عززت الاتصالات والمشاورات التي تواصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعيدا من الأضواء المعطيات حيال تصاعد معالم إيجابية في شأن بلورة توافق نيابي واسع يسبق جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها الأربعاء المقبل لمناقشة موضوع هبة المليار يورو الأوروبية ومن خلالها ملف النازحين السوريين كلا. وبدا من المعطيات المتوافرة عن هذه الاتصالات ان ثمة تقدما في الاتجاه نحو بلورة صيغة توصية وصفت بانها على جانب بارز من الأهمية لجهة استجماع موافقات الكتل الكبيرة المختلفة الاتجاهات السياسية عليها، والتي يتوقع ان تتناول الموقف الجامع الذي يعبر عنه اللبنانيون في ما يعود الى إعادة النازحين السوريين الى بلدهم وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية أساسية في الاضطلاع بواجبه لهذه الناحية.

علما ان الأبرز في أي توصية قد تصدر عن الجلسة او تستبق انعقادها سيتمثل في حجم التوافق السياسي ورمزيته حيالها بحيث تشكل رسالة ذات وقع قوي داخليا وخارجيا. وتبدو الأجواء قبل ثلاثة أيام من الجلسة النيابية مائلة الى استمرار التفاؤل بالتوصل إلى هذا "الاختراق" النيابي والسياسي في حال اكتماله طبعا، بما قد ينعكس تشجيعا لفتح مسالك سياسية مسدودة اذا قيض للجلسة النيابية ان تمر من دون صدمات سلبية او إخفاقات.

وكتبت" النهار": أفادت معلومات بان رئيس مجلس النواب نبيه بري كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالتواصل مع سائر الكتل النيابية لاستطلاع رأيها حول التوصية التي ستخرج عن جلسة مناقشة النزوح النيابية المقررة الأربعاء. وأكدت المعلومات أن خليل لم يضع أي تصور أو أي ورقة سيعرضها على الكتل، إنما سيسأل كل كتلة من دون استثناء عن مطلبها من الحكومة بخصوص ملف النزوح. وسيبدأ جولة اتصالاته لتوحيد الرؤية. ولفتت الى أن هذه الخطوة تم تنسيقها مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سيتعاطى بإيجابية مع توصية مجلس النواب وسيعمل على تنفيذها.
في أي حال، بدأت الإجراءات المتشددة التي يتخذها الأمن العام تلاقي أصداء إيجابية واسعة اقله لجهة تلمس تدابير فعالة للمرة الأولى لاحتواء العشوائية الخطيرة التي تواكب الوجود غير الشرعي للأكثرية الساحقة من النازحين السوريين. وقد واصل الأمن العام في البقاع حملته على المؤسسات غير الشرعية التي يقوم بتشغيلها نازحون، ومنهم لا يملكون أوراقا ثبوتية أو إقامات عمل، وشملت الحملة مناطق جب جنين وغزة في البقاع الغربي والنبي شيت في البقاع الشمالي وبر الياس في البقاع الاوسط. وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، تم إقفال مؤسسات مخالفة على مثال تصليح وبيع دراجات هوائية ونارية ومحال سمانة ومستودعات لتخزين الحبوب ومحامص وبيع مفروشات.

وذكرت " الديار": بدا الأمن العام مستنفرا في معالجة الملف، وبخاصة لجهة التصدي لمخالفات السوريين بالاقامة والعمل.
وقالت مصادر أمنية ان هناك «قرارا حاسما بأن يكون هذا الجهاز اليد الاساسية التنفيذية في هذا الملف، باعتبار ان صلاحياته هي الاوسع في هذا المجال»، لافتة «الى وجود غطاء سياسي لكل الاجراءات المتخذة، سواء على صعيد وزارة الداخلية او الامن العام او البلديات». واكدت المصادر «ان لا عودة الى الوراء في هذا الملف، وهناك خطوات كبيرة يتم العمل عليها ستكون كمفاجآت متتالية». 
وكتبت" اللواء": وحسبما توافر من معلومات فإن حركة الاتصالات النيابية وبين الكتل، بعد زيارة الرئيس ميقاتي الى عين التينة، واجتماعه مع الرئيس نبيه بري تتركز على:
1 - عدم إضاعة المساعدة المالية الاوروبية للبنان، نظرا للكلفة الكبيرة التي يتكبدها من أجل إيواء النازحين السوريين، وتوفير ما يقدر على توفيره لهم.
2 - جلاء ما إذا كان هناك من «شروط خفية» او تفاهمات لم يُكشف عنها، وبالتالي الخروج من الجلسة بأقل قدر من الخلافات، وعدم توفير الفرصة لأي جهة لتعكير وضعية الاستقرار اللبناني، وحتى العلاقات مع المجموعة الاوروبية عشية مؤتمر بروكسيل حول النازحين اواخر الشهر الجاري.
وكشف مصدر نيابي مقرّب من الاتصالات ان التوجه هو: بلورة موقف نيابي ووطني يجمع ولا يفرِّق.

وذكرت «نداء الوطن» أنّ التواصل جارٍ على قدم وساق بين جميع الكتل كي يتجاوز الكلام في الجلسة موضوع «هبة الميار يورو» المثيرة للجدل، الى حد وصفها بأنها «رشوة» قدمها الاتحاد الأوروبي الى لبنان كي يبقي النازحين السوريين على أرضه. وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع أنّ الاتصالات الجارية أظهرت أنّ الهبة هي «مسألة تفصيلية وتقنية بعدما تبيّن أنها ليست موجهة للنازحين، بل هي مساعدات للقوى الأمنية والعسكرية».

وأشارت الى أنّ هناك «محاولة للانتقال بالبحث في جلسة الأربعاء من هبة المليار التي ستعتبر نوعاً من حق للبنان، الى صدور توصيات عن مجلس النواب للخروج بموقف وطني عام يركّز على أنّ قضية النازحين ليست قضية طائفية أو مناطقية أو حزبية، بل هي قضية وطنية، وأنه لا يجوز استمرار النزوح السوري في لبنان، إذ اصبح يشكل خطراً وجودياً».

ولفتت الى أنّ هناك «طموحاً أن تتسم الجلسة بطابع وطني تظهر خلالها مكوّنات المجلس، على الرغم من انقسامها العمودي حول أكثر من ملف يبدأ بسلاح «حزب الله» ولا ينتهي برئاسة الجمهورية، فتظهر في لحظات نادرة على انها متوافقة على عدم استمرار النزوح السوري وترحيل النازحين غير الشرعيين وعدم الخضوع لأية إرادة دولية على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية العليا».

وخلصت المصادر الى التأكيد على «المساعي لتحويل الجلسة من تقنية الى جلسة توصيات وطنية تؤدي الى تفكيك قنبلة النازحين الموقوتة».
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: النازحین السوریین مجلس النواب فی البقاع

إقرأ أيضاً:

اجتماع موسع في جامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية

الثورة نت/..

عقد اليوم في جامعة صنعاء اجتماع موسع برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وضم وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي.

كرس الاجتماع لمناقشة أهمية دور جامعة صنعاء لخدمة المجتمع والتنمية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من الكوادر والخبرات والكفاءات العلمية والبحثية والتقنية والصناعية والاقتصادية والقانونية والإدارية والزراعية والإنسانية التي تمتلكها الجامعة، في إيجاد الحلول المناسبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والإنتاج والتصنيع المحلي.

وأكد الاجتماع أن جامعة صنعاء، بما تحويه من كليات ومراكز علمية وبحثية، وتضم مئات البرامج الأكاديمية والإنسانية، ومئات من برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) والعشرات من المراكز البحثية تغطي جميع جوانب العلم والمعرفة، مؤهلةً لتكون أول وأكبر جامعة يمنية على مستوى اليمن الموحد، وبيت الخبرة الأول لحكومة التغيير والبناء، وتثبيت معادلة دور الجامعة في خدمة المجتمع بشكل منظم ومؤسسي.

وأقر إلزام جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بالتعاون والتكامل مع الجامعة، والتعامل معها كبيت خبرة حقيقي، مما يخلق بيئة علمية وعملية تساهم في رفد مؤسسات الدولة بعقول إبداعية وأكاديمية مؤهلة ذات كفاءة علمية وطاقة إنتاجية.

كما ناقش الاجتماع أهمية توجّه وتوجيه حكومة التغيير والبناء إلى جميع المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية والصناعية والطبية والدوائية والخدمية، بإتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب وخريجي جامعة صنعاء في مختلف التخصصات العلمية، ودعمهم، والاستفادة القصوى من أفكارهم ومشاريع تخرجهم العلمية والتقنية والبحثية والخدمية لزيادة ورفع كفاءة الإنتاج، وخلق تكامل حقيقي بين الكليات والمراكز العلمية البحثية والخدمية ومتطلبات واحتياجات خطوط الإنتاج والتصنيع والانشاءات والبناء والتنمية بشكل عام.

حضر الاجتماع رئيس المؤسسة العامة للطرق ومدير المركز الاستشاري الهندسي وعدد من الخبراء الأكاديميين في بعض المجالات البحثية والاستشارية والهندسية في جامعة صنعاء.

مقالات مشابهة

  • رئيس منطقة الغربية الأزهرية يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل المستقبلية
  • منع بنكيران في فاس يثير غضب البيجيدي
  • مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!
  • العمل السورية لشفق نيوز: نولي اهتماماً بالغاً بالعمال السوريين في الخارج
  • التعليم النيابية: الجامعات الأهلية خرقت ضوابط القبول
  • برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة
  • خطة لبنانية متعددة المراحل لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم
  • رئيس كوريا الجنوبية السابق يحضر جلسة في محاكمته
  • حربي و تجسسي.. الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء البقاع
  • اجتماع موسع في جامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية