وزير خارجية النمسا: نراقب أنشطة التجسس الروسية في البلاد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن وزارته على اتصال دائم مع وزارة الداخلية ومديرية أمن الدولة والمخابرات فيما يتعلق بشبهات التجسس الروسية على البلاد أو غيرها من الأنشطة التي لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للقانون الدبلوماسي ووضع الدبلوماسيين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال شالينبرج-في تصريحات له اليوم الأحد -إن عدد الموظفين المعتمدين في البعثات الدبلوماسية الروسية في النمسا انخفض منذ بداية عام ٢٠٢٢.. مشيرا إلى أن عدد البعثة الروسية قبل الحرب على اوكرانيا كان ٢٨٨ شخصا وأصبح الأن ٢٥٨ دبلوماسيًا وموظفًا فنيًا وإداريًا مسجلًا.
وأوضح الوزير أنه تم طرد إجمالي أحد عشر دبلوماسيًا روسيًا منذ عام 2020 كما يتم تبادل البيانات ذات الصلة بموظفي البعثات الروسية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن عبر قواعد البيانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية