البنك الدولي: مستعدون لدعم تونس لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المدير الإقليمي للنمو العادل والمؤسسات والتمويل في مجموعة البنك الدولي الدكتور نادر عبد اللطيف استعداد البنك لدعم تونس ومرافقتها لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، أمس الإثنين، بالدكتور نادر عبد اللطيف، والوفد المرافق له، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، لمتابعة سير برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي، والتقدم المحرز في إنجاز البرامج المتفق عليها مع البنك على الصعيدين المالي والفني، فضلا عن برنامج العمل خلال الفترة القادمة.
وأعربت وزيرة المالية التونسية عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين، وتطلعها إلى تعزيزه وتنويعه، خاصة في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أهمية البرامج والمشروعات الممولة من قبل البنك الدولي الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ومكافحة الإقصاء المالي، وتيسير نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.
واستعرضت الوزيرة مؤشرات الوضع الاقتصادي التونسي والعالمي، مبرزة النتائج المحققة على مستوى دفع محركات النمو وخلق الثروة، مبينة عزم تونس على المضي قدمًا في الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية، لتعزيز الاستقرار المالي والتحكم التدريجي في التوازنات المالية، والمحافظة على المكتسبات الاجتماعية وتدعيمها، من خلال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتكريس السلم والعدالة الاجتماعية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»