افتتاح الملتقى التجاري "رواد المستقبل" بـ"جامعة التقنية" في عبري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
افتتح سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمدان البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، أمس، الملتقى التجاري في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري، وذلك تحت شعار "رواد المستقبل"؛ بهدف تشجيع الطلبة على دخول مجال ريادة الأعمال وتقديم أفكار إبداعية تعزز تواجدهم بين المؤسسات والشركات التجارية.
ويشارك في الملتقى نحو 28 شركة تجارية، منها 6 شركات محلية من رواد الأعمال، و9 شركات طلابية جامعية، و13 شركة طلابية من مدارس محافظة الظاهرة.
وفي كلمته، قال د. ناصر بن سالم الكلباني نائب مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية: "يقام الملتقى تزامننا مع ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة في كافة جوانب الحياة ومنها ريادة الأعمال، وفي عالم مليء بالتحديات والفرص تقف ريادة الأعمال كالمصباح للابتكار والرؤية، مع ما تمثله من قوة دافعة وراء التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام عالميا".
وأضاف: "تأكد جامعة التقنية والعلوم التطبيقية التزامها بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتي تنعكس في خطتها الإستراتيجية، حيث تسعى الجامعة إلى تعزيز الإبداع والمهارات الريادية لإعداد الجيل القادم من قادة الأعمال، كما إن هذه الفعالية هي أحد الفعاليات التي تسعى الجامعة من خلالها إلى خلق ثقافة ريادة الأعمال وإلهام العقول الشابة للتفكير في بدء مشروعاتهم وأعمالهم الخاصة".
وتضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسة حوارية مع ممثل غرفة وتجارة عمان سيف بن سعيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة عمان ورئيس مجلس إدارة الفرع بمحافظة الظاهرة، وممثل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاضل بن سالم بن حميد السعيدي القائم بأعمال مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الظاهرة.
واستعرضت الجلسة الدور الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان في منظومة ريادة الأعمال، و القطاعات الواعدة في محافظة الظاهرة والتي ينصح الشباب بالتركيز عليها في السنوات القادمة وأساسيات نجاح المشاريع الطلابية و دور الغرفة في نشر ثقافة الابتكار في المشاريع التجارية.
كما تطرقت الجلسة النقاشية إلى الدور الرئيسي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة ريادة الاعمال وذكر المشاريع التجارية التي تمولها الهيئة ومراحل البدأ في ريادة الأعمال .
عقب ذلك قام راعي الحفل بافتتاح معرض الشركات الطلابية وتكريم مُمثلي الشركات المشاركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت تحذيرات متتالية عن التأثير السلبي الخطير لتجارة البطاقات الانتخابية على نزاهة العملية الديمقراطية. وتهدد هذه الممارسات بتقويض ثقة المواطنين في الانتخابات، وتحويلها إلى مجرد سوق تُباع فيها الأصوات وتشترى. و أشار خبراء ومراقبون إلى أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام التلاعب بنتائج الاقتراع، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي.
وتستدعي هذه التحذيرات ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، عن العقوبة القانونية لبيع بطاقات الناخبين، ويوضح أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق.
ويأتي هذا التحذير في ظل استعدادات مكثفة للقوى السياسية لخوض الانتخابات، وتزايد المخاوف من تفشي ممارسات شراء الأصوات التي تقوض الثقة الشعبية بالديمقراطية. ولقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرارًا من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
ويعاقب القانون من يبيع البطاقات الانتخابية أو يشتريها أو يتوسط في ذلك، ولقد نصت المادة 37 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على عقوبة لا تزيد عن سنة سجنًا لكل من المرشح والناخب، وهي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 منه في حالات إتلاف أو إخفاء الوثائق الانتخابية، وتصنف هذه الأفعال ضمن الرشوة الانتخابية.
وفي حين يشدد قانون العقوبات العراقي رقم 160 لسنة 1983 العقوبة لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للراشي والمرتشي والوسيط في قضايا الرشوة، ويرى خبراء قانونيون أن تشديد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات العام هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة المتفشية.
وتطال العقوبات أيضًا من يشرع في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، ويمكن أن يعاقب الحزب المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، ويحق لمجلس المفوضين حرمان الحزب السياسي والأفراد من المشاركة في الانتخابات. ولقد عاقبت المادة 40 من القانون أعلاه على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة.
ويرى التميمي أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية وبيعها، تتشكل جريمة أخرى هي التزوير وفقًا لقانون العقوبات العراقي بمواده 289 و298، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا. وتصبح الجريمة هنا مزدوجة، حيث يواجه الجاني دعوتين قضائيتين: الأولى بتهمة الرشوة، والأخرى بتهمة التزوير، ويعد قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم.
و شهدت الانتخابات البرلمانية السابقة والدعاية الخاصة بها تفننًا في ارتكاب هذه الجرائم، مما يستدعي من المفوضية بذل جهود مضاعفة للحد منها لما لها من أثر سلبي على نزاهة العملية الانتخابية.
و ظهرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في انتخابات سابقة، ففي عام 2010، و2018، و2021، تكررت محاولات شراء الأصوات، ووصلت أسعار البطاقات الانتخابية في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة.
و حذرت مصادر من وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب إلى 400 ألف دينار عراقي في بعض الحالات، لكن المفوضية اكدت على عدم ثبوت حالات بالدليل القاطع حتى الآن، لكنها تشدد على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة