stc تشارك بمنتدى الأمن السيبراني لقادة قطاع الاتصالات بالمنطقة نظمته هواوي بالشراكة مع مجلس سامينا للاتصالات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شاركت stc بمنتدى الأمن السيبراني، الذي نظمته هواوي بالشراكة مع مجلس سامينا للاتصالات على هامش النسخة الخامسة عشرة من قمة قادة الاتصالات 2024 في المنطقة الذي اختتم أعماله، أمس في دبي.
وناقش المنتدى جملة من المواضيع الحيوية الخاصة بالتحديات والفرص المستقبلية للأمن السيبراني على ضوء التسارع الحاصل في نشر التقنيات الحديثة كشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، فيما سلطت نقاشات المنتدى الذي شارك به نخبة من خبراء الأمن السيبراني في شركات الاتصالات والهيئات التنظيمية والمنظمات الإقليمية والدولية، بشكل أساسي الضوء على موضوع "تعزيز المرونة السيبرانية في قطاع الاتصالات لحماية الأعمال في العصر الرقمي".
يندرج المنتدى الذي أدار نقاشاته مازن الأحمدي، مدير عام دفع الأمن السيبراني في شركة stc في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها شركة هواوي لرؤساء وخبراء أمن المعلومات في شركات الاتصالات العالمية. وتهدف هذه الاجتماعات لتبادل الآراء والخبرات في مجال تعزيز المرونة السيبرانية ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لحماية البيئات الرقمية في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي ضمن مختلف القطاعات وتضاعف حجم البيانات وتعدد قنوات وسبل تمرير وتخزين البيانات وارتباطاتها بالتقنيات الحديثة.
وتواصل شركات الاتصالات العمل على ترقية قدرات الشبكة باستمرار لضمان مواكبة تطور التطبيقات الذكية وتوفير تجارب رقمية سلسة ومتطورة تتماشى مع العالم الرقمي الذكي . وتنبثق أهمية المنتدى كونه يخاطب واقع ومتطلبات التحول العالمي المتزايد نحو التقنيات الرقمية الذكية التي تدفع باتجاه مزيد من التقارب العميق بين شبكات الاتصالات المتطورة وقدرات الحوسبة السحابية والتقنيات الذكية، بحيث أصبحت مسألة اقتران التقنيات ببعضها جزءاً أساسياً من هذا التحول، وبالتالي دخلت مسؤوليات الأمن السيبراني وحماية البيانات وخصوصية المستخدم مرحلة جديدة من التحديات التي تحمل معها في الوقت ذاته العديد من الفرص للأعمال.
وناقش المتحدثون خلال الاجتماع طبيعة التحديات الراهنة في عصر شبكات اتصالات الجيل الخامس (5G) والجيل الخامس المتقدم (5G-A) المدمجة مع قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي، والإجراءات التصحيحية الواجبة والجهود المطلوبة على مستوى التعاون الإقليمي الدولي سيما في مجال تبني نماذج الأعمال الناجحة والمعايير الدولية المتفق عليها في قطاع الاتصالات. وتناول المجتمعون كذلك مسائل الأمن السحابي والاستراتيجيات والنماذج والأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق المرونة السيبرانية، والدعم المطلوب من الهيئات التنظيمية وصناع القرار.
وبهذه المناسبة، قال مازن الأحمدي، مدير عام دفع الأمن السيبراني في شركة stc: "في ضوء المشهد الرقمي سريع التطور، أصبح الأمن السيبراني وحماية الخصوصية من الأولويات الرئيسية للشركات ضمن جميع القطاعات، ولا سيما الاتصالات؛ حيث تزايدت الانتهاكات السيبرانية بشكل كبير مع ازياد ترابط العالم واعتماده على البنى التحتية الرقمية. وانطلاقاً من أهمية التصدي لهذه التحديات، كان اللقاء الذي جمع نخبة من كبار قادة وخبراء القطاع وشركاءه لتبادل الرؤى والأفكار في إطار التعاون على صياغة استراتيجيات قوية لتحصين قطاع الاتصالات في مواجهة التهديدات السيبرانية المستمرة".
وأكد محمد العصيمي، رئيس الأمن السيبراني في شركة هواوي المملكة العربية السعودية، التزام الشركة بتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني ومرونته. وقال: "نسخر في هواوي وبشكل متواصل جهود البحث والتطوير لصالح رفع قدرات الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وبناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل له في المنطقة بالشراكة مع كافة الأطراف المعنية، وبالتماشي مع المعايير الدولية المتعارف عليها والمثبت فاعليتها. ونلتزم في هذا السياق بدعم شركات الاتصالات وشركاء القطاع في العمل على تعزيز البنية التحتية ورفع إمكانيات وقيمة الأمن السيبراني للعالم الرقمي الذكي".
وتناول الاجتماع أيضاً مجموعة من الموضوعات المهمة كالنماذج الجديدة للتهديدات السيبرانية، والثغرات الأمنية، ومخاطر سلاسل التوريد، وتحديات حماية أنظمة الاتصالات الأقدم (شبكات الجيلين الثاني والثالث) مقارنة بالشبكات الحديثة القائمة على بروتوكول الإنترنت (شبكات الجيلين الرابع والخامس). كما استعرض خبراء stc وعدد من المشاركين حالات استخدام الأمن السيبراني النموذجية التي تدعم نجاح الأعمال في قطاع الاتصالات وترفع من قيمته بالنسبة للعديد من القطاعات والصناعات الأخرى التي دخلت مرحلة الرقمنة الذكية والاقتران بالتقنيات المتطورة.
وضم المحور الأخير من نقاشات المنتدى حواراً بنّاءاً حول سبل تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع الاتصالات للتغلب على تحديات الأمن السيبراني الحالية والمستقبلية، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الإشارات عبر النظام الإيكولوجي للاتصالات، وضرورة الامتثال للمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية وفي مقدمتها معايير نظام ضمان أمن معدات الشبكة (NESAS)، وقاعدة معارف الأمن السيبراني لشبكات الهاتف المحمول (MCKB) من الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وتوصيات الجمعية العامة لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي OIC-CERT.
وكانت هواوي استضافت أول لقاء لرؤساء أمن المعلومات في شركات الاتصالات العالمية شهر فبراير الماضي ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024 ببرشلونة، وشارك فيه ممثلون عن 50 شركة اتصالات ومنظمة اقليمية ودولية، تبادلوا الآراء وناقشو مواضيع حيوية تتعلق بمعايير القطاع وأفضل الممارسات المتبعة للارتقاء بمستوى الأمان الرقمي وحماية العالم الرقمي، وهذه هي النسخة الثانية من لقاءات هواوي لمدراء وخبراء الأمن السيبراني نظمت في قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2024 في دبي تحت شعار "تطور قطاع الاتصالات بتحقيق التكامل والذكاء والاستدامة في البنية التحتية"، برعاية رئيسية من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، وتعاون عالمي مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وشراكات استراتيجية مع هواوي وstc وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية وشركات الاتصالات في المملكة والمنطقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن السيبراني هاواي قادة الاتصالات العصر الرقمي الأمن السیبرانی فی فی قطاع الاتصالات شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة