ فقد أبدى مشرعون آخرون خلافًا جوهريًا أكبر مع هذه السياسة. وقالت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، في بيان إن "تطبيق قانون مجلس الأمن رقم 8369 ومحاولة المصادقة على جميع مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن الظروف ليس فقط متهورًا وقصير النظر، بل إنه أيضًا إهانة لأمننا القومي. كما أنه يحل محل ويبطل قانون ليهي الذي يتطلب فحص حقوق الإنسان في برامج التعاون والمساعدة الأمنية".
وكما هو الحال مع قانون دعم المساعدة الأمنية للاحتلال، في الحالات النادرة التي يقرر فيها الكونغرس استخدام فحص لسلطات الرئيس، يحدث ذلك عندما تتخذ السلطة التنفيذية خطوات لاستعادة العسكرة.
وخلال سنوات حكم ترامب، أقر أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين سلسلة من الإجراءات التي تهدف إما إلى التعبير عن الرفض أو تقييد قدرة الرئيس على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وأفغانستان وألمانيا.
وذكر الموقع أن الخطوة التي تتخذها إدارة بايدن أصغر من ذلك؛ حيث إن "الإيقاف المؤقت" للشحنات الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر هو مجرد إشارة ضوئية في دعم واشنطن المستمر للحرب الإسرائيلية، كما أوضح البيت الأبيض نفسه باستمرار. وقد تراجع المتحدثون باسم الإدارة عن أهمية القرار، قائلين إن إسرائيل لا تزال تتلقى "الغالبية العظمى" مما تحتاجه.
واختتم الموقع التقرير بأن تقرير مؤسسة إن إس إم -20 الأخير الذي رفعته وزارة الخارجية إلى الكونغرس قال إن الولايات المتحدة ليست مطالبة بموجب القانون بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وفي يوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار.
الأمين العام لمجلس التعاون يعزي حكومة وشعب إيران في وفاة الرئيس ومرافقيه