فورين بوليسي: هل إغلاق نتنياهو لقناة الجزيرة هدفه أمني أم سياسي؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشفت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن نشطاء حقوق إنسان ومراقبي وسائل إعلام في إسرائيل يحذرون من أن إغلاق حكومة بنيامين نتنياهو لقناة الجزيرة قد يكون جزءا من حملة أكبر لقمع حرية الصحافة.
وقالت المجلة إن هذا الإغلاق جاء ضمن خطوات أخرى اتخذتها حكومة نتنياهو بينها تعديل قانون مكافحة الإرهاب بما يوسع دائرة التصريحات التي يمكن أن تعد تحريضا على الإرهاب وتستوجب العقوبة.
ونقلت المجلة عن منظمة "عدالة" الحقوقية في حيفا قولها إن السلطات وجهت -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول- اتهامات لأكثر من 150 مواطنا فلسطينيا داخل إسرائيل بتهمة التحريض، مشيرة إلى أن أغلبهم طلاب.
خدمة نتنياهوومن ضمن المعتقلين الأكاديمية في الجامعة الإسرائيلية نادرة شلهوب كيفوركيان التي ألقي القبض عليها داخل منزلها بعد بث حلقة بودكاست وصفت فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية.
وقال محاموها إن القضاة وجدوا -بعد جلستين من الاستنطاق- أنه لا يوجد سبب لاعتقالها وأطلقوا سراحها، بينما أبقت الشرطة الملف مفتوحا.
وبحسب هيئة الرقابة الإعلامية الرائدة في إسرائيل "العين السابعة"، فإن دوافع إغلاق الجزيرة ليست أمنية ويبدو أن هدفها الحقيقي هو خدمة المصالح السياسية لنتنياهو وحلفائه اليمينيين.
ونقلت المجلة عن أورين بيرسيكو، وهو أحد العاملين في "العين السابعة"، قوله إن القانون الجديد ليس الغرض منه محاصرة عمل الشبكات الإعلامية الأجنبية فقط، ولكن الصحفيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا.
كرة ثلجوأضاف أن هذه الخطوة توشك أن "تصبح كرة ثلج"، مؤكدا أنه خلال صياغة القانون دعا بعض المشرعين من حزب الليكود إلى توسيع مشروع القانون ليشمل وسائل إعلام إسرائيلية.
وصرح اللواء المتقاعد ياكوف أميدرور -الذي كان رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا- أنه من الناحية الأمنية "لا توجد حاجة لإغلاق قناة الجزيرة".
وهو موقف كرره ماتي شتاينبرغ، المستشار السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت، الذي صرح بأن إغلاق قناة الجزيرة "غير مبرر"، مضيفا "من وجهة نظري الهدف هو إخفاء ما يحدث في غزة عن الناس في إسرائيل".
وتابع أن الجزيرة "لديها وجهة نظرها الخاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدقة فإنهم أكثر دقة من وسائل الإعلام الإسرائيلية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟