وزارة “الموارد البشريَّة” تطلق خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزليَّة يوليو القادم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزليَّة اعتباراً من 1 يوليو 2024م، وذلك استمراراً لمبادرات الوزارة في تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق كلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي.
وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة “مساند”، حيث تُعزِّز هذه الخدمة من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور، ممَّا يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تطبق على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، فيما سيتم تطبيق هذه الخدمة على العقود الحاليَّة بشكلٍ تدريجيٍّ على مراحل حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل، مبينةً أن أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، ستطبَّق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 يناير 2025م، ولأصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر فستطبق عليهم اعتباراً من 1 يوليو 2025م، في حين أنَّ من لديهم عاملان فأكثر سيتم تطبّيَق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 أكتوبر 2025م، ومن المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م، علمًا أنَّ هذه الخدمة متاحة اختياراً عبر منصَّة “مساند” منذ 1 أبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلًا إيجابيًّا واسعًا من العملاء، وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة.
يذكر أنَّ خدمة دفع رواتب العمالة المنزليَّة عبر القنوات الرَّسميَّة المحدَّدة تشمل عددًا من الفوائد لصاحب العمل؛ حيث تُعزِّز إثبات الرَّواتب للعمالة المنزليَّة؛ وتُسهِّل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصَّة بالعامل عند انتهاء العلاقة التَّعاقديَّة أو عند سفره، وكذلك تُؤدّي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلاف لا قدَّر الله.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية العمالة المنزلی صاحب العمل هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تطلق اسم البيت المصري على مراكز خدمة المرأة العاملة
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بانتهاء مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجانبين وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «سيدا» وحكومة كندا، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية.
مراكز خدمة المرأة العاملةوأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق اسم «البيت المصري» على جميع مراكز خدمة المرأة العاملة وعددها 46 مركزا في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، مؤكدة أهمية اقتصاد الرعاية في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت وزارة التضامن في بيان عنها، أنّ المشروع يقدّم فرصا للاستثمار في اقتصاد الرعاية بمصر، وهو المفهوم الذي يطرح نفسه كاقتصاد احتوائي لا يترك أحدا خلف الركب، يقوم على تناول الأنشطة والخدمات، ويهدف لتلبية احتياجات الأفراد خاصة النساء، لافتة إلى أنّه موالٍ للنساء في مجالات عديدة صحية وتعليمية ورعائية وغيرها.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنّ مفهوم اقتصاد الرعاية واسع ويشمل عددا من الأنواع، ويتميز بقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، كما تلعب المرأة دورا رائدا في اقتصاد الرعاية خاصة في الدول العربية، وهناك تعدد الجهود لفهم خصائص اقتصاد الرعاية والجهات الرئيسية فيه ودراسة الاحتياجات لمقدمي الرعاية وتوقعاتهم والسياسات المنظمة لعملهم، خاصة في ظل العديد من التحديات الخاصة به من عدم شمول قطاع عريض من القائمين به بالحماية، إضافة إلى الحاجة لتعديل الصورة النمطية السلبية لهذا القطاع.
عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه