"صحة النواب" توصي بزيادة 2 مليار جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بزيادة مبلغ 2 مليار جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، دعما للمواطنين غير القادرين ولمنظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأكدت اللجنة، على ضرورة استمرار التعزيزات المالية لبند العلاج على نفقة الدولة على مدار السنة المالية حسب الاحتياجات، حيث إنه تم اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
كما أوصت اللجنة بدعم إضافي بقيمة 500 مليون جنيه للأمصال والطعون، وزيادة موازنة هيئة الإسعاف المصرية بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الهيئة في تلبية احتياجاتها.
وبلغت جملة موازنة ديوان عام وزارة الصحة للسنة المالية 2024/ 2025 نحو 51 مليار و656 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 35 مليار و488 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023/ 2024، بزيادة 16.1 مليار جنيه.
كما ناقشت اللجنة موازنات مديريات الصحة في المحافظات، وطالب وكلاء وزارة الصحة وممثلي المديريات خلال الاجتماع، بدعم وتعزيز المخصصات المالية المتعلقة بالتغذية والنظافة والصيانة، وأوصت اللجنة بدعم هذه البنود في عدد من المديريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب العام المالي الجديد موازنة وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية