«تنمية المشروعات» يوفر فرص تدريب مجانية لتأهيل أصحاب المشروعات على التصدير
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين لإتاحة الخدمات اللازمة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر خاصة المشروعات الصناعية والزراعية، لقدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التوسع في تمويل ودعم المشروعات لتوفير احتياجات السوق المصري وفتح منافذ تسويقية جديدة لها في الخارج.
وأوضح رحمي أنّ جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة من خلال برنامج «خطوة نحو التصدير STEP» الذي يتم تنفيذه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجهاز والمركز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
مساعدة أصحاب المشروعاتويهدف البرنامج إلى مساعدة أصحاب المشروعات خاصة الصناعية والزراعية لتعريفهم بآليات وشروط ومعايير التصدير للأسواق العالمية، ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والاستعانة في هذه الدورات بمجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجال التصدير.
وأضاف رحمي أنّ الجهاز يرشح عملاءه من أصحاب المشروعات التي تتمتع بإمكانات واعدة ومنتجات متميزة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي يتم تقديمه مجانا، حيث شارك العشرات منهم في الدورتين التدريبيتين اللتين تم تنظيمهما بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، وجار التنسيق لتنفيذ البرنامج بمدينة العاشر من رمضان ومحافظات سوهاج والبحيرة والمنيا والدقهلية الفترة المقبلة.
برنامج «خطوة نحو التصدير STEP»وأكد أنّ أصحاب المشروعات الذين يشاركون في البرنامج التدريبي يمكنهم التقدم لمختلف أفرع الجهاز بالمحافظات للاستفادة من التمويلات التي يقدمها، ما يمكنهم من التوسع في مشروعاتهم وزيادة إنتاجهم وتطويره ليتفق مع متطلبات التصدير للخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات وزارة التجارة التصدير أصحاب المشروعات
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.