الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية