الحرب على غزة تترك اقتصادا مدمرا.. فهل من أمل بالنهوض؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نشر مركز رؤية للتنمية السياسية تقريرا حول الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الوضع، فإن غزة تمتلك قدرات وطاقات وكفاءات بشرية مذهلة، فمستويات التعليم مرتفعة، وتتوفر عمالة ماهرة، إلى جانب امتلاك ثروات طبيعية من موارد بحرية، قادرة على إخراجها من أزمتها وتوجيهها نحو النهوض.
وبين التقرير (الذي كتبته الباحثة والمختصة بشؤون الاقتصاد الفلسطيني الدكتورة رغد عزام) أنه بالحديث عن اقتصاد فلسطين، فإن أزمته الاقتصادية مزمنة ومرتبطة منذ عقود بوجود الاحتلال وتصرفاته التعسفية وانتهاكاته المتواصلة، فلا يمكن التعامل معه بالمقاييس التي يتم التعامل فيها مع أي دولة أخرى ذات سيادة، وتمتلك مواردها ولها كامل الحرية في اتخاذ قراراتها.
وبعرض سريع لآثار الدمار والإبادة التي مارسها الاحتلال بحق قطاع غزة، وبالاستناد إلى أحدث الإحصاءات المتوفرة لدى جهاز الإحصاء الفلسطيني حتى السادس من مايو/أيار الجاري، فقد تجاوز عدد الشهداء 35 ألفا وعدد الجرحى أكثر من 79 ألفا معظمهم أطفال ونساء.
وعلى صعيد المباني والمنشآت:
دمر الاحتلال 294 ألف مبنى بشكل جزئي. ودمر أكثر من 25 ألف مبنى بشكل كلي. ودمر 86 ألف وحدة سكنية بالكامل. دمر 103 من المدارس والجامعات بشكل كلي. دمر 309 من المدارس والجامعات بشكل جزئي. ودمر 32 مستشفى، فخرجت عن الخدمة بالكامل. تدمير مئات المساجد والكنائس والمقرات الحكومية.
اقتصاد غزة قبل 7 أكتوبر
لم يكن حال الاقتصاد الغزي قبل السابع من أكتوبر بوضع سوي، إذ عانى لسنوات طوال من الحصار والتضييق والتهميش، وقُطعت أوصاله وفُصل عن العالم الخارجي، ومُنع من استخراج الغاز الطبيعي من الحقول التي اكتُشِفت في تسعينيات القرن الماضي في البحر الأبيض المتوسط قبالة شاطئ غزة، وضيّق عليه في ثرواته المائية الغنية.
وقد تسبب هذا بأوضاع كارثية لعموم قطاع غزة، إذ بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي في القطاع، بحسب تقرير للبنك الدولي في مايو/أيار 2023 حوالي 53%، مما يعني أن أكثر من نصف السكان كانوا يعانون من خطر انعدام الأمن الغذائي. كذلك فإن أكثر من نصف القوى العاملة كانت تعاني من بطالة، ويتلقى 83% من العاملين أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور.
إضافة إلى أزمات العجز في إمدادات الماء والكهرباء لقطاع غزة، وارتفاع تكلفتها وعدم انتظامها، وتحديات اجتماعية واقتصادية أخرى. وتسبب ذلك في انحسار قطاع الزراعة، وتراجع قطاع الصناعة، اللذين يشكلان عضدي الاقتصاد، وأدى هذا إلى ضعف القدرة على إحداث تنمية حقيقية في قطاع غزة، وجعل الهيكل الإنتاجي فيه مشوها، ويميل للشكل الخدمي، وينحرف عن مقصده الإنتاجي، ويعمل بأقل من قدرته الإنتاجية الطبيعية بكثير.
اقتصاد غزة بعد 7 أكتوبروبعد السابع من أكتوبر، تدهور الوضع الاقتصادي، وأخذت المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في القطاع بالانحدار بتسارع شديد. فمع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، أظهرت التقديرات المبكرة انخفاضا حادا في الظروف المعيشية، إذ بلغ معدل البطالة 79.3%، وارتفع معدل الفقر بين الغزيين إلى حوالي 96%. أما إجمالي الناتج المحلي، ونصيب الفرد منه، فقد سجلا انكماشا بحوالي 24% و26% على التوالي مقارنة بالعام السابق.
فقطاع الزراعة الذي ساهم في رفد الناتج المحلي في قطاع غزة خلال الربع الثالث من عام 2023 بحوالي 58 مليون دولار، تدهور لتصل إنتاجيته إلى 5 ملايين فقط خلال الربع الذي تلا السابع من أكتوبر.
ويظهر التحليل الإحصائي ارتفاع نسبة الأراضي الزراعية المتضررة خلال هذا العدوان من 5.36% في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 33.13% في فبراير/شباط الماضي.
تأثر قطاع الصناعة أيضا بالدمار الواسع، وبقطع التيار الكهربائي المتواصل، وبانقطاع سلاسل الإمداد كذلك. فانخفض الإنتاج الصناعي لنحو 51 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بسابقه.
وقدر البنك الدولي نسبة الأضرار والتدمير التي طالت القطاعات الاقتصادية المختلفة في غزة كما يلي:
قطاع التعليم 73%. قطاع الصحة 81%. الخدمات البلدية 75%. المياه والصرف الصحي 55%. المعلومات والاتصالات 75%. النقل 63%. التجارة 80%. الإسكان 62%.وقد وصف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية"، وأن الظروف المعيشية في غزة هي في أدنى مستوياتها منذ بدء الاحتلال عام 1967.
آفاق التنمية وإعادة الإعمار
الحروب دائما ما تترك تحديا صعبا، وتخلف آثارا مدمرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتستمر تبعاتها لفترات طويلة، وتكون أكثر تعقيدا من العدوان بحد ذاته، وعادة ما تستغرق إعادة الإعمار وقتا طويلا، وتستدعي جهودا مضنية، وتواجه فيه المشاريع الصغيرة والكبيرة، حكومية كانت أم خاصة، إشكاليات وعثرات تحد من قدرتها على مواصلة نشاطها بالشكل المطلوب.
وأكد تقرير مركز رؤية على أن عملية إعادة الإعمار تتطلب سياسات اقتصادية إصلاحية، تستهدف بداية البنية التحتية، كضرورة أساسية لخفض تكاليف الأنشطة الاقتصادية لاحقا، وتسهيل عودة عملها بالشكل الطبيعي. يلي ذلك إعادة هيكلة عمل القطاعات، ونقل الاقتصاد المحلي من الاعتماد على القطاع الخدمي إلى الشق الإنتاجي، من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة، إلى جانب توفير فرص العمل، والتخفيف من وطأة البطالة والفقر بين فئات المجتمع.
وقد أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في الثاني من مايو/أيار الجاري تقريرا حول تقديرات الوضع في غزة وحجم الآثار التدميرية على الفلسطينيين والاقتصاد والتنمية البشرية. وتوقع أن يستمر العدوان من 7 إلى 9 أشهر. وقدر التقرير أن سيناريو استمرار الحرب لتسعة أشهر، سيرفع معدل الفقر في فلسطين ككل، إلى أكثر من ضعفي ما كان عليه قبل الحرب، وستبلغ خسائر الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7.6 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى التراجع الكبير في مؤشر التنمية البشرية، الذي تأثر بخسارة الشباب والقوى العاملة لفرص العمل.
غزة قادرةقد يكون الحديث عن إمكانية إحداث تنمية اقتصادية في قطاع غزة ضربا من الخيال في الوقت الحالي، في أرض بات ينتشر فيها الفقر بأسوأ أشكاله. لكن امتلاك قطاع غزة لقدرات وطاقات وكفاءات بشرية مذهلة، وارتفاع مستويات التعليم، وتوفر العمالة الماهرة، هي نقاط قوة في كفة الغزيين، إضافة إلى امتلاكهم ثروات طبيعية من موارد بحرية وحقول غاز طبيعي وغيرها.
وقطاع غزة بحاجة ماسة لحزمة إجراءات تنموية، ولنموذج استرشادي لتجربة أحد البلدان الإقليمية أو الدولية، التي مرت بظروف شبيهة من الصراع والدمار، وانعدام الأمن والاستقرار، وتمكنت من أن تحدث تغيرا ملموسا، وتحقق تنمية اقتصادية، وتنهض بظروفها المعيشية.
وقد شهد التاريخ الحديث عددا من التجارب النهضوية لأمم لم يكن بالإمكان التصور يوما ما بأن يكون لها مستقبل اقتصادي، بعد أن رزحت عقودا في قاع الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستطاعت خلال فترة قياسية أن تقفز قفزات هائلة جعلتها تتحول للاعب أساسي بين الاقتصادات، كتجربة إعادة إعمار أنغولا بعد انتهاء الحرب، وتجربة نهوض رواندا بعد إنهاء الاستعمار وتوقف الحرب الأهلية عام 2000، ومعجزة انتعاش اقتصاد فيتنام التي بدأت بعد انسحاب القوات الأميركية منها عام 1974، إضافة لنموذج تطور ماليزيا وسنغافورة بعد خروج الاستعمار البريطاني منهما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
إيران.. التنافس الانتخابي يسلط الضوء على الواقع الاقتصادي
طهران- عقب وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الشهر الماضي، أفرطت وسائل الإعلام الإيرانية والأجنبية في التطرق إلى تداعيات الحادث على سياسة البلاد الخارجية، بيد أن التنافس الانتخابي الذي رافق فترة الترشح للانتخابات المقبلة سلّط الأضواء على السجل الاقتصادي للحكومة.
وطالما تمكن رؤساء إيران السابقون عبر إطلاق الوعود الاقتصادية من حصد أكبر نسبة من أصوات الناخبين خلال العقود الماضية، حيث استحوذ الجانب الاقتصادي خلال الأيام الأخيرة على حصة الأسد من المؤتمرات الصحفية التي عقدها المترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعلى ضوء بازار الوعود الاقتصادية والانتقادات الموجهة للحكومة الـ13؛ انقسمت الأوساط السياسية في إيران حيال السجل الاقتصادي للحكومة الحالية؛ بين من يريد توظيفه دعاية للمرشحين المقربين من الرئيس الراحل وآخرين يرفعونه شماعة لإقناع الناخب بعدم التصويت مرة أخرى للتيار السياسي الذي جاء بها قبل 3 أعوام.
أرقام رسميةوفي السياق، يدافع رئيس تحرير الشؤون الاقتصادية في وكالة مهر الإيرانية، محمد حسين سيف اللهي، عن الأداء الاقتصادي لحكومة رئيسي، مؤكدا أن الإحصاءات الرسمية والمؤشرات الاقتصادية تظهر تراجع السيولة (تقليل المعروض المالي يكبح التضخم) يقل بنسبة 18% وتراجع البطالة إلى 8.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد سيف اللهي، أن الاقتصاد الوطني تحسّن خلال السنوات الأخيرة ذلك أن الحكومة الحالية تمكنت من إبطال مفعول العقوبات الأميركية وزيادة صادرات البلاد من النفط الخام والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.
وتابع الباحث الإيراني، أن حكومة الراحل رئيسي نجحت بالفعل في استقطاب 5.5 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية خلال العام الإيراني الماضي فقط (انتهى في 21 مارس/آذار 2024) إلى جانب تقليص وتيرة التضخم بنسبة أكثر من 24% ودعمها عجلة الصناعة.
ولدى إشارته إلى إلغاء الحكومة الحالية العملة المرجحة (42 ألف ريال إيراني تعادل دولارا واحدا) التي كانت مخصصة لاستيراد السلع الأساسية بمساعدة القطاع الخاص، أوضح سيف اللهي، أن الحكومة أقدمت على مثل هذا القرار -رغم خطورته- بسبب الفساد الاقتصادي النابع عنه، وأن الجهات التي تضررت جراء القرار عملت ما بوسعها لإفشاله، بيد أن الفريق الاقتصادي للحكومة احتوى تداعياته وقام بتأمين السلع الأساسية عبر قنواته.
ورأى أن حكومة الرئيس الراحل رئيسي قد نجحت كذلك في تحسين العملة الوطنية رغم العقوبات الأميركية والسيطرة على سعر العملة الصعبة، مضيفا أن تجارة البلاد الخارجية لاسيما مع دول الجوار تحسنت وبلغت 152 مليار دولار حتى الشهر الماضي.
وخلص سيف اللهي إلى أن الحكومة تواصل مساعيها الدؤوبة لبناء السكن وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين حتى اليوم الأخير من عمرها، مستدركا أن العديد من المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي بدأت خلال السنوات القليلة الماضية لن تكتمل حتى تنصيب الرئيس المقبل بعد نحو شهر، وعبر عن أسفه لغض الأوساط السياسية بصرها عن إنجاز المشاريع غير المكتملة بعد.
وعود وإخفاقاتفي المقابل، يعتقد أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لغرفة إيران للتجارة والصناعة حسين سلاح ورزي، أن إخفاقات الحكومة السابقة تطغى على إنجازاتها الاقتصادية، مضيفا أن العديد من الوعود التي أطلقها الفريق الاقتصادي للحكومة لم تتحقق بل بعضها لم يبدأ بعد.
وفي حديثه للجزيرة نت، يذكّر سلاح ورزي بالعلاقة المباشرة بين المؤشرات الاقتصادية والوضع المعيشي، مؤكدا أن الحكومة الـ13 أخفقت بالفعل في تنفيذ أبرز وعودها المتمثلة في:
وضع حد لانهيار بورصة طهران. بناء مليون وحدة سكنية سنويا توفير مليون فرصة عمل في كل عام.وأضاف أنه خلافا للمؤشرات الاقتصادية التي تعلنها الأوساط الرسمية فإن العملة الإيرانية فقدت أكثر من ثلثي قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن التضخم تضاعف عدة مرات خلال الفترة ذاتها، فضلا عن أن تفنن الحكومة بفرض الضرائب يتعارض والوعود التي أطلقتها لتحقيق العدالة.
ورأى سلاح ورزي، أن الحكومة لم تتمكن بعد من حلحلة أزمة نقص الطاقة في البلاد؛ ما أدى إلى قطع الغاز عن البلدات الصناعية في فصل الشتاء وقطع الكهرباء عنها في الصيف، حتى أضحت القطاعات الصناعية تشكو تراجع الإنتاج بسبب نقص الطاقة.
وأرجع الأكاديمي الإيراني تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في بلاده ومنها زيادة صادرات النفط إلى:
تساهل الجانب الأميركي بسبب رغبة الإدارة الديمقراطية بإنقاذ الاتفاق النووي. انضمام إيران إلى بعض المنظمات الدولية مثل شنغهاي. تطبيع العلاقات مع بعض دول الجوار. تعافي بعض القطاعات الاقتصادية عقب انتهاء جائحة كورونا. غلبة السياسةوعلى وقع الوضع القائم بشأن الواقع الاقتصادي في إيران، يرى مراقبون تشابكا بين النظامين الاقتصادي والسياسي في البلاد وأنه لا يمكن النظر في ملف الحكومة الاقتصادي بعيدا عن التحديات الخارجية التي تعترض خططها على المستويين الداخلي والخارجي كما أنه لا يمكن غض النظر عن دور السياسة الخارجية وقدرتها علی معالجة تلك التحديات.
ومع اقتراب فترة الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة في 28 الشهر الجاري، لا تجد شريحة من الإيرانيين صعوبة في الترويج لمرشحها المفضل؛ فما عليها سوى انتقاد الوضع الاقتصادي الراهن، بينما يعتقد آخرون أن أيادي الحكومة تكاد تكون مقيدة في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية بسبب ضرورة التزامها بالسياسات العليا التي سبق ورسمها رموز الثورة الإسلامية.
في غضون ذلك، نشرت صحيفة آرمان ملي، مقالا تحت عنوان "دور رئيس الجمهورية في الاقتصاد" كتبت فيه أنه في ظل تعقيد الإطار السياسي والدور الذي تلعبه جهات مختلفة في اتخاذ القرارات الاقتصادية في إيران، يتمتع الرئيس بأدوات وصلاحيات عدة لتوجيه الاقتصاد الوطني، مستدركة أنه رغم ذلك فإن الرئيس يواجه قيودا في تنفيذ سياساته الاقتصادية.
أنباء عن قصف سيارة في الجنوب.. هذه حقيقة ما جرى!