التلاعب بالقانون الدولي يأخذ العالم نحو القاع!
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق الشهر الماضي شكّلت سابقة خطيرة ومثيرة للقلق. ألكسندر لانغلواز – ناشيونال إنترست
هناك القليل من المعايير الدولية التي تعتبر حجر الأساس للقانون الدولي، مثل اتفاقيات فيينا التي تغطي العلاقات القنصلية والدبلوماسية. وتحمي هاتان الاتفاقيتان السفارات الأجنبية وموظفيها.
وفي هذا السياق، فإن الالتزام بالمبادئ الأساسية لمثل هذه الاتفاقيات بالغ الأهمية لمنع الانزلاق السريع إلى حرب شاملة لا يمكن السيطرة عليها. وفي نهاية المطاف، يتعين على أسوأ الأعداء أن يحترموا قواعد الطريق كما تحددها القوانين الدولية والقانون الدولي العرفي في هذا الصدد.
وهناك اتفاقيتان تحددان معظم القواعد الخاصة بالمناصب والأنشطة الدبلوماسية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. وتضمن هاتان الاتفاقيتان أن البعثات الدبلوماسية يمكنها القيام بعملها دون خوف من الانتقام، سواء بالاعتقال أو الاختفاء أو الموت، مما يخلق نظامًا قانونيًا ذاتي التعزيز حيث تهدف جميع الدول إلى توفير الأمن لمواطنيها، وتعزيز مصالح الدولة.
وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية صراحة على أنه " لا يجوز انتهاك حرمة مباني البعثة الدبلوماسية". وأن "على الدولة المضيفة اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية مباني البعثة من أي اقتحام أو ضرر، ولمنع أي تعكير لسلام البعثة أو المساس بكرامتها". وتكرر المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية هذه النقاط.
وتعرّف الاتفاقيتان "المباني" بأنها "المباني أو أجزاء المباني والأراضي الملحقة بها، بغض النظر عن ملكيتها، المستخدمة لأغراض البعثة، بما في ذلك مقر إقامة رئيس البعثة". وهذه النقطة حاسمة إذ حاول البعض إنكار أن مبنى دمشق كان قنصلية أو جزءاً من بعثة دبلوماسية.
ومع ذلك، لا تمتد أي من المادتين صراحة إلى دول ثالثة، مما يترك الضرربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية غامضة. وكما يقول بعض الخبراء القانونيين، فإن الأمر لا يتعلق باتفاقيات فيينا بقدر ما يتعلق بقوانين الحرب المتعلقة بالضرر المدني أو المسائل الأساسية المتعلقة بسيادة الدولة.
ولكن من منظور السيادة، هناك أسباب للتشكيك في شرعية الضربة. فمجمعات السفارات هي ملكية سيادية لدولة في بلد آخر، وتوفر ملاذاً لمواطني الدولة للإقامة فيها. لذا فإن ضرب مثل هذا المجمع ليس قانونيًا.
إيران وإسرائيل ليستا في حالة حرب رسميًا، رغم أنهما خاضتا حرب ظل لسنوات. وتقدم حرب الظل مثالاً قوياً على تأثير "السباق نحو القاع" عندما ينتهك أحد الأطراف القانون الدولي من خلال القيام بأعمال عدائية بين الدول. ويبدو أن الآخر يتطابق مع هذا الإجراء أو يتجاوزه، وهو استخدام انتهاكات الخصم للقانون الدولي لتبرير انتهاكاته. وهذا الأمر مهم لأن مثل هذه الانتهاكات لا تبرر المزيد من الانتهاكات.
ويزعم المعسكرالمؤيد لإسرائيل أن الأخيرة تدافع عن نفسها ضد إيران ووكلائها. ولكن كما أن هذا المعسكر قد يستبعد التقلبات القانونية لالتزامات الطرف الثالث بموجب اتفاقيات فيينا والقانون الدولي العرفي، فيمكن قول الشيء نفسه عن الدور العسكري الذي يلعبه الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وفيلق القدس المتخصص التابع له لأنهم غالبا ما يكونون معتمدين في المناصب الدبلوماسية كمستشارين عسكريين.
وبالرغم من أن التحليلات القانونية حاسمة بالنسبة لمثل هذه الضربات، فإنها تحمل أيضًا أسئلة سياسية متأصلة، نظرًا للثغرات في القانون الدولي وعدم احترام أجزاء واسعة منه. والأسوأ من ذلك هو أن الدول ومؤيديها يميلون إلى التلاعب بالقانون الدولي ليناسب روايتهم لاعتبارات سياسية نابعة من الأوضاع المحلية في بلدانهم.
وفي هذا السياق ينبغي أن يكون القانون الدولي العرفي هو البوصلة؛ حيث سترفض معظم الدول أي هجوم من أي دولة على مراكزها الدبلوماسية وأراضيها السيادية. ولذلك من الصعب تبرير الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. وحتى الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، اضطرت للاعتراف بعدم قانونية الضربة، حيث قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ: "نحن لا نؤيد الهجمات على المنشآت الدبلوماسية".
وعلى هذا النحو، ينبغي إدانة الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق على نطاق واسع. وفي الواقع، كانت الضربة على الأرجح بمثابة إشارة سياسية لإيران، بدلاً من الدفاع عن النفس، بهدف تحقيق الردع. وفي حين أن تبادل إطلاق النار بين البلدين لم يؤد إلى صراع أكثر خطورة، فإن المخاطر المرتبطة بتصرفات الدولتين تقع بشكل مباشر خارج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي.
وللأسف لا تزال الاعتبارات الجيوسياسية والمصالح السياسية تهيمن على تصرفات قادة العالم، حيث تقوم الدول بحماية حلفائها على حساب القانون الدولي والجهود الأوسع للحفاظ على سلامة الناس. وبالنتيجة يصبح العالم أسوأ حالا.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة دبلوماسية فيينا هجمات إسرائيلية الإسرائیلیة على القنصلیة الإیرانیة فیینا للعلاقات القانون الدولی فی دمشق
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا