تركيا على خط مصر في مطاردة إسرائيل بـالعدل الدولية.. الجلسات تستأنف هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء(14 آيار2024)، أن أنقرة قدمت طلبا للانضمام لقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي ستعقد جلسات استماع هذا الأسبوع.
وقال هاكان في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، الثلاثاء، "نحن ندين مقتل مدنيين (إسرائيليين) في السابع من أكتوبر.
وأضاف: "لكن إسرائيل تقتل بشكل منهجي آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتجعل منطقة سكنية بأكملها غير صالحة للسكن، وهي جريمة ضد الإنسانية ومحاولة إبادة جماعية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية التركية لوكالة رويترز إن البلاد لم تقدم بعد الطلب الرسمي إلى محكمة العدل الدولية.
من جانبها، قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة.
وستستمع المحكمة ومقرها في (لاهاي) إلى محامين يمثلون جنوب أفريقيا، الخميس (16 آيار 2024)، وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي على ما جاء في بيان صادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة، أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح في إطار إجراءات الطوارئ الإضافية في دعوى مستمرة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت مصر، الأحد (12آيار2024)، أنها تعتزم أيضا التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بالنظر إلى تنامي نطاق العمليات الإسرائيلية في غزة وتأثيرها على المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية: "التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة" دون أن تحدد طبيعة التدخل.
وقالت مصادر أمنية مصرية لرويترز إن المسؤولين المصريين أبلغوا إسرائيل بأنهم يعتبرون أفعالها هي السبب في توتر العلاقات الثنائية وانهيار محادثات وقف إطلاق النار التي عقدت في القاهرة بمشاركة وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر.
من جانب آخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من مايو/آيار الحالي.
وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تقدر الأونروا أن ما يقرب من 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح منذ السادس من مايو" من دون أن تحدد إلى أين توجهوا. وأشارت المنظمة الأممية إلى "استمرار العائلات بالفرار بحثا عن الأمان... يواجه الناس الإرهاق والجوع والخوف
واشتد القتال في أنحاء القطاع في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك الشمال، مع عودة الجيش الإسرائيلي للمناطق التي قال إنه فكك فيها كتائب لحماس قبل أشهر.
وتقول إسرائيل إن العمليات تستهدف منع حماس التي تدير قطاع غزة من إعادة بناء قدراتها العسكرية.
وافادت وزارة الصحة ان عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الحالية تجاوزلـ35 ألفا حتى الآن، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب مسؤولي الصحة في غزة، و إن 82 فلسطينيا قُتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى عدد من القتلى في يوم واحد منذ عدة أسابيع.
وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة في أعقاب هجوم مباغت شنه مسلحون بقيادة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الاول هاجموا خلاله تجمعات سكنية إسرائيلية ومعسكرات حول القطاع، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
المصدر :وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة