«الشيوخ» يناقش آليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالب النائب ياسر ذكي وكيل لجنة الشون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بضرورة استيضاح سياسات الحكومة في وزارة المالية بشأن دور سياساتها المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما مع سابقة إعلان الحكومة المصرية عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب، واعلانها عن بدء طرح وثيقة السياسات الضريبة من جانب آخر، فضلًا عن تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال النائب بمجلس الشيوخ خلال عرضه لطلب المناقشة العامة حول السياسات الضريبية، إنَّ المادة 27 من الدستور المصري تنص على أنه «يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبينيا، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وتابع: تمثل التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل .
أهمية الاستقرار الاقتصاديوقال إنه لا شك أنَّ التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي، وهذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.
وأردف: «تأتي عملية تعميق سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما فضلا عن الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته».
وشدد على أهمية ضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية والمالية والإدارية والتكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب البرلمان الشيوخ الشراکة بین القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
التجاري وفا يتعاون مع السويدي لتحفيز الاستثمارات في "السخنة 360"
وقع معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت والمهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك مذكرة تعاون بين كلاً من البنك وشركة السويدي للتنمية الصناعية لمدة ثلاثة سنوات بهدف توفير وتسريع الخدمات المصرفية للمستثمرين في مدينة "السخنة 360"
وهي مدينة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتشمل مشروعات في قطاعات ذات أهمية استراتيجية لمصر مثل الصناعات الدوائية، الكيماويات، الأسمدة، الأغذية والمشروبات.
أكد معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت التزام التجاري وفا بنك إيجيبت بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية في المناطق الصناعية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين لتطوير مشروعاتهم
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
قال محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، على أهمية تمكين عملاء ومستثمري سخنة 360 بحلول مصرفية متكاملة مقدمة بالتعاون مع التجاري وفا بنك إيجيبت.
فضلاً عن أن هذا التعاون يعد تأكيداً على التزام الشركة تجاه عملائها بتقديم معيار جديد للاستثمار من خلال توفير الحلول المختلفة للتمويل مما يساهم في تحقيق اهداف العملاء من زيادة الإنتاج والصادرات.
سيقوم التجاري وفا بنك إيجيبت بتوفير وتسهيل الخدمات المصرفية التي يحتاجها المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم في مدينة "السخنة 360".
من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وكذلك خدمات الدفع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الخزانة، والخدمات المصرفية للشركات وخدمات تمويل التجارة، وأي خدمات مالية أخرى تندرج تحت الأنشطة المصرفية التي يقدمها البنك.
تقوم شركة السويدي للتنمية الصناعية بتصميم وتطوير مشروع "السخنة 360" الذي يمتد على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع، ويتم تنفيذه وفقًا لدراسات دقيقة بالتعاون مع نخبة من أكفأ الخبراء العالميين لضمان توفير جميع المتطلبات الأساسية لإقامة مدينة صناعية مستدامة وذكية ومتكاملة تلبي احتياجات المصنعين والمستثمرين في المنطقة.
ويحظى المشروع بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي المنطقة التي تعد مركزًا للتجارة الداخلية في مصر وعلى طرق التجارة الرئيسية مع قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتميز المشروع الفريد بطبيعته المتوازنة والمتكاملة والابتكارية، حيث يعد وجهة للمشروعات الصناعية، واللوجستية، والسكنية، والتجارية، والتعليمية.
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف النمو والتوسع للشركات المستثمرة، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في مصر من خلال دعم الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال مثالية وتنفيذ أعلى معايير الاستدامة لخلق وتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى تطوير مختلف القطاعات الصناعية مما يأتي متماشياً مع استراتيجية التجاري وفا بنك إيجيبت وشركة السويدي للتنمية الصناعية.
حقوق سوهاج تنظم ورشًا توعوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان