أمين «اللجنة الدينية بالنواب»: تطوير المساجد ملحمة في حب الوطن وآل البيت
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود أبوهاشم، عضو مجلس النواب والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، أمين سر اللجنة الدينية، إن الدولة المصرية جسّدت، من خلال مشروع تطوير مساجد آل البيت، ملحمة فى حب الوطن وحب آل البيت.
المساجد عادت للحياة بشكل مبهر يليق بها دون مساس بأثريتها وفى فترة زمنية قصيرةحيث تم تنفيذ أكثر من 80% من المشروع فى وقت قياسى لتعود المساجد للحياة بشكل مبهر يليق بها دون مساس بأثريتها.
وشدد، فى حوار لـ«الوطن»، على مردود الاستفادة الروحية والاقتصادية للمشروع، إلى جانب اهتمام مصر بإعادة التاريخ المعمارى، والحفاظ عليه، وعودة أهم المعالم التاريخية الإسلامية إلى الريادة فى العالم الإسلامى.
ما رأيك فى تدشين مشروع لإحياء مسار آل البيت؟
- مشروع عظيم كشفت عنه الحكومة مطلع عام 2021، وقررت من خلاله إحياء مسار آل البيت، وتطوير منطقة مساجد السيدة زينب والسيدة عائشة والحسين، وغيرها من المساجد التاريخية، والشوارع التى تحمل تاريخاً زاخراً من عطر آل البيت.
كيف ترى دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟
- قامت الهيئة الهندسية بدور عظيم وأكثر من رائع وجددت 40 مسجداً لآل البيت فى مصر، وإعمار مساجد السيدة نفيسة والحسين والسيدة زينب.
ما الأهداف التى يسعى المشروع لتحقيقها؟
- جذب السياحة الداخلية والخارجية وإظهار اللمسة الجمالية بالمبانى الأثرية. كما أن المشروع يستهدف تطوير شارع عبدالمجيد اللبان ويتمثل فى إعادة التأهيل العمرانى للشارع لأنه يُعتبر المحور الرئيسى لسير المركبات «الطفطف» لعمل جولة بمسار آل البيت تربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة.
كما أنه تمت إعادة تصميم الساحة المجاورة لمسجد السيدة زينب، بشارع بورسعيد، حيث إن مسجد السيدة زينب ذو طابع معمارى مميز، كذلك تم تطوير شارع السد وساحة السد، بداية مسار آل البيت ونهايته، فالمسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهى عند مسجد السيدة عائشة، حيث إنه قد تم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى دعم هذا المشروع.
وتم تنفيذ بعض مراحل التطوير به، والجهات التى يتبعها، مثل مشروع تطوير مسجد السيدة عائشة التابع لوزارة الأوقاف، ومشروع منتزه الخليفة التابع لوزارة الإسكان، إضافة إلى شارع عبدالمجيد اللبان الذى تولى رصفه وتطويره حى الخليفة، وأيضاً تطوير مسجد السيدة رقية الذى قامت به وزارة الإسكان، وخفضت منسوب المياه الجوفية، وقد قامت بتنفيذه شركة الصرف الصحى، كما قامت وزارة الآثار برفع كفاءة بعض الأماكن الأثرية بشارع الأشراف.
ماذا عن تطوير المساجد التاريخية؟
- هذا طبيعى، لأن مسار آل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة، مروراً بباقى مزارات آل البيت بشارع الخليفة أيضاً، وهى منطقة تعج بالآثار التاريخية المهمة، مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير أندرسون، مروراً بقبة شجرة الدر وكذلك منتزه الخليفة التراثى البيئى ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد الأنور، الذى يُعتقد أنه من نسب النبى عليه الصلاة والسلام وقبة الأشراف ومقام السيدة جوهرة ومقام سيدى الحناوى.
الاهتمام بالتطويربعد توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير مساجد آل البيت توافدت المؤسسات المدنية والحكومية، وعلى رأسها وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف وغيرهما، للمشاركة فى المشروع، حيث بدأت مؤسسة «مودة» فى تطوير مسجد السيدة عائشة، ليشمل إعمار ونظافة وفرش وتطوير وتشغيل المسجد، وتم إسناد عملية التطوير لبيت خبرة أشرف على تطويره وإعماره ونظافته لمدة ٥ سنوات، وأيضاً إشراك مؤسسة «مساجد» فى تطوير مساجد «آل البيت»، وإدارتها من حيث الأمن والنظافة والصيانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مساجد آل البيت مسجد السيدة زينب مصر بلد الأمن والآمان البهرة مسار آل البیت مساجد السیدة السیدة نفیسة السیدة عائشة السیدة زینب مسجد السیدة
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها اليمن، تبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى كأحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. ويأتي مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي كأحد أبرز هذه المشاريع، ليس فقط لما يحمله من قيمة اقتصادية مباشرة، بل لما يمثله من رهان استراتيجي على موقع جغرافي فريد لطالما شكّل نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
الميناء، الذي يبعد نحو 3.2 ميل بحري فقط عن أحد أهم خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يستعيد اليوم دوره التاريخي كبوابة تجارية محورية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتخفيف الضغط عن الممرات والموانئ الإقليمية المزدحمة.
وأكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء، الذي يُنفذ بموجب مذكرة تفاهم بلغت قيمتها نحو 138.9 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أداء الميناء، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، ما يمكّنه للمرة الأولى من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو تحول جوهري سيضع الميناء على خارطة الموانئ القادرة على خدمة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الدولية.
وبحسب الشرعبي، فإن برنامج التطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية وحساسية، تليها مرحلتان للتوسعة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المينائية. هذا التسلسل يعكس مقاربة فنية واقتصادية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن الكبيرة قبل التوسع في الخدمات اللوجستية المساندة.
ويمثل المشروع، وفق إدارة الميناء، المرحلة الأهم في تاريخ ميناء المخا، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، مع طاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابلة للزيادة مستقبلًا، ما يعني مضاعفة دوره في حركة الاستيراد والتصدير، وخفض الاعتماد على موانئ بعيدة ذات تكاليف أعلى.
كما يشمل المشروع حزمة من المنشآت الحيوية، من بينها ساحات لوجستية، ومستودعات حديثة، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، بما يحوّل الميناء إلى منصة تجارية متكاملة قادرة على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقتصاديًا، يشكل تطوير ميناء المخا عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل والشحن، خاصة للمحافظات المرتبطة به جغرافيًا، وعلى رأسها تعز، إب، لحج، وأجزاء من الحديدة. ويرى مختصون أن قرب الميناء من هذه المحافظات سيسهم في تقليص زمن وصول البضائع، والحد من تكاليف النقل البري، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والتجارة، وهو ما يمنح دفعة تنموية مهمة لمدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وأشار الشرعبي إلى أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تحظى بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق عمليات التطوير، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الموانئ الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة بريما الاستثمارية لإنشاء رصيف جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، إضافة إلى رصيف مخصص للسفن الصغيرة، وساحة حاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع، ومنشآت خدمية وإدارية حديثة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظرًا لموقع الميناء الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلًا ليكون بوابة لوجستية محورية في البحر الأحمر. كما ينسجم المشروع مع تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خريطة النقل البحري الدولية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تطوير ميناء المخا لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمارًا استراتيجيًا في الجغرافيا الاقتصادية لليمن، وخطوة عملية نحو استعادة دور تاريخي طال انتظاره، في وقت بات فيه البحر الأحمر أحد أهم مسارح التجارة العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟