الأمم المتحدة لمجلس الأمن: ينبغي قبول عضوية دولة فلسطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
نيويورك- رويترز
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة تأييدها لمسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها.
وأصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".
ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوا استطلاعا عالميا لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعليا بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة القرار اليوم الجمعة بأغلبية 143 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.
وينص قرار الجمعية العامة على "أن دولة فلسطين... ينبغي بالتالي قبول عضويتها" و"يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفي الوقت الذي توسع فيه إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة قبل التصويت "نريد السلام، نريد الحرية".
وأضاف "التصويت بنعم هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة... إنه استثمار في السلام".
وقال في تصريحات قوبلت بالتصفيق "التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
وبموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، فإن العضوية مفتوحة "للدول المحبة للسلام" التي تقبل الالتزامات الواردة في تلك الوثيقة وتكون قادرة على تنفيذها وراغبة في ذلك.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي تحدث بعد منصور "طالما أن الكثير منكم 'يكرهون اليهود'، فإنكم لا تهتمون حقا بأن الفلسطينيين ليسوا 'محبين للسلام'".
واتهم الجمعية بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بينما يستخدم ماكينة صغيرة لتمزيق نسخة من الميثاق على المنصة.
وأضاف "عار عليكم".
وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا بد من موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة. وإذا طرح هذا الإجراء مرة أخرى للتصويت عليه في المجلس، سيواجه المصير نفسه على الأرجح وهو استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
* حقوق إضافية في الأمم المتحدة
قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة بعد التصويت إن الإجراءات أحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تقود إلى حل الدولتين.
وأضاف "تصويتنا لا يعكس معارضة لدولة فلسطينية؛ كنا واضحين جدا في أننا ندعمها ونسعى إليها بشكل هادف. إنه اعتراف في المقابل بأن الدولة لن تُعلن إلا من خلال عملية مفاوضات مباشرة بين الطرفين".
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر أيلول 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
ويمثل الفلسطينيين السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية. وتدير حركة حماس قطاع غزة منذ 2007. وشنت حماس هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، وهو ما أدى إلى شن حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.
وتوقع إردان يوم الاثنين أن تقطع الولايات المتحدة التمويل عن الأمم المتحدة ومؤسساتها إذا اعتمدت الجمعية العامة القرار.
وبموجب القانون الأمريكي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها "سمات معترف بها دوليا" للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
وأمس الخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين.
ومن المرجح ألا يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن بالأغلبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تمهيدا لقمةٍ متوقعة في سبتمبر المقبل ..الأمم المتحدة تعقد اجتماعا لـ لإحياء حل الدولتين
غزة"وكالات": قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو اليوم السبت إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صادمة للجميع"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيُّز لإسرائيل التي اتهمها "بتعطّيل أي اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس إن تصريحات ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف "شكّلت صدمة كبيرة للجميع".
قال ترامب امس إن "حماس لم تكن ترغب حقا في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية".
وبدوره حمَّل ويتكوف حماس مسؤولية فشل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي شارك فيها في الدوحة إلى جانب مسؤولين قطريين ومصريين.
وقال ويتكوف إن "حماس لا تبدي مرونة أو تعمل بحسن نية".
وقال النونو من جانبه "نطالب بوقف الانحياز الأمريكي "لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين" نتانياهو الذي يعطِّل أي اتفاق ويواصل العدوان والتجويع" في الحرب المدمرة التي تجاوزت 21 شهرا في القطاع المحاصر الذي يفتك الجوع بأهله.
وأضاف أن تصريحات ترامب "مستغربة جدا لأنها تاتي بعدما حصل تقدم في بعض ملفات التفاوض".
وأوضح "حتى اللحظة لم نبلغ بوجود أي إشكالية بشأن أي ملف من ملفات التفاوض... (حماس والفصائل الفلسطينية) تعاملت بإيجابية مطلقة ومرونة كبيرة مع جهود الوسطاء الذين أبدوا ارتياحا وأشادوا بها".
وأكد جهوزية حماس "لمواصلة المفاوضات واستكمالها بجدية".
من جانبه، طالب عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق الإدارة الأمريكية بأن "تمارس دورا حقيقيا في الضغط على حكومة الاحتلال للانخراط الجاد في التوصل لاتفاق".
ودعا واشنطن إلى "التوقّف عن تبرئة الاحتلال وتوفير الغطاء السياسي والعسكري له لمواصلة حرب الإبادة والتجويع بحقّ أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وقال الرشق إن واشنطن "تغضّ النظر عن المعرقل الحقيقي لكل الاتفاقات، والمتمثل في حكومة نتنياهو التي تضع العراقيل، وتراوغ، وتتهرّب من الالتزامات".
وأوضح أن رد حماس على الاقتراح الذي نوقش في الدوحة تضمن "تأكيدنا فقط على ضرورة وضوح البنود وتحصينها، لا سيما ما يتعلّق بالشقّ الإنساني، وضمان تدفق المساعدات بشكل كثيف وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها" من دون تدخل إسرائيلي.
وقال مسؤول قريب من المفاوضات أنّ ردّ حماس "تضمّن المطالبة بأن تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، على يكون أقصى عمق لتواجدها هو 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع".
كما طالبت حماس "بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي" يُطلق سراحه من بين الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وفي السياق، تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدفع من قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين، بعد غدا الاثنين إلى إحياء حل الدولتين من خلال اجتماعٍ تغيب عنه إسرائيل التي تتعرض لضغوطٍ لإنهاء الحرب في غزة.
كان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، من 17 إلى 20 يونيو الماصي على أعلى مستوى. وبعد تأجيله بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران، ويتوقع أن تكون الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة المدمر والمحاصر محور الكلمات التي سيلقيها ممثلو أكثر من 100 دولة في الاجتماع الذي يبدأ بعد غدا الاثنين وييستمر حتى الأربعاء المقبل في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيدا لقمةٍ متوقعة في سبتمبر المقبل.
ويتوقع الخبراء والمحللين أن يوجه المتحدثون "انتقادات لاذعة لإسرائيل" نظرا إلى تزايد الغضب إزاء المأساة التي تتكشف أمام أعين العالم في غزة.
قبل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي أنه سيعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر.
وفي حين لا يُتوقع أن يترك المؤتمر "أثرا يُذكر"، قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية "إن إعلان ماكرون يُغير المعدلة". وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس "سيُسارع مشاركون آخرون إلى التفكير في ما إذا كان ينبغي لهم هم أيضا إعلان نيتهم الاعتراف بفلسطين".
ومن بين القوى الكبرى التي ترغب فرنسا في إقناعها باتخاذ هذه الخطوة المملكة المتحدة. لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد امس أن الاعتراف يجب أن يكون "جزءا من خطة أكثر شمولا". في حين قالت ألمانيا إنها لا تنوي فعل ذلك "على المدى القريب".
وتفيد قائمة أعدتها وكالة فرانس برس بأن 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها فرنسا، تعترف الآن بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
في عام 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وفي العام التالي، أُعلن قيام دولة إسرائيل.
على مدى عقود، أيدت الغالبية العظمى من المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين اللتين يعيش فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
لكن بعد أكثر من 21 شهرا من الحرب في غزة، واستمرار عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة التي تطالب أحزاب إسرائيلية يمينية متطرفة بضمها، تزداد المخاوف من استحالة قيام دولة فلسطينية.
من هنا جاءت فكرة عقد المؤتمر الذي يتوقع أن يشارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وعشرات الوزراء من كل أنحاء العالم.
ويأتي الاجتماع في وقتٍ صار حل الدولتين "أضعف من أي وقت مضى" و"أكثر ضرورة من أي وقت مضى"، وفقا لمصدر دبلوماسي فرنسي.
من جهته، صرح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قبل أيام أن المؤتمر "يوفر فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة واقعية، ولإظهار العزم على إنهاء الاحتلال ووضع حد نهائي للنزاع"، داعيا إلى التحلي "بالشجاعة".
ولكن إسرائيل والولايات المتحدة لن تشاركا في الاجتماع. وبرر جوناثان هارونوف، المتحدث باسم بعثة إسرائيل عدم مشاركتها بأن المؤتمر "لا يلبي الحاجة الملحة لإدانة حماس والسماح بعودة جميع الرهائن" المحتجزين في غزة، في تصريح لوكالة فرانس برس.
ويتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجمات نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025