طلب إحاطة للتنسيق بين مستشفيات الصحة والجامعات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، بشأن غياب
التكامل والتنسيق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة مما يؤثر بالسلب على الخدمة الصحية المُقدمة للمواطنين.
وقالت الدكتورة حنان يشار، يبلغ عدد المستشفيات الحكومية في مصر 662 مستشفى، يعمل بها 173 ألف طبيب، و201 ألف ممرض وممرضة، بينما يبلغ عدد المستشفيات الجامعية 125 مستشفى، ويبلغ عدد الأسرة الطبية 36 ألف سرير، إلا أن الواقع يقول أن الضغط الأكبر تتحمله المستشفيات الجامعية، حيث تستقبل العدد الأكبر من المرضى بنسبة 70 % من إجمالي الحالات".
وذكرت في طلب إحاطتها، أن هناك تحديات جمَة تواجه المنظومة الصحية في مصر، من بينها غياب التكامل والتنسيق بين المستشفيات الحكومية والجامعية فيما يتعلق بتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين.
وأوضحت "يشار"، أن فرق كبير بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية يكمن فى أن المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة مؤسسات علاجية فقط، تستقبل حالات المرضى وتعالجهم، فى حين أن المستشفيات الجامعية تعمل فى 4 محاور أو وظائف، المحور الأول «التدريب» لحديثي التخرج من طلاب كليات الطب لتأهيلهم وتدريبهم عمليًا على ممارسة المهنة داخل جميع المؤسسات الصحية بالدولة، ثانيًا؛ محور «التعليم» لشباب الأطباء من حديثى التخرج أيضًا، كما أن هناك محورا ثالثا يكمن فى أن المستشفيات الجامعية مؤسسات قائمة على «البحث العلمي» فى هذا الوسط، وأخيرًا المحور الرابع وهو «العلاج» الذي تتساوى فيه مع مستشفيات وزارة الصحة.
وأشارت إلى أن هناك الآلاف يوميًا من المواطنين يترددون على مستشفيات وزارة الصحة، ونظرًا لزيادة الضغط عليها، لا يكون أمامها سوى توجيه المريض إلى مستشفى أخرى، وعندا ذهابه يتفاجئ من القائمين بالمستشفى أنها غير مناسبة لحالته، مما يؤدي إلى زيادة طوابير قوائم انتظار دخول العمليات نتيجة غياب التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وأكدت على أهمية الحاجة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة وبعضها والمستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين لاسيما الحالات الحرجة والصعبة كجراحات القلب والمخ والأعصاب والأمراض المزمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة مستشفیات وزارة الصحة المستشفیات الجامعیة بین مستشفیات
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد صادق مديراً لمديرية الشئون الصحية بقنا
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قراراً بتكليف الدكتور أحمد محمود صادق مديراً لمديرية الشؤون الصحية بقنا، وتجديد تكليف الدكتورة سمر عاطف وكيلاً للمديرية، وذلك ضمن حركة ترقيات وتنقلات شملت عدداً كبيراً من قيادات وزارة الصحة.
من جانبهم قدم العاملون بمديرية الصحة بقنا، خالص التهاني للدكتور أحمد صادق والدكتورة سمر عاطف على التكليفات الجديدة، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في خدمة أهالي المحافظة والإرتقاء بالقطاع الصحى بمحافظة قنا.
من جانبه وجه الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد، الشكر والتقدير للدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل الوزارة السابق، تقديراً لما بذله من جهود مشهودة وعطاء مخلص في خدمة المنظومة الصحية بقنا خلال فترة عمله.
يذكر أن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد بقنا، كان يشغل منصب مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، ومن قبلها مدير مرفق اسعاف بنى سويف.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتمد صباح اليوم الأحد، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وأشار وزير الصحة، إلى أن تنفيذ الحركة يبدأ اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عبدالغفار، أن هذه الحركة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والشفافية، كما تُعد جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير، والمستشار القانوني للوزير، والوكيل الدائم للوزارة.
وأضاف وزير الصحة، أن اللجنة اعتمدت في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات أثناء فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين الجدد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب القيادية.