الفلسطينيون يستحقون عضوية كاملة

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) «أ.ف.ب»:

في تصويت أثار غضب إسرائيل، اعتبرت غالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة أن للفلسطينيين الحق في عضوية كاملة في المنظمة الدولية، وقررت منحهم بعض الحقوق الإضافية، لكن في ظل غياب انضمام فعلي عرقلته الولايات المتحدة باستخدامها الفيتو في مجلس الأمن.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: «وقفت على هذه المنصة مئات المرات، وفي كثير من الأحيان في ظروف مأسوية، لكن لا شيء يمكن مقارنته بما يعيشه شعبي اليوم».

وأضاف: «وقفتُ على هذه المنصة مئات المرات، لكن لم يسبق لي أن وقفت من أجل تصويت أكثر أهمية من هذا اليوم التاريخي».

من جهته، قال مندوب الإمارات محمد عيسى أبو شهاب باسم الدول العربية، إن هذا القرار «سيترك أثرا مهما على مستقبل الشعب الفلسطيني» رغم أنه «لا يمثل في حد ذاته إنصافا لدولة فلسطين لأنها، وإن مُنِحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة».

وفي مواجهة الحرب في غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل طلبا تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليا بصفة «دولة غير عضو لها صفة مراقب».

ويتطلب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل.

ورغم أن الجمعية العامة لا يمكنها تجاوز هذا الفيتو، قرر الفلسطينيون التوجه إلى الدول الأعضاء الـ193 ليُثبتوا بذلك أنه من دون الفيتو الأمريكي كانوا ليحصلوا على غالبية الثلثين اللازمة للمصادقة على العضوية.

ويَعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات واعتُمد بغالبية 143 صوتا، ومعارضة 9 (الولايات المتحدة، إسرائيل، المجر، جمهورية التشيك، الأرجنتين، بالاو، ناورو، ميكرونيزيا، بابوا غينيا الجديدة)، وامتناع 25 عن التصويت (بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي المنقسم، مثل ألمانيا وإيطاليا)، أن «فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة». كما يوصي مجلس الأمن بـ«إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي».

لكن الولايات المتحدة التي تعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل، حذرت الجمعة من أنه إذا عادت المسألة إلى المجلس فإنها تتوقع «نتيجة مماثلة لتلك التي سُجلت في أبريل».

وفيما أثار القرار غضب إسرائيل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة ورأت أنه يؤكد «أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا القرار «يؤكد أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبذلك فإنها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة»، مرحبةً بـ «التصويت الكاسح والإجماع الدولي في الجمعية العامة».

ودعت السعودية الجمعة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بـ«مسؤوليتهم التاريخية» وعدم معارضة «الحق الأخلاقي والقانوني» للشعب الفلسطيني، بعد التصويت في الجمعية العامة.

- «سابقة»؟- وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان «قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها».

ومن هذا المنظور، يقترح النص منح مجموعة من «الحقوق والامتيازات الإضافية» للفلسطينيين بلا تأخير «استثنائيا ومن دون أن يشكل سابقة» اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في سبتمبر. والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر من دون المرور بدولة ثالثة.

ورغم أن هذه الإجراءات رمزية إلى حد كبير، فإن إسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين، استهجنت القرار.

كما أبدت الولايات المتحدة التي صوتت ضد القرار، تحفظاتها على هذه المبادرة.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نايت ايفانز إن الأمريكيين لا يزالون يعتبرون أن «تدابير أحادية في الأمم المتحدة وعلى الأرض» لن تُتيح التقدم نحو سلام دائم وحل قائم على أساس دولتين.

وقال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير الذي صوت لمصلحة القرار كما فعل في مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة: «حان الوقت للتعبئة من أجل حل سياسي».

كما رحبت حماس بالقرار واعتبرته «إعادة تأكيد للتضامن الدولي مع شعبنا».

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفي الوقت الذي توسع فيه إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة قبل التصويت :«نريد السلام، نريد الحرية».

وأضاف: «التصويت بنعم هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة، إنه استثمار في السلام».

وقال في تصريحات قوبلت بالتصفيق: «التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به».

وبموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، فإن العضوية مفتوحة «للدول المحبة للسلام» التي تقبل الالتزامات الواردة في تلك الوثيقة وتكون قادرة على تنفيذها وراغبة في ذلك.

وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة بعد التصويت: إن الإجراءات أحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تقود إلى حل الدولتين.

وأضاف: «تصويتنا لا يعكس معارضة لدولة فلسطينية، كنا واضحين جدا في أننا ندعمها ونسعى إليها بشكل هادف. إنه اعتراف في المقابل بأن الدولة لن تُعلن إلا من خلال عملية مفاوضات مباشرة بين الطرفين».

وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.

ويمثل الفلسطينيون السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، وتدير حركة حماس قطاع غزة منذ 2007.

وبموجب القانون الأمريكي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها «سمات معترف بها دوليا» للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.

والخميس الماضي، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين.

ومن المرجح ألا يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن بالأغلبية.

المصدر: لجريدة عمان