تصاعد خلافات تجمع قوى تحرير السودان، جاء إثر رفض مجموعات مقدرة داخل التجمع للخطوة فيما أيدها آخرون، ما ينذر بمزيد من النزاع التنظيمي.

الخرطوم: التغيير

تفجرت الخلافات التنظيمية داخل تجمع قوى تحرير السودان، عقب إعلان مجلس التحرير الثوري، عزل الطاهر أبوبكر حجر من رئاسة الحركة.

وكان رئيس مجلس التحرير الثوري أحمد محمد سليمان (شركة) أعلن في بيان، يوم الجمعة، إعفاء حجر من رئاسة الحركة وتشكيل لجنة لمحاسبته، وذلك لارتكابه تجاوزات ومخالفات دستورية رفعها أعضاء الكتب التنفيذي في مذكرة إصلاحية.

واتهم حجر بارتكاب جريمة “الخيانة العظمى” بمساندته “مليشيا الدعم السريع المتمردة” في حربها ضد الشعب السوداني والذي كان سبباً في إعفائه من مجلس السيادة الانتقالي، فضلاً عن الفساد المالي وتعمد تغييب مؤسسات الحركة والعمل بمفرده وعدم احترام دستور الحركة والتهرب من انعقاد المؤتمر العام والتكريس للشلليات والمحسوبية الاجتماعية داخل الحركة، بجانب تجاوز المؤسسة في قضية استلام أموال من قائد مليشيا الدعم السريع.

وأعلن شركة أيلولة كل سلطات واختصاصات رئيس الحركة لنائبه عبد الله يحي أحمد وفق دستور الحركة.

وإثر صدور البيان، رفضت مجموعات مقدرة داخل التجمع الخطوة فيما أيدها آخرون، ما ينذر بمزيد من النزاع التنظيمي.

مخالفة الصلاحيات

لكن مقرر مجلس التحرير الثوري المركزي أبوبكر النور يعقوب، رد في بيان، السبت، بأن بيان الإعفاء لا يمثل إلا الشخص  الذي صدره، وقال إن المجلس لم يعقد اجتماعاً منذ ثلاثة أشهر والذي يدعو لهذا الاجتماع هو مقرر المجلس.

وأضاف بأن الشخص الذي أصدر بيان الإعفاء هو نائب رئيس المجلس وليس رئيساً بل منتحل لهذه الصفة التي أصدر بها البيان.

وذكر أن قرار إعفاء أي عضو بالمكتب التنفيذي يجب أن يستند على إجماع بنسبة ثلثي أعضاء زائد واحد من المجلس التشريعي، وأكد أن مثل هذه القرارات تتخذ بالإجماع بعد اجتماع رسمي مكتمل النصاب من المقرر العام لمجلس التحرير الثوري.

وأشار إلى أن البيان مخالف لصلاحيات المجلس التشريعي، وأكد أن حجر رئيس للحركة ويمارس مهامه بشكل طبيعي حتى انعقاد المؤتمر العام، والذي سيعلن لاحقاً، وذلك وفقاً لدستور الحركة.

وأعلن يعقوب أن مجلس التحرير الثوري سيعقد إجتماعاً دستورياً عاجلاً بشأن مخالفات نائب رئيس المجلس وتحويله للتحقيق والمحاسبة فور انعقاد الاجتماع.

وقال إن التلاعب بمؤسسات الحركة يعتبر جريمة يعاقب عليها الدستور، وحذر من مغبة تشتيت الحركة عبر حرب وكالات من واجهات يعلمونها لشق صف الحركة.

تأييد الإعفاء

من جهته، أكد أمين الاعلام والناطق الرسمي فتحي عثمان أحمد في بيان، السبت، تأييدهم ومباركتهم لخطوة إعفاء حجر، وقال إن القرار جاء وفقاً للدستور بتوصيات أعضاء المكتب التنفيذي وهياكل الحركة ومكاتبها الداخلية والخارجية.

ووصف القرار بأنه يعبر عن آمال وتطلعات المناضلين من أعضاء الحركة وجماهيرها وخاصة فئة الشباب والمرأة رغبةً منهم لاستئناف بناء وتطوير تجمع قوى تحرير السودان الذي عطله حجر في السنوات السبع الماضية- حسب تعبيره.

واتهم حجر بالتهرب من الممارسة الديمقراطية وتوجيه التجمع لخدمة مصالحه الضيقة، وتخاذله عن حماية الشعب السوداني من موقعه كعضو مجلس السيادة.

الوسومأبوبكر النور يعقوب أحمد محمد سليمان (شركة) الدعم السريع السودان الطاهر حجر تجمع قوى تحرير السودان فتحي عثمان أحمد مجلس التحرير الثوري

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الدعم السريع السودان الطاهر حجر تجمع قوى تحرير السودان تجمع قوى تحریر السودان

إقرأ أيضاً:

خلافات أسرية بين زوج وزوجته بسبب راتبها وإصراره على إلزامها بالإنفاق

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتخلف عن مساعدته في النفقات رغم اتفاقهم قبل الزواج، ليؤكد:" 5 سنوات تحملت فيهم عنف زوجتي، بددت أموالي ودفعتني لبيع مسكن الزوجية ووضع المال في حسابها، وعندما تدهورت حالتي الصحية وتركت العمل لفترة لتلقي العلاج رفضت مشاركتي في النفقات".

وتابع الزوج:"  زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ 14 شهر، ورفضت الوصول لحل ودي، ولاحقتني بالسب والقذف، وشهرت بسمعتي، بخلاف إصرارها على الاستيلاء على أموالي، وقيام والدتها بالتعدي بالضرب علي، وطلبها نفقات تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا رغم أنها موظفة وتتقاضي راتب كبير".

وأكد:" لاحقتها بدعوي طاعة، وقدمت ما يثبت عنفها بتقرير طبية وشهادة الشهود، وبالرغم من ذلك اعترض على التنفيذ، وطالبت بالحصول على الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، ومنعتني من رؤية طفلتي، واتهمتني بالتبديد والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها".

وردت الزوجة على اتهامات زوجها ووصفتها بالكيدية واتهمته بإجبارها على الإنفاق من راتبها رغم يسار حالته، وأكدت أنها غير ملزمة على الإنفاق عليه، وقدمت مستندات تفيد تهديده لها، وبيعه مصوغاتها، ولي ذراعها بنفقات ابنتها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.


 



مقالات مشابهة

  • الإعدام لسيدة قتلت ابنها بسبب خلافات مع زوجها فى البحيرة
  • منظمة التحرير: الهجوم على مصر والأردن حملة خبيثة بسبب دعم فلسطين
  • توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بطوخ بسبب تصادم سيارة نقل
  • أحمد أبو مسلم: أطالب برحيل مجلس الأهلي الحالي لهذا السبب
  • خلافات أسرية بين زوج وزوجته بسبب راتبها وإصراره على إلزامها بالإنفاق
  • شراكة سودانية سعودية في مجال صناعة السكر 
  • رئيس مجلس السيادة يلتقي “محمد بلعيش” ممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان
  • المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
  • بسبب الحرس الثوري .. برلمانية في بلجيكا تتهم إيران بالسعي لاختطافها
  • رئيس الجالية السودانية بمصر: نشكر أرض الكنانة على استضافتنا وتسهيل إجراءات عودتنا