هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر:
ناهد يوسف: إرتفاع معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية إنعكست على إرتفاع نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية
إنشاء وتجهيز مباني إدارية وخدمية بالمناطق الصناعية بالمحافظتين، لتسريع ودعم وتيرة التنمية الصناعية، وطرح منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج للإدارة والتشغيل على كبرى شركات المطور الصناعي قريبًا
عقدت د.
حضر الاجتماع د. هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. ولاء جاد مسئول إعادة التوطين والمشاركة الاجتماعية بالبرنامج، م. محمد أنور مستشار رئيس الهيئة، م. عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية والبنك الدولى.
وصرحت ناهد يوسف بأن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل الحكومة في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو رفع كفاءة المناطق الصناعية بالإستعانة بالخبرات المتخصصة، لدعم إستقطاب الإستثمارات المحلية والاجنبية. وأوضحت أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة شبكات المرافق بالمناطق الصناعية بكلا من محافظتي قنا وسوهاج مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية، ويأتى ذلك أيضًا تزامنًا مع جهود تحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلًا من محافظتي قنا (بمنطقتى قفط وهو) وسوهاج (بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا)، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.
وكشفت رئيس الهيئة عن الإهتمام الحكومي الكبير ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد خاصة على المستوى الصناعي، حيث قامت بنقل ولاية المناطق الصناعية الأربعة للهيئة، لتحقيق عظيم الأثر في كافة الأبعاد المرتبطة بضمان إستدامة أعمال التطوير، ورفع كفاءة المناطق الصناعية الأربعة، والمتابعة الدقيقة للأعمال التنموية بالمناطق الصناعية.
من جهتها أشادت إيلين أولافسين بمعدلات تقدم الأعمال والمجهودات التي تبذل في سبيل تطوير المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وفقًا لأهداف البرنامج، معربة عن تقديرها لجهود هيئة التنمية الصناعية في مراعاة البعد البيئي والاجتماعي خلال تنفيذ الأعمال التنموية بالأربع مناطق.
وقد أسفرت تقارير مؤشرات الأداء والتى تمت مناقشتها أثناء الإجتماع، عن تطور ملحوظ في تقدم أعمال مشروعات الترفيق بالمحافظتين حيث تم الانتهاء تقريبًا من كافة أعمال المرحلة الأولى بالنسبة لمحافظة قنا كما تم الانتهاء من 62% من المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من 70% من مشروعات البنية التحتية بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج، وتم الانتهاء من 65% من أعمال المرحلة الثانية.
وكشفت رئيس الهيئة أن تقدم الأعمال في إطار تنفيذ البرنامج المشترك، قد إنعكس على زيادة معدلات الأشغال بصورة كبيرة بالمحافظتين حيث ارتفعت نسبة الأشغال للمصانع المنتجة بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا لتصل إلى 40% بعد أن كانت 14% عام 2017، وقد إرتفعت نسبة الأشغال بالمنطقتين الصناعتيين بمحافظة سوهاج من 34% إلى 42%، وتعد هذه المعدلات أعلى من مستهدفات البرنامج المخطط.
وصرحت ناهد يوسف بأنه إيمانًا من الهيئة بقدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية بالمناطق الصناعية بالمحافظات على غرار التجربة الناجحة للمطور الصناعي، فإن الهيئة تستعد لطرح منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج للإدارة والتشغيل على كبرى شركات المطور الصناعي.
وأوضحت أن الهيئة قامت بطرح مناقصة لإسناد إنشاء وتجهيز مباني إدارية وخدمية بالمناطق الصناعية بالمحافظتين، لتسريع ودعم وتيرة التنمية، وللتيسير على المستثمرين الحاليين والجدد بتلك المناطق، ويجري دراسة طلبات شركات المقاولات المتقدمة للبت، والبدء الفورى في التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر بالمناطق الصناعیة المناطق الصناعیة التنمیة الصناعیة محافظتی قنا رئیس الهیئة بقنا وسوهاج قنا وسوهاج الصناعیة ا ناهد یوسف فی إطار
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟