ضبطت مصالح الداخلية شبكة تضم وسطاء وأصحاب مخابز عشوائية تتاجر في الدقيق الوطني المدعم من الدولة.

وأفادت مصادر بأن الشبكة تحول أطنانا من الدقيق الوطني إلى مخابز عشوائية تستقر في أحياء شعبية تستعمله في إنتاج الخبز وبيعه بدرهم للخبزة، ما يمكن أصحاب هذه الوحدات من تحقيق هوامش ربح مهمة، بالنظر إلى أن سعر بيع المادة الأولية مدعم.

وأكدت المصادر ذاتها أن المخابز المتورطة فى استخدام الدقيق الوطني مادة أولية، تتوزع على عدد من الأحياء بالبيضاء، التي تم ضبط سبع مخابز عشوائية بها، كما تم ضبط وحدات أخرى، أيضا، بمراكش وبني ملال وآسفي.

وتقرر الحجز على كميات الدقيق التي تم العثور عليها وفتح تحقيق مع أصحابها، من أجل تحديد المسار الذي سلكه الدقيق، حتى الوصول إلى هذه الوحدات.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.

مقالات مشابهة

  • الترهوني: حدود الدولة والقانون يبدآن في نطاق مناطق الجيش الوطني  
  • ضبط كمية من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة
  • حملات تموينية بالغربية تضبط 28 مخبزًا مخالفًا للتلاعب بالخبز المدعم والسياحي
  • آخر 24 ساعة.. ضبط كمية من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • المؤتمر الوطني الإفريقي: دعم جنوب إفريقيا لشعب الصحراء الغربية  واجب أخلاقي وسياسي 
  • تحت لهيب الشمس.. أطنان من الأغذية تُباع في سوق عشوائية بالدمام أسبوعيًا
  • لجنة في «الوطني» تناقش سياسة تحقيق أمن الصناعات الدوائية
  • بنك المغرب فقد 20 مهندسا في سنتين.. والجواهري يطالب الدولة بالتدخل للحد من نهب أطرها (فيديو)
  • عدن روح المشروع الوطني