الإدارة الأمريكية تبلغ مجلس الأمن : لدينا أدلة تثبت تقديم إيران أسلحة متقدمة للحوثيين بينها صواريخ باليستية وكروز
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الأثنين 13 مايو/ أيار 2024، مجلس الأمن الدولي، بامتلاكها “أدلة كثيرة” تثبت أن “إيران تقدم أسلحة متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، للحوثيين في اليمن، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة”.
وأكّد نائب السفير الأمريكي “روبرت وود” في خطابه لمجلس الأمن، ترجمه إلى العربية “مارب برس” أن إيران تواصل نقل كمية “غير مسبوقة” من الأسلحة إلى جماعة الحوثي، المصنّفة دولياً على قوائم الإرهاب، مما يمكّنها من تنفيذ “هجمات متهورة” على السفن في البحر الأحمر وأماكن أخرى.
وقال “إذا كان مجلس الأمن يريد إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، فيجب عليه العمل بشكل جماعي "لمطالبة إيران بالتوقف عن دورها المزعزع للاستقرار، وإبلاغها أنها لا تستطيع الاختباء وراء الحوثيين”.
ودعا “وود” مجلس الأمن إلى “بذل المزيد لتعزيز تنفيذ وردع منتهكي العقوبات" معتبراً هذا العمل من شأنه تأكيد لقلق المجلس بشأن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة.
وأواخر الشهر الماضي، قالت البحرية الأمريكية إن جماعة الحوثي المصنّفة دولياً على قوائم الإرهاب، شنت أكثر من 50 هجومًا على السفن واستولت على سفينة وأغرقت أخرى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي إحاطته لمجلس الأمن، يوم أمس، حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن “هانز جروندبرج، من أن "الأعمال العدائية مستمرة" على الرغم من انخفاض الهجمات على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. لافتاً إلى إعلان الحوثيين أنهم "سيوسعون نطاق الهجمات"، واصفا ذلك بأنه "استفزاز مقلق في وضع متقلب بالفعل".
ومنذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تشن جماعة الحوثي، المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، أدت إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الرئيس لإسرائيل، تحالفًا متعدد الجنسيات، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الجماعة المصنفة في قوائم الإرهاب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قوائم الإرهاب مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه