بالتزامن مع تزايد الفقر والمجاعة .. المانحون يتخلون عن اليمنيين

يخشى اليمنيون من تخلّي المجتمع الدولي عنهم، إذ يؤكد النازحون أنهم لم يشهدوا قط تخفيضات في المساعدات بهذا الحجم.

وكشفت دراسة حديثة أعدّها "المجلس النرويجي للاجئين" أن 90% من الأسر في أجزاء من محافظات الحديدة وعمران وحجّة ومدينة صنعاء لم تتلقّ أي مساعدات خلال ثلاثة أشهر، وكان 80% من هذه المجتمعات يفتقرون إلى ما يكفي من المياه النظيفة، ما أدّى إلى تفاقم مخاطر سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا.

وفي المجتمعات المحلية في محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وتعز ومأرب، وجدت الدراسة أن 80% من الأسر لم تتناول ما يكفي من الطعام لتلبية احتياجاتها اليومية، ومن أجل البقاء، كانت 40% من الأسر تستخدم استراتيجيات التكيّف السلبية مثل تخطّي وجبات الطعام.

ولم تكن الفجوة بين التمويل المطلوب والدعم المخصّص لليمن أوسع من أي وقت مضى. وفي العام الماضي، حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على تمويل أقل من 40%، وهو أدنى مستوى منذ بدء الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015. ولسوء الحظ، يبدو وضع التمويل لعام 2024 أسوأ، حيث تم تمويل الخطة الحالية بنسبة 15% فقط.

وبسبب تخفيضات التمويل، لم يتمكّن برنامج الأغذية العالمي من تقديم المساعدات الغذائية إلى 9.5 مليون شخص لعدّة أشهر. ومع اقتراب موسم الجفاف في اليمن، سيكون من الضروري استئناف البرامج الغذائية على الفور.

وأجبرت الأزمة الاقتصادية الأسر على الاختيار بين الغذاء والتعليم لأطفالها، ما يؤدّي إلى زيادة معدّلات التسرّب من المدارس والزواج المبكّر وعمالة الأطفال، كما يؤدّي إلى تفاقم المخاطر ونقاط الضعف المتعلّقة بالحماية. وفي اليمن، هناك أكثر من 4.5 مليون طفل يمني في سن الدراسة خارج المدرسة حالياً.

ويحتاج أكثر من 18 مليون شخص في اليمن- أي نصف السكان- إلى مساعدات إنسانية. ويفتقر حوالي 17.6 مليون يمني إلى إمكانية الوصول المنتظم إلى الطعام المغذّي، إلا أن التخفيضات الكبيرة في التمويل أدّت إلى توقّف المساعدات الغذائية للملايين.

ووفقاً لمنظّمة الصحة العالمية، يحتاج ما يقرب من 18 مليون شخص في اليمن إلى المساعدة الطبية. نصفهم من الأطفال.

وأظهر التقييم متعدّد القطاعات للاحتياجات الذي أجراه "المجلس النرويجي للاجئين" في 23 مديرية أن 38% من الأسر في محافظات الحديدة وعمران وحجّة ومدينة صنعاء لم ترسل أطفالها إلى المدرسة. وقال ثلثا العائلات إن ذلك يرجع إلى نقص الموارد المالية. وفي هذه المحافظات، أفادت نصف الأسر التي شملتها الدراسة أن أطفالها يشاركون في شكل من أشكال العمل.

وذكرت الدراسة "هناك 4.5 مليون نازح في اليمن. وقد أجبر العديد منهم على الانتقال عدّة مرّات على مدى عدّة سنوات. يمكن أن تكون العودة إلى ديارهم خطيرة، ويخاطر العائدون بالدوس على الألغام، ومواجهة الصراع، ومواجهة المنازل والقرى المدمرة".

وتعيش آلاف الأسر في ملاجئ غير مناسبة بالكاد يمكنها تحمّل الطقس القاسي، إذ أن 93% من الأشخاص الذين يعيشون في النزوح لا يستطيعون تحمّل تكاليف الضروريات الأساسية مثل البطانيات والمراتب وأدوات المطبخ.

المصدر: وكالة خبر للأنباء