الدكتور سويلم يوجه بقيام كافة الجهات بتطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطوات إنتاج خرائط التركيب المحصولى بإستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتقدير التصرفات المائية بناء علي معادلات التصرفات، كما تم إستعراض محاور تطوير المنظومة المائية والتى تتكون من ( تطوير قاعدة بيانات لقراءات المناسيب والتصرفات السابقة للمواقع المختلفة - تقييم وتدقيق البيانات المتاحة - تطوير نموذج محاكاة بإستخدام الذكاء الاصطناعي لشبكة الترع والمصارف - تطوير آليات القياس الحقلية وتحديث القطاعات المائية وآلية قياس التصرفات - إعداد خطة لتأهيل القطاعات المائية عند نقاط قياس التصرفات - تطوير النموذج العددي الحالي لمجري النيل والقطاعات الرئيسية وتطوير نماذج عددية للإدارات والهندسات المختلفة وربطها بالنموذج الرئيسي لشبكة المجاري المائية - التدريب ورفع كفاءة المهندسين وتوفير الاحتياجات اللوجستية ).
كما تم عرض ما يتضمنه برنامج RIBASIM من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، ويسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات إستخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الإعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية.
وقد صرح الدكتور سويلم أن هذا النموذج يعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحديث والربط بين إستخدام المناسيب واستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقًا لإحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى.
وقد وجه الدكتور سويلم بقيام كافة الجهات بتطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط لمعايرة النماذج العددية المختلفة المعنية بإدارة وتوزيع المياه وربط هذه النماذج بعضها البعض لتعزيز الإستفادة من مخرجاتها.
كما وجه بحصر الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لتنفيذ المرحلة الاولي من إجراءات قياس التصرفات المائية - عند النقاط الفاصلة بين الإدارات - بحيث يتم إدراجها بالخطة الإستثمارية الحالية للوزارة، مع تطوير برنامج لمعايرة أجهزة القياس الحالية، وكذلك وضع برنامج قياس دوري وجدول زمني لأعمال المعايرة، كما وجه سيادته بإعداد برنامج زمنى لمراجعة وتحديث الزمامات الزراعية بهدف تدقيق كميات المياه المطلوبة، مؤكدا على أهمية ضبط جودة القياسات ومراجعة وتحليل البيانات فى رفع كفاءة وتطوير منظومة إدارة المياه.
IMG-20240514-WA0078 IMG-20240514-WA0077 IMG-20240514-WA0075المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة وتوزیع المیاه قیاس التصرفات تطویر منظومة
إقرأ أيضاً:
استعراض آليات تطوير منظومة الاعتماد والتأهيل المهني وفق أفضل الممارسات
مسقط- العُمانية
بدأت أمس بمسقط أعمال الملتقى العربي السادس للتأهيل والاعتماد المهني تحت شعار "نحو مهنية مستدامة ومعايير معتمدة"، الذي تنظمه جمعية المهندسين العُمانية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب والهيئة العربية للتأهيل والاعتماد المهني، ويستمر يومين.
رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بحضور عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص العاملين في قطاع الهندسة من داخل سلطنة عُمان وخارجها. ويهدف الملتقى في نسخته السادسة إلى تطوير منظومة الاعتماد والتأهيل المهني وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز التكامل بين الهيئات والنقابات العربية العاملة في القطاع الهندسي، ومواكبة التحولات الرقمية عبر مناقشة دور الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية للمهندس، ودعم برامج التطوير المهني المستمر ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
ويناقش المشاركون- على مدى يومين- 5 محاور رئيسة، تتمثل في: السياسات والتشريعات المنظمة لمهنة الهندسة، وأطر الاعتماد المهني والتعليم والتدريب المهني، وسبل دمج التكنولوجيا في تطوير المهارات، والجودة والمعايير الدولية ومقارنتها بالنماذج العالمية، وسوق العمل والتشغيل ومواءمة المخرجات مع المتطلبات المهنية، والمستقبل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على المهنة الهندسية.
وقال المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العُمانية: "إنّ الجمعية كانت مستوعبة الحاجة الماسة لانضباط ممارسة مهنة الهندسة في خضم التنمية المتسارعة التي كانت تشهدها سلطنة عُمان". وأشار إلى أنه خلال العقد الثاني من مسيرة الجمعية، ترسّخت القناعة بضرورة الخروج بنظام متكامل يتمكن من ضبط ممارسة العمل الهندسي، والاطلاع والاستفادة من نظم قائمة في دول أخرى متقدمة في مجال الاعتماد المهني للمهندسين؛ فتمكنت مجالس الإدارة في ذلك الوقت من إنتاج نظام للتصنيف المهني للمهندسين، بما يشمله من وسائل للتحقق والقياس، وبما يمكن الجمعية من تحديد ومنح درجات مهنية للمهندسين في مختلف مجالاتهم وخبراتهم.
وذكر أنّ إصدار المرسوم السُّلطاني رقم (27/ 2016) يُعدُّ التشريع الأول في سلطنة عُمان الذي يشترط الاعتماد المهني على المهندسين العاملين في مكاتب الاستشارات الهندسية. وأشار إلى أنه نظرًا لطبيعة حضور الهندسة والمهندسين في مجالات التنمية المختلفة، وضرورة الارتقاء بالممارسات الهندسية في كل المؤسسات المعنية بالمنتج المهني الهندسي، فقد كان لزامًا على الجمعية ألا تتوقف عند ما حققته لقطاع الاستشارات الهندسية فحسب، بل أن يشمل ذلك الارتقاء كل تلك المؤسسات. وهنا التقت الرؤية بين كل من وزارة العمل وجمعية المهندسين العُمانية لتغيير واقع ممارسة العمل الهندسي وضبطه من خلال منظومة مفصلة وشاملة، وخارطة طريق واضحة المعالم والمراحل.
من جانبه، قال الدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب: "إن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار الجهود العربية لتعزيز ممارسات الاعتماد المهني، وتوحيد المعايير الهندسية، ودعم برامج التطوير المهني المستمر؛ بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الهندسة ومتطلبات التنمية المستدامة في المنطقة العربية". وأضاف أن هذا الحدث يمثل امتدادًا للملتقيات السابقة التي أسهمت في ترسيخ مفهوم الاعتماد المهني، وإطلاق مبادرات مشتركة للتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات مع الجهات المهنية الإقليمية والدولية.
وأكد التزام المنظمات الهندسية العربية بدعم التميز المهني، والارتقاء بجودة الممارسة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر، بما يسهم في تمكين الكفاءات الهندسية ودعم مسارات التنمية في الوطن العربي.
من جانبه، أكد المهندس رائد الشُربجي رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الهيئة العربية للتأهيل والاعتماد المهني: "أن الملتقى العربي السادس للتأهيل والاعتماد المهني يعدّ ثمرة لجهود جمعية المهندسين العُمانية، وذلك لدعم التوجه نحو المضي قدمًا في العمل على تطبيق التأهيل والاعتماد المهني في كافة الهيئات الهندسية العربية، وتبادل الخبرات في هذا المجال، والاستفادة من تجارب الدول العربية وغيرها، ومن أجل تطوير الكفاءات الهندسية العربية لتواكب احتياجات سوق العمل، وللتأكيد على ارتباط التدريب والتعليم المستمر بعملية التأهيل والاعتماد المهني ومنح المراتب الهندسية التي تعتمد على التطوير المستمر لتنمية مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصاتهم، وكذلك لنشر التوعية بأهمية التأهيل والاعتماد المهني وما له من أثر على المهندسين ومهنة الهندسة".
وشهد اليوم الأول للملتقى استعراض التجارب العربية في التأهيل والاعتماد، وأطر ضبط المهنة، وتطوير التعليم الهندسي، إضافة إلى مناقشة الكفايات الهندسية للمهندس المعتمد.
ويركز اليوم الثاني من الملتقى على الاستراتيجيات الوطنية للمعايير المهنية، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المهن الهندسية، والمهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب عرض تجارب نوعية في التمكين المهني والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة حوارية موسعة بعنوان "التكامل الهندسي العربي في مجال الاعتماد المهني".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا