شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المقريف يناقش صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية، ناقش وَزِير التَّربية والتَّعليم بحكومة الدبيبة، مُوسى المقريفْ، صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية. وقال بيان صادر عن .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المقريف يناقش صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المقريف يناقش صرف الميزانية التشغيلية الخاصة...

ناقش وَزِير التَّربية والتَّعليم بحكومة الدبيبة، مُوسى المقريفْ، صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “جاء ذلك خلال اجتماع مع وكيلا الوزارة للشؤون التربوية وشؤون المراقبات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس القسم المالي المكلف”.

وأضاف البيان “وجّه الوزير خلال اللقاء بضرورة فتح مراقبي التربية والتعليم بالبلديات حسابات مصرفية لإدارات المؤسسات التعليمية التابعة لهم؛ تمهيداً لصرف الميزانية التشغيلية خلال الأسبوع الجاري استعدادا للعام الدراسي المقبل”.

وتابع “يُشار إلى أن أوجه انفاق الميزانية التشغيلية هي النظافة العامة، مستلزمات النشاط المدرسي، الصيانة الخفيفة الطارئة، إيجارات النقل، مواد ومتطلبات الامتحانات”.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المقريف يناقش صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.

وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
  ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة

3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.

  وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.

 وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.

مقالات مشابهة

  • حكومة فرنسا الهشة تسابق الزمن لإقرار الميزانية
  • سامسونج تتوقع قفزة بأرباحها التشغيلية في الربع الثالث
  • وفد من "فالي" العالمية يطلع على الفرص الاستثمارية في الدقم
  • محافظ المنوفية يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وهيئة الأبنية التعليمية
  • وزير السياحة يناقش تطوير تجربة الزائرين داخل المتحف القومي للحضارة
  • بعد إعادة تعيينه: لوكورنو يشكل حكومة فرنسية جديدة وسط ضغوط الميزانية
  • رئيس وزراء فرنسا: هدف الحكومة الجديدة إقرار الميزانية قبل نهاية العام
  • الأهلي يناقش الترتيبات الخاصة بالانتخابات
  • وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
  • مع بداية رابع أسبوع دراسة| شاهد ارتفاع نسب الحضور وانتظام العملية التعليمية بالمدارس