صحيفة بحرينية: نأمل أن تكون المنامة نقطة انطلاق جديدة للعمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكدت صحيفة "البلاد" البحرينية أن القمة العربية الثالثة والثلاثين، المقرر عقدها في مملكة البحرين في 15 من مايو الجاري، هي قمة غير عادية نظرا للظروف غير العادية التي تمر بها الأمة العربية في هذه الأيام بشكل عام وما تمر به قضيتها الأساسية وهي القضية الفلسطينية بشكل خاص، مشيرة إلى أنه يؤمل أن تكون البحرين نقطة انطلاق جديدة للعمل العربي المشترك.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "قمة البحرين.. آمال وتحديات " - أن القمة تنعقد وسط آمال كثيرة وتحديات أكثر، مشيرة إلى أن البحرين استعدت كعادتها من جميع النواحي لهذا المحفل العربي الكبير على المستوى الداخلي وعلى مستوى التنسيق المسبق مع الدول العربية الشقيقة، حرصا منها على تذليل كل العقبات وتحقيق النجاح لهذه القمة.
وأضافت أن "الطريق لهذه القمة ليس مفروشا بالورود، وأن ثمة صعوبات كثيرة وتحديات أكثر تواجه التئام العمل العربي المشترك بدرجة مناسبة لطبيعة المخاطر التي تكتنف المنطقة وقضيتها الفلسطينية، ومع ذلك نطمح في امتلاك العرب قدرا من الضغط خلال التعامل مع القوى الفاعلة في كل الأحداث والمواقف التي تجري"، وتابعت "الأمل موجود والبحرين قادرة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء العرب على القيام بجهد ملموس من أجل المساعدة على التئام الكثير من الجروح العربية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة العربية الثالثة والثلاثين المقرر عقدها مملكة البحرين قمة غير عادية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
أبوظبي: «الخليج»
ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!