الأزهر يرحب باعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في العدل الدوليَّة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
رحب الأزهر الشريف بالخطوة التي أعلنت عنها جمهوريَّة مصر العربية باعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، مؤكدًا دعمه الكامل للقيادة السياسيَّة في هذه المبادرة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها المديد والمشرف من إطار دعم القضية الفلسطينية، وإحقاق حق الفلسطينيين وإزهاق باطل الظالمين المعتدين، وإعلاء لموقف الشعب المصري الداعم لصمود إخوانه في قطاع غزة.
ويطالب الأزهر الجميع بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والعالمي والشعبي من أجل وقف شلالات الدماء، ومحاصرة الكيان الصهيوني سياسيًّا واقتصاديًّا، ومحاكمته على جرائمه الإرهابيَّة التي درج على اقترافها منذ أكثر من ٧٥ عامًا في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ للمجازر الحديثة، التي لم تتوقَّف على مدار الساعة ولمدة تجاوزت ال ٢٢٠ يومًا متصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الكيان الصهيوني الازهر الشريف محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية دعوى جنوب إفريقيا
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.