إطلاق المرحلة الأولى من "مصانع الإنتاج الذكي"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق المرحلة الأولى لمشروع تمكين المصانع العُمانية نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقياس مستوى النضج الرقمي "مصانع الإنتاج الذكي"، وهي المصانع التي تعتمد في عملياتها الإنتاجية والتصنيعية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية المنتج وتقليل الفاقد.
يأتي ذلك سعيًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تعزيز الصناعات العُمانية من خلال تمكينها نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عبر تحسين عملياتها الإنتاجية واعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة.
وقال المهندس إدريس بن حسن بن عباس آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المشروع يهدف إلى تقييم المصانع باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سِيرِي SIRI)، وإعداد خطط التحول التكنولوجي من أجل تحويل أنشطة المصانع العُمانية إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار؛ وذلك بهدف رفع عمليات الإنتاج في وقت أقل مع حفظ تكاليف المنتج على الحد الأدنى، عبر دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين راكز وغرفة التجارة والصناعة الهندية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند
أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الهندية ترمي إلى تحسين فرص الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.
ومثّل راكز وغرفة التجارة الهندية في توقيع المذكرة كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز وراتيش ناير، المدير الإقليمي لغرفة التجارة الهندية، حيث نصّت المذكرة على تسهيل الوصول للفرص المتبادلة وفتح المجال أمام راكز للتواصل مع مجتمع الأعمال الهندي وذلك عن طريق شبكة غرفة التجارة الهندية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء الغرفة للوصول إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والتوسع في مجتمع أعمالها.
وبهذه المناسبة قال جلاّد: “تُمثل الشراكة مع غرفة التجارة الهندية إنجازاً استراتيجياً استثنائياً لراكز بينما نواصل دعم الشركات الهندية وتسهيل نمو أعمالها في دولة الإمارات. نسعى دائماً من خلال شراكاتنا مع المؤسسات والهيئات الهندية بأن نسهم في ترويج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وتشمل مبادراتنا تكثيف حملاتنا الترويجية وعقد اجتماعات مع المستثمرين وتنظيم فعاليات التواصل، حيث لعبت هذه الجهود دوراً مهماً في مد جسور التعاون الوثيق واللازم لبحث المزيد من الشراكات المماثلة مع مجموعات الأعمال الهندية المختلفة وتنميتها”.
وتُعد غرفة التجارة الهندية شريكاً بارزاً في تعزيز التجارة والصناعة داخل الهند خاصةً في المناطق الشرقية والشمال شرقية. كما أسّست الغرفة إطار تعاوني مع المجلس الإماراتي الهندي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تم تحديد أهدافه من أجل تعزيز دور الغرفة في تسهيل التجارة المتبادلة.
ومن جهته قال الدكتور راجيف سينغ، المدير العام لغرفة التجارة الهندية: “نُشدد على أهمية هذه الشراكة في ظل متانة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند والممتدة على مر السنين، حيث تفتح هذه الشراكة مع راكز آفاقاً واسعة أمام أعضاء الغرفة ورجال الأعمال الهنود للتعرّف على فرص الأعمال المتاحة وتأسيس وجودهم في إحدى أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في المنطقة. كما نتطلع إلى بحث الفرص التي ستخلقها هذه الشراكة للشركات الهندية”.
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري وثاني أكبر وجهة تصدير للهند. وتعمل حوالي 6000 شركة هندية مزدهرة ضمن مجتمع أعمال راكز وتساهم بشكل فعّال في رسم مشهد صناعي متنوع في الإمارة، حيث تضم قائمة الشركات الهندية الرائدة أشوك ليلاند ودابر وماهيندرا ورويال جلف إندستريز وسيجال جلاس وماذرسون وبوسكو للألمنيوم.
وفي خطوة تعكس التزام راكز الدائم ببنود الشراكة الاقتصادية مع الهند، استضافت الهيئة وفداً تجارياً من غرفة تجارة وصناعة بي إتش دي الهندية وذلك أثناء زيارته لإمارة رأس الخيمة مؤخراً. وجرى خلال اللقاء استعراض فرص الأعمال أمام الوفد المكوّن من ممثلين عن قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية ومعالجة المواد الغذائية الزراعية والجلود وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتم كذلك اصطحاب الوفد في جولة لتفقد المواقع البارزة في الإمارة شملت جزيرة المرجان ومرافق بعض الشركات الهامة العاملة لدى راكز.
طحنون بن زايد: حريصون على تعميق شراكاتنا العالمية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة