دمشق-سانا

أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية تنص على فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة.

وتأتي التوصية في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.

وتهدف هذه التوصية وفق ما نشرته وزارة الصناعة على صفحتها عبر الفيسبوك إلى توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً، وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً إلى تعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان صحفي أن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة، وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها.

وأوضحت الوزارة أن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني، مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية، ولا سيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كل الجهات، وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك الداخلية تجارة عملة وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبى

مقالات مشابهة

  • حرب إسرائيل وإيران .. النفط يقفز إلى أعلى مستوياته منذ سنوات
  • مصر وبيلاروسيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك
  • مع قرب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران الجاري الجغبير: غرف الصناعة تصدر دليلا استرشاديا للقطاع الصناعي
  • وزارة الطوارئ والكوارث وهيئة التخطيط والإحصاء تبحثان سبُل تطوير القدرات الوطنية وبناء أنظمة استجابة تعتمد على البيانات
  • خبير طاقة: الحكومة تمنح فرصة للمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية
  • غرفة الصناعات الهندسية تشكل لجنة دائمة لتفعيل برنامج تطوير الشركات بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة
  • وزارة النقل تحتفل بالأعياد الوطنية
  • وزارة الاقتصاد والصناعة تُعلن عن مسابقة وطنية لتصميم شعار “Made in Syria”
  • استثمار صيني بقيمة 1.1 مليار دولار لإنشاء مصنع لمواد بطاريات الليثيوم في سلطنة عُمان
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه