الولايات المتحدة: فرصة الرجوع عن انقلاب النيجر ضئيلة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
رأى مسؤول أميركي كبير الاثنين أن هناك فرصة ضئيلة للرجوع عن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي وأن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأميركي هناك يتوقف على ما إذا كانت الحكومة المنتخبة ديمقراطياً ستعود إلى السلطة في الأيام المقبلة.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، الذي تحدث مشترطاً عدم نشر اسمه، إن واشنطن تستهدف دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في جهودها الرامية للرجوع عن مسار الاستيلاء على السلطة، وفق رويترز.
كما أضاف للصحافيين: "نعتقد أن هناك فرصة محدودة للرجوع عنه"، مردفاً: "سيعتمد وضعنا على ما سيحدث خلال الأيام والأسبوع المقبلين فيما يتعلق بمدى قدرتنا على مساعدة المنطقة والنيجريين على الرجوع عن هذا المسار".
أسبوع واحديذكر أن الولايات المتحدة كانت أدانت إطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من 3 سنوات في غرب ووسط أفريقيا، مما أثار مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.
فيما منحت إيكواس الأحد قادة الانقلاب في النيجر أسبوعاً واحداً لإعادة بازوم إلى السلطة وإلا واجهوا عقوبات واستخداماً محتملاً للقوة.
قوات في النيجريشار إلى أنه للولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى قوات في النيجر كانت تعمل مع الحكومة التي تقاتل متطرفين لهم صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.
وهناك نحو 1100 جندي أميركي في النيجر يعملون انطلاقاً من قاعدتين ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تغيير في الموقف.
كما يحظر القانون الأميركي الخاص بالمساعدات الخارجية معظم المساعدة لأي دولة تتم فيها الإحاطة برئيس حكومة منتخب في انقلاب أو بمرسوم، ما لم يقرر وزير الخارجية أن تقديم المساعدة يخدم مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
"الوضع شديد الهشاشة والحركة"في هذا السياق أوضح المسؤول أنه إذا خلصت واشنطن إلى حدوث انقلاب، فإنها ستلتزم بالقانون الأميركي، لكنه أضاف أن الوضع شديد الهشاشة والحركة.
كذلك شدد على أن أي تغيير في الحكومة سيؤثر على قدرة واشنطن على الانخراط في النيجر، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات من قانون مكافحة الإرهاب، لافتاً: "لكننا نفضل أن يكون لدينا شريك جيد وحكومة منتخبة. وهذه أفضل طريقة للتصدي للإرهاب".
وتعمل النيجر وجيرانها، مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا وتشاد، جاهدة للتصدي للمتطرفين. ويدرب عسكريون أميركيون القوات المحلية على محاربة الجماعات المسلحة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أميركا النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أميركا النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
النيجر تصعد ضد الشركات الأجنبية بمصادرة المعدات وإغلاق المكاتب
شنت قوات الأمن في النيجر يوم الاثنين الماضي هجومًا على مكاتب شركات "سماير" و"كوميناك" و"أورانو مينينغ النيجر" في العاصمة نيامي، حيث تم مصادرة المعدات وإغلاق المواقع أمام الموظفين.
يأتي هذا التصعيد في إطار التوترات المستمرة بين مجموعة أورانو الفرنسية، التي كانت تعرف سابقًا باسم "أريفا"، والحكومة العسكرية النيجرية.
وقد شهدت العلاقات بين الطرفين تدهورًا ملحوظًا على مدار الأشهر الماضية، بسبب رغبة النيجر في استعادة السيطرة على مواردها الطبيعية، وعلى رأسها اليورانيوم، الذي ظل يُستخرج لفترة طويلة من قبل شركات أجنبية دون تحقيق فوائد ملموسة للسكان المحليين.
أورانو في مواجهة تحديات جمةيمثل هذا الهجوم تصعيدًا حادًا في النزاع القائم، حيث قالت مجموعة أورانو إنها باتت غير قادرة على التواصل مع ممثلها المحلي بعد تدخل القوات الأمنية، مما يعكس حالة من الغموض والارتباك بشأن القرارات التي اتخذتها السلطات النيجرية.
يذكر أن الوضع تفاقم منذ نهاية عام 2024، عندما بدأت أورانو تعاني من قيود كبيرة في قدرتها على متابعة عملياتها في النيجر، حيث لم تعد الشركات التابعة لها تخضع لإدارتها المباشرة.
إعلانكما أن الحكومة النيجرية قامت في وقت سابق بسحب رخصة التشغيل من مشروع "إيمورارين"، أحد أهم المواقع التي كانت تديرها أورانو، مما أضاف مزيدًا من التعقيد للموقف.
تواجه أورانو إلى جانب خسارة السيطرة على العمليات، مشكلة أخرى تتمثل في وجود نحو 1300 طن من مركزات اليورانيوم الخام المخزنة في موقع "سماير"، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليون يورو، مما يعطل تدفق الإيرادات ويزيد الضغط على الشركة.
وزادت هذه الأزمة من تعقيد الوضع الاقتصادي للشركة التي كانت تعتمد بشكل كبير على أنشطتها في النيجر.
كما أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الجيوسياسي العالمي تغييرات كبيرة، حيث يسعى النظام العسكري في النيجر إلى تقليص النفوذ الفرنسي في البلاد ويعزز علاقاته مع دول أخرى مثل روسيا وإيران.
يبدو أن النزاع بين أورانو والنيجر يعكس بداية مرحلة جديدة في كيفية إدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا.
وعلى الرغم من غموض المستقبل، تبقى هذه الأزمة علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين الدول الأفريقية والشركات الغربية، وقد تُشكل نموذجًا لدول أخرى تسعى لتعزيز سيادتها الاقتصادية واستعادة السيطرة على ثرواتها الطبيعية.