عاجل..إسرائيل تتوقع قرارًا.. مصر تساند جنوب إفريقيا في دعوتها ضد الجرائم الإسرائيلية أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت مصر، اليوم الأحد، عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
ففي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت مصر أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
انطلاق جلسات محكمة العدل الدولية حول تهم إسرائيل بـ "الإبادة"
وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
إسرائيل تتوقع قرارا من محكمة العدل بوقف الحربكشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم السبت، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف إطلاق النار بعد طلب جنوب إفريقيا.
وقالت الهيئة العبرية "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أمر وقف إطلاق النار لإسرائيل، وبالتالي فإنهم يخوضون معركة في محاولة لوقف هذه الخطوة".
وبشأن عقوات الأمر الذي تترقبه إسرائيل، تقول هيئة البث "على الرغم من أنه غير قابل للتنفيذ، قائلة مع ذلك، فإن مثل هذا الأمر سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن الدولي.
وفي أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، طلبت جنوب إفريقيا، يوم الجمعة، من محكمة العدل في لاهاي إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد إسرائيل، وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة.
في غضون ذلك، كتب 11 عضوا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، قالوا فيها أنه لا يفعل ما يكفي ضد تحركات محكمة لاهاي ضد إسرائيل. وكتب أعضاء الكونغرس في الرسالة "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة بشأن النية المحتملة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان".
وأعربت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى عن قلقها من أن تصدر محكمة لاهاي أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. وبحسبهم فإن ذلك قد يحبط ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين.
ومن المنتظر أن يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الفترة المقبلة جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل.
ومطلع مارس الماضي، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 2024 دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل اليوم قرار العدل الدولية اسرائيل مظاهرات ضد إسرائيل محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا أوامر اعتقال فی قطاع غزة ضد إسرائیل فی لاهای
إقرأ أيضاً:
5 خطوات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض لو صدر ضدك حكم
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة