اقتصادية حقوق الإنسان تشيد بتجربة محافظة جنوب سيناء التنموية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أنهت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، وذلك انطلاقا من دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
كما عقدت اللجنه برئاسة الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة الاقتصادية، وعضوية الدكتوره هدى راغب عضو المجلس اجتماعًا تنسيقياً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور بعض القيادات التنفيذية بهدف رصد الوضع الراهن بالمحافظة والتعرف على خطة قطاعات الدولة لدعم الحقوق الاقتصادية وأبرز المكتسبات المتحققة، والتحديات المتعلقة بهذا الشأن، والعمل على تنسيق كافة الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
أشادت اللجنه بتجربة المحافظة المميزة في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، والجهود المستمرة التي استهدفت قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والثقافة، وتنمية مدينة شرم الشيخ والتى تعد أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم.
وفي سياق متصل - قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في معرض سوق السفر العربي، الذي تنظمه دولة الإمارات العربية، إلى أن السياح الإماراتيين يزورون كافة مدن جنوب سيناء خاصة شرم الشيخ طوال العام ويستمتعون بكافة الأنشطة
وكشف محافظ جنوب سيناء عن عدد من المشروعات الجديدة في شرم الشيخ والتي من بينها إقامة أكبر ميناء لليخوت في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المرصد الأمني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان تعزيز حقوق الإنسان اللجنة الاقتصادية خالد فوده محافظ جنوب سيناء جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة
لا ريب أنَّ حقوق الإنسان تعد من أهم الأسس التي تضمن كرامة الفرد وحريته، وتشمل مجموعة من المبادئ العالمية التي تكفل المساواة والعدالة للجميع، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المُعتقد، فهي تمثل جوهر الحياة الكريمة، وركيزة المجتمعات العادلة، ومنبع السلم والأمن.
ومن هذا المنطلق تقوم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأداء أدوار جليلة في حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وحمايتها وتعزيزها، وذلك من خلال الرصد وتلقي الشكاوى ومتابعتها، كما تقوم بالرد على التقارير الإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان في السلطنة بعد تحليلها ودراستها، فهي تعتبر حائط الصد الأول والمدافع عن سمعة السلطنة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن سلطنة عُمان من أكثر الدول حماية لحقوق الإنسان، خاصة وأنها من الموقعين على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ضمن أدوارها المُقدرة بالتواصل مع الجهات المختصة بمراكز التوقيف والسجون والتعرف على أوضاع النزلاء الإنسانية والتأكد من التزام تلك الجهات بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم.
إنَّ احترام حقوق الإنسان وصونها مسؤولية جماعية؛ فهي السبيل لبناء مجتمعات متماسكة وعادلة، تضمن الكرامة للجميع وتحقق الاستقرار والتنمية، وتغرس قيم الحرية والمساواة في الأجيال القادمة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء