«ثقافة النواب» توصي بزيادة الموازنة المخصصة لترميم الوثائق
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شهدت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، مناقشات واسعة حول ترميم الوثائق المصرية، قبل الموافقة على الموازنة المدرجة للعام المالي الجديد 2024-2025 والخاصة بدار دار الكتب والوثائق المصرية.
وانتقدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة ضعف المبلغ المخصص لشراء مواد ترميم الكثب و الوثائق.
وتساءلت قائلة: «كيف يتم زيادة البند الخاص بهذه الخامات بمبلغ 150 ألف جنيه، رغم أن هذه المواد مستوردة، فهذه وثائق قيمة وترميمها مهم، فهذا المبلغ ولا حاجة».
وعلق ممثل وزارة المالية قائلا: «نعزز الهيئة بمبالغ في حالة احتياجها»، وعادت الدكتورة درية شرف الدين للحديث قائلة: «نتحدث عن ثروة قومية لا تعوض ونسمع عن انتشار سرقات الوثائق على مستوى العالم، فهل هناك وعي بهذه الأمور أم لا؟».
وقالت في حديثها لممثل المالية: «أنت تتحدث وكأنكم عملتوا كل حاجة ودار الكتب في نفس الوقت بتشتكي، طالما أنتم حلوين مع بعض فلن نكتب هذه التوصية».
فكرة ترميم الوثائقوشددت رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب قائلة: «فكرة ترميم الوثائق لا تقدر بثمن»، وأوصت اللجنة بزيادة اعتمادات ترميم الوثائق بالقدر الذى تطلبه الهيئة لذلك، وزيادة الاعتمادات المالية للباب الرابع الخاص بالعمالة المتعاقدة.
واقترحت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة الاستعانة برجال الأعمال لتمويل المسارح كما يحدث في الخارج، وقال الدكتور خالد جلال مدير البيت الفني للمسرح إن هناك جهات يسمح لها القانون الجاري بذلك وأخري لا يسمح ومن بينها البيت الفني للمسرح، لذلك نضطر إلى اللجوء لصندوق التنمية الثقافية.
وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة إعادة النظر في هذا البند ليتم السماح بضخ رجال الاعمال أموال لتمويل الأعمال، كما أوصت اللجنة بتعزيز الاعتمادات المالية للباب الرابع، وتعزيز الباب السادس بدعم أنظمة الحريق، وإزالة المعوقات لإصدار مجلة المسرح مرة أخرى التنويرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب ثقافة النواب الوثائق المصرية دریة شرف الدین ترمیم الوثائق
إقرأ أيضاً:
المالية: مدفوعات الفوائد تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
قدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، بمبلغ 298ر2 تريليون جنيه، مقابل نحو 834ر1 تريليون جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها 562ر463 مليار جنيه بنسبة 3ر25%، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة جدا، بالإضافة إلى التغير في سعر الصرف وأثره على تكلفة الفوائد المسددة بالعملة الأجنبية، وذلك بحسب البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026.
وأشارت وزارة المالية - في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 - إلى أن اعتمادات الفوائد تمثل 2ر50% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة البالغة نحو 573ر4 تريليون جنيه، وذلك مقارنة بنسبة 4ر47% من إجمالي مصروفات موازنة 2024 /2025، وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 /2016.
جهود حكومية تعمل علي خفض مدفوعات الفوائد
وأوضحت أنه على الرغم من استمرار مدفوعات الفوائد في الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية والتي يكون تأثيرها بشكل أكبر خلال العام المالي القادم، فإن جهود الحكومة لخفض معدلات وحجم الدين من خلال تحقيق فوائض أولية في الموازنة والعمل على تخفيض أرصدة الدين المحلي والخارجي، وتطوير إدارة الدين العام، ستعمل على خفض مدفوعات الفوائد كنسبة من إجمالي المصروفات ومع تطوير أدوات الدين العام وأجاله لتخفيف أعبائه.