بورصة الكويت تتفاعل مع قرار حل مجلس الأمة وتحقق أداءً قويًا بنهاية تعاملات اليوم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تفاعلت بورصة الكويتإيجابًا خلال تعاملات جلسة اليوم، مع قرار أمير الكويت بحل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات مرتفعة بأكثر من 1% وهو أداء لم يسجل منذ أشهر، رغم التباين الواضح على أداء المؤشرات الرئيسية.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.68% إلى مستوى 7846.3 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الأحد 12 مايو.
وبلغت قيمة تداولات بورصة الكويت 102.08مليون دينار موزعة على 360.80 مليون سهم، بتنفيذ 15.96 ألف صفقة، وارتفعت 9 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ2.43%، في حين هبط قطاع المنافع 0.63% والخدمات الاستهلاكية 0.41% على التوالي.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 67 سهماً على رأسها «امتيازات» بـ9.73%، بينما تراجع سعر 50 سهماً في مقدمتها «بيان" »بواقع 12.73%، واستقر سعر 11 سهماً. وحل سهم «بيتك» في مقدمة نشاط التداولات بحجم 39.63 مليون سهم، وسيولة بقيمة 29.64 مليون دينار.
كان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن مساء الجمعة، حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية. وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
وكشف عن أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حيث أراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير. وأوضح أمير الكويت أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تتراجع 3.25% بختام تعاملات اليوم الأحد
عاجل| أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد
مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشر البورصة الرئيسي 1.35%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة مؤشرات البورصة دولة الكويت البورصة اليوم بورصة الكويت تداولات البورصة اخبار البورصة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مؤشرات بورصة الكويت بورصة الکویت أمیر الکویت ملیون دینار مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
15.7 مليون ريال التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث
كتبت-مي الغدانية
أظهر إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين في سلطنة عمان بنهاية الربع الثالث من العام الجاري تراجعا طفيفا بنسبة 0.87 % حيث بلغ 54.9 ألف حادث مروري صنف منها 39.7 ألف حادث بسيط، و15.1 ألف حادث جسيم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 55.4 ألف حادث مروري.
وحسب البيانات فقد سجل إجمالي التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% وبلغ 15.733 مليون ريال عماني مقارنة بـ15.8 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 56.4 ألف مطالبة مرتفعًا بنسبة 0.1 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت 56.3 ألف مطالبة.
وتوزعت هذه المطالبات ما بين الحوادث المرورية البسيطة والتي سجلت 39.5 ألف مطالبة بواقع قيمة إجمالية للتعويضات بلغت 7.2 مليون ريال عماني، أما الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها أضرار مادية فقط فبلغت قيمة تعويضاتها المدفوعة 5.06 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 12.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت والتي بلغت 5.7 مليون ريال وبعدد مطالبات سجل 8 آلاف مطالبة، وأما الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها إصابات ومصاريف علاج طبية فسجلت 8.5 ألف مطالبة وبلغ إجمالي قيمة تعويضاتها نحو 3.1 مليون ريال مرتفعًا بنسبة 35.3 % مقارنة بـ2.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأما الحوادث الجسيمة التي نتجت عنها وفيات فبلغت قيمة تعويضاتها 225.6 ألف ريال عماني بواقع 264 مطالبة منخفضة بنسبة 37.9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت تعويضاتها المدفوعة 363 ألف ريال عماني.
يذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حاملًا لوثيقة تأمين، ولا يتم تسجيل الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث ضمن حالات الاستثناءات في وثائق تأمين المركبات والتي تسقط حق التعويض من قبل شركات التأمين كالحالات التي يكون السائق في حالة سكر، أو عدم وجود رخصة سياقة، كذلك عدم وجود وثيقة تأمين عند المتسبب في الحادث.