نقيب المهندسين يلتقي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بالدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لبحث حل مشكلات بعض النقابات الفرعية الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور المهندس ناصر رضوان خالد- الأستاذ بمركز بحوث الإسكان والبناء، وعضو مجلس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة، والمهندس محمد سعد عسران- عضو مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة، والمهندس طاهر يوسف- عضو مجلس النقابة الفرعية بالأقصر.
خلال اللقاء، أكد نقيب المهندسين ضرورة تضافر الجهود بين نقابة المهندسين وصندوق الإسكان الاجتماعي لحل المشكلات العالقة للإسكان الاجتماعي في بعض النقابات الفرعية.
ومن جانبها أبدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد الاستعداد للتعاون وتذليل كافة العوائق أمام المهندسين، من أجل الوصول لتسوية تلك المشكلات.
كما ناقش نقيب المهندسين خلال الاجتماع بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وأسفر اللقاء عن الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يخدم الصالح العام، ويحقق مصالح المهندسين.
IMG-20240510-WA0000 IMG-20240510-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة الصندوق مهندس التعاون المشترك أستاذ المهندس طارق النبراوي شعبة الهندسة المدنية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم