قطر: مفاوضات صفقة التبادل وصلت إلى طريق مسدود
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وزير الخارجية القطري: لا مجال للتكهن بشأن مستقبل حماس في قطر وزير الخارجية القطري: عملية رفح أعادت الأمور للوراء
في تصريحات عاجلة، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن حالة الجمود التي تعيشها مفاوضات صفقة التبادل في الوقت الحالي بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن محادثات وقف إطلاق النار وصلت لطريق مسدود وأن عملية رفح أعادت الأمور للوراء.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب ما بين 40 إلى 50 مليار دولار.
اقرأ أيضاً : الأونروا: 450 ألف شخص هجروا قسرا من رفح
وأضاف الوزير القطري أن هناك مخاطر كبيرة من امتداد رقعة الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للفظائع التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.
وأكد الوزير أنه لا وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب، لكنه أكد أن قطر ستواصل العمل والضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بدور قطر كوسيط، أوضح الوزير أنهم لا يرغبون في استغلال دورهم، مؤكدًا أن دورهم يقتصر على الوساطة.
وأشار إلى أنه لا مجال للتكهن بشأن مستقبل حماس في قطر، مؤكدًا أن الجميع يركز على الوساطة الحالية ووقف الحرب واستعادة الرهائن.
وختم الوزير التصريحات بالقول إن الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة في الوقت الحالي يعتبر أمرًا مبكرًا.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات في المنطقة والجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للصراع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال قطر غزة الحرب في غزة حركة المقاومة الاسلامية حماس رفح
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني لمتابعة إعداد خارطة طريق لتعزيز التعاون
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على هامش أعمال منتدى صير بني ياس بالإمارات، بـ إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان يوم السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، مؤكدا أهمية العمل بشكل مشترك لتطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.
تناول اللقاء متابعة مخرجات الزيارة الأخيرة التى اجراها الوزير عبد العاطى إلى إسلام آباد، خاصة ما يتعلق بإعداد خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل دعم الشراكة الاقتصادية، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، واستمرار آليات التشاور السياسي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.