الخصاونة: أكثر من ٢٠ مادة في قانون الجرائم الإلكترونية تعمل على رد الهاكرز
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة أكثر من ٢٠ مادة في قانون الجرائم الإلكترونية تعمل على رد الهاكرز، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن أكثر من 20 مادة من أصل 41 من قانون الجرائم الإلكترونية تعمل على رد الهاكرز الذين يستهدفون أجهزة .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة: أكثر من ٢٠ مادة في قانون الجرائم الإلكترونية تعمل على رد الهاكرز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن أكثر من 20 مادة من أصل 41 من قانون الجرائم الإلكترونية تعمل على رد الهاكرز الذين يستهدفون أجهزة الدولة.
وأضاف في مداخلته خلال جلسة مجلس الأعيان، الثلاثاء، لمناقشة مشروع مدعل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أحيل له من لجنته القانونية، أن 8 مواد في المشروع تتعلق بحماية قطاع المعاملات الإلكترونية المالية.
وأوضح أن 3 مواد من المشروع تتعلق بأنماط وأشكال التعبير، مشيرا إلى أن الصياغة القانونية تتعلق بعنصر التقصد، ولم تتحدث عن أي مسؤول في السطلة، بل تحمي المواطن الأردني.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الخصاونة: أكثر من ٢٠ مادة في قانون الجرائم الإلكترونية تعمل على رد الهاكرز وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس