«القابضة للكهرباء»: الاستمرار فى تحسين كفاءة الطاقة للمحطات الشمسية التابعة لشركات التوزيع
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي وشركاتها التابعة نحو توفير طاقة كهربائية مستدامة وتنوع مصادرها وتحسين كفاءة استخدامها مع تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فتقوم الشركة بالاستمرار فى تحسين كفاءة الطاقة للمحطات الشمسية.
وأكد المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الاستمرار في تنفيذ خطة للمرور على المحطات الشمسية التي تم التعاقد عليها لمراجعة استهلاكها وطرق المحاسبة وعمل صيانة لعدد 1600 خلية طاقة شمسية بإجمالي قدرة ( 209.
وأضاف المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
تركيب 47 محطة شمسية إجمالي كتلة 661 ك وات مستهدف 2 محطه شمسية.
وأعلن المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء إنشاء محطة طاقة شمسية على مساحة 80 فدان ومن المستهدف التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة من خلال تركيب عدد (2 ) محطة شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية قدرة 10 ك.وات لكل محطة اعلى مبانى الشركة بالإضافة إلى استهداف انشاء محطة طاقه شمسية قدرة 15 م.وات على مساحة 80 فدانا وذلك لتأمين تغذية مدينة الفرافره وتلبيه رغبات صغار المستثمرين، وتستهدف الشركة الاستمرار في تقديم الدعم الفنى لجميع المحافظات والمستثمرين الراغبين فى إنشاء المحطات الشمسية.
أشار المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه من المستهدف تنفيذ عدد 60 محطه طاقه شمسيه خلال عام الموازنة 2024/2025 لدى المشتركين بقدرات مختلفة وهى الفعلي 2022/2023 (81 محطة) والمتوقع 2023/2024 (54 محطه) والمستهدف 2024/2025 ( 60 محطة)
ومن خلال ترشيد الطاقة يتم إجراء دراسات معامل الحمل للقطاعات التالية (الصناعي والتجاري والحكومي والخدمي) وإجراء الدراسة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية لكل القطاعات وعقد عدد (50) ندوة توعية بكفاءة استخدام الطاقة بالمدارس والمنشآت الحكومية
وأوضح المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تستهدف الشركة إعداد دراسة لتنفيذ مشروع ريادى بمحافظة الإسكندرية يشمل إقامة عدد 624 محطة شمسية أعلى العمارات السكنية بمشروع بشاير الخير لتحويلها إلى بشاير خضراء وكذلك مستهدف تركيب عدد (2) محطة فوتوفلطية أعلى أسطح مباني شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بقدرة (20) ك.وات، بالإضافة إلى التعاقد على عدد ( 20) محطة فوتوفولطية لدى المشتركين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة القابضة لكهرباء مصر تحسين كفاءة الطاقة لتوزیع الکهرباء طاقة شمسیة محطة شمسیة
إقرأ أيضاً:
"موازنة البرلمان": لا تحريك لأسعار أول 3 شرائح للكهرباء
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يطمئن المواطنين بأن أول 3 شرائح من استهلاك الكهرباء لن يقترب منه أي شئ وما يزالوا مدعموين، مشددًا على أن البرلمان يعمل على استمرار شركات الكهرباء والجميع متفق عليه أن أول 3 شرائح لن يسمهم أحد.
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:
وأوضح "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشريحتين الأعلى استهلاكًا هما من يتحملوا الدعم للشرائح الأدنى، مؤكدًا أنه في فترة سابقة لم تكن تحصل الكهرباء على أي دعم من الدولة المصرية، ولكن بسبب التضخم وارتفاع الأسعار الكبيرة والحرب الروسية الأوكرانية كان سببًا في تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء.
وأشار إلى أن التضخم هو العدو الرئيسي لمصر، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن تخفيض 10 قروش لكل كيلو وات يستهلك الصناعة، مما يعني أنه يتم محاسبة الشركات والمصانع بسعر أقل 10 قروش عندما كانت عليها.
وكان رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التساؤل الذي يطرحه البعض بشأن إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي من المفترض أن تقلل العبء عن الحكومة في تكلفة تشغيل محطات الكهرباء.
وقال «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المعروض عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إن الدولة لديها إنتاج من الوقود من المحلي، ولكنه لا يكفي الاحتياجات، وبالتالي الدولة تلجأ إلى الاستيراد.
وأضاف أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.
وأوضح أنه بالتالي هناك حاجة لاستيراد ما يوازي 22 مليار دولار سنويًا، وهي مستحقات الشركاء الأجانب في أعمال التنقيب، وما تستورده الدولة من مواد بترولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فجوة تصل إلى 22 مليار جنيه بين ما تنتجه الدولة من مواد بترولية وغاز طبيعي وما تحتاجه سنويًا.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، لافتًا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء.