بحضور حشد واسع من الوزراء .. اللجنة العليا للمراكز الصيفية تبدأ ترتيباتها لإقامة المراكز الصيفية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ناقشت اللجنة العليا للمراكز الصيفية في اجتماعها، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة، نايف البكري، عدداً من القضايا المتعلقة بإقامة المراكز الصيفية في عموم المحافظات المحررة، التي تنطلق في الـ (22) من شهر يوليو القادم، تحت شعار (من أجل بناء جيل متسلح بالوعي لمواجهة الفكر الحوثي والتطرف والإرهاب).
وأكد الإجتماع، الذي ضم وزراء الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والتربية والتعليم طارق العكبري، والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والإدارة المحلية حسين الأغبري، على أهمية تظافر جهود الجميع من أجل إنجاح أنشطة المراكز الصيفية التي تقام خلال الفترة من 22 يوليو وحتي 22 أغسطس 2024، وتهدف إلى تعزيز الثقافة الوطنية في نفوس النشء والشباب ومقاومة مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية الظلامي والحفاظ على المكتسبات الوطنية، والاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ في الإجازة الصيفية بما يفيد الشباب في مختلف المجالات، والارتقاء بمستوى الوعي الثقافي والفكري لدى الشباب.
وشدد الاجتماع، على ضرورة أن تسهم هذه المراكز الصيفية في تعزيز قيم التسامح وتحصينهم من الأفكار الهدامة المخالفة للدين، والمحافظة على الهوية الوطنية المرتبطة بالموروث الثقافي، وتنمية قدرات الشباب بما يعزز أدوارهم في التنمية، فضلًا عن الاستفادة من دور الكشافة والمرشدات في تشكيل جمال البيئة في المدارس والجامعات والأندية الثقافية والرياضية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية ونشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام في المجتمع.
وخرج الاجتماع بحضور ، وكلاء وزارات المالية لشؤون الموازنة مختار الشريحي، والأوقاف والإرشاد عبد الناصر الخطري، والداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، ومدير دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العميد ركن أحمد علي الأشول، ومقرر اللجنة وكيل وزارة الشباب لقطاع الشباب الدكتور منير لمع، بعدد من التوصيات والمقترحات، الهادفة إلى تمكين المراكز الصيفية من القيام بدورها الإيجابي في تربية وتوجيه الأجيال على مبادئ الوسطية والاعتدال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المراکز الصیفیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية