واشنطن بوست: حظر إسرائيل الجزيرة مخز
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
انتقد كاتب العمود بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إريك ويمبل إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، واصفا إياه بأنه يضيق فقط الاختلاف بين إسرائيل والأنظمة الاستبدادية.
وقال الكاتب إن التفسيرات الإسرائيلية الرسمية لهذا الإجراء كانت حادة، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجزيرة بأنها "قناة التحريض"، وأعلن وزير الاتصالات شلومو كارهي "أي شخص يحرض ضد دولة إسرائيل وأي شخص يضر بأمن إسرائيل وجنود ومقاتلي الجيش لن يبث من إسرائيل بعد الآن".
وأوضح الكاتب أن مثل هذه الادعاءات الفظة تتطلب أدلة متناسبة، وستنظر المحكمة الجارية فيما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تمتلك هذه الأدلة، مضيفا أنه على الرغم من أن إسرائيل لديها القدرة على منع بعض الطرق لنشر محتوى الجزيرة فإنها لا تستطيع تكميمها كليا، إذ لا يزال بإمكان الإسرائيليين تلقي محتوى "الشبكة" على موقع يوتيوب وتصفح مقالاتها الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن التقنية الرقمية من هذا النوع أصبحت محبطة للدوافع الاستبدادية عبر المسرح الدولي، وبالنسبة للقيادة الإسرائيلية أثبت استخدام الرقابة القديمة أنه لا يقاوَم بغض النظر عن مدى جدواه، ويكمن الخطر في أن تكتيكات نتنياهو القوية ضد الجزيرة ستشير إلى أنه لم يعد يكفي مجرد الحديث عن التغطية الإعلامية غير السارة، بل يجب عليه خنقها.
تغطية الجزيرة رائدةوأورد الكاتب أن جهود الجزيرة لتغطية ما يجري في غزة لعبت دورا رائدا منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن الصحفيين الأجانب الذين نزلوا إلى المنطقة منعتهم إسرائيل من دخول غزة لتغطية الحرب، وقام "مكتب الجزيرة" في غزة بتغطية القصف الإسرائيلي، وغالبا ما أنتج رسائل ومقاطع فيديو اعتمدت عليها وسائل أخرى، فمثلا أدى تحقيق بصري أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حول قصف مستشفى الشفاء في غزة إلى تسجيل مقاطع فيديو رئيسية صورها مراسل يعمل مع قناة الجزيرة.
ونقل عن هند الخضري -وهي صحفية فلسطينية مقيمة في غزة- في برنامج لقناة الجزيرة قولها إن وكالتي أسوشيتد برس ورويترز وغيرهما تحصل على لقطات الفيديو والصور "من صحفيينا على الأرض، من سكان غزة".
المصدر الرئيسي لهيومن رايتسكما نقل الكاتب عن عمر شاكر مدير إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" قوله إن الجزيرة كانت المصدر الرئيسي للمعلومات بشأن قصف غزة، لذلك يرى شاكر أن قرار إغلاق العمليات المحلية لقناة الجزيرة هو اعتداء على حرية الصحافة، وقال إنه "بدلا من محاولة إسكات التقارير عن فظائعها في غزة يجب على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن ارتكابها".
ونسب إلى حسين أبو حسين -وهو المحامي الذي يمثل الجزيرة في المحكمة الإسرائيلية التي تنظر في قضية الحظر- قوله إن الإغلاق يعكس إحباطات حكومة لا تحب ما تراه في تقارير الجزيرة، مثل "شخص يرى وجهه القبيح في المرآة فيقرر كسرها".
ما ينشر متاح على الإنترنتوأورد أن جلسة للمحكمة تناولت مسألة التقارير التفصيلية لقناة الجزيرة بشأن نقاط الضعف في دبابة ميركافا الإسرائيلية، قائلا إن محامي الشبكة أوضح أن التفاصيل بشأن أنظمة الأسلحة متاحة على الإنترنت، وأن جميع الناس يمكنهم الوصول إلى جميع أسرار الأسلحة حتى القنابل النووية من الإنترنت.
وختم الكاتب مقاله بأن المجتمعات الحرة التي تلجأ إلى حظر الوصول إلى الأقمار الصناعية ومصادرة معدات التصوير هي الأقل حرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود