فتح التحقيق في مقتل أول موظف دولي في ضربة في رفح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نيودلهي - رويترز
قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن المنظمة الدولية فتحت تحقيقا في ضربة غير محددة يوم الاثنين على سيارة تابعة لها في رفح بقطاع غزة قتلت أول موظف دولي منذ بدء الحرب.
وموظف الأمم المتحدة ويبهاف أنيل كالي، وهو ضابط متقاعد من الجيش الهندي، عمل في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وكان في طريقه للمستشفى الأوروبي في رفح مع زميلة أصيبت أيضا عندما استهدفت ضربة السيارة.
وقالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الأربعاء إن بعثتها الدبلوماسية "على تواصل مع السلطات المعنية" بالتحقيق وللمساعدة في استعادة الجثمان.
وتتوغل إسرائيل في رفح جنوب قطاع غزة حيث يحتمي أكثر من مليون من الحرب، وتدك قواتها شمال القطاع في بعض أعنف الهجمات منذ أشهر.
وتقدر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 450 ألف شخص فروا من مدينة رفح منذ السادس من مايو أيار.
وحذر حلفاء لإسرائيل ووكالات إغاثة مرارا من مغبة التوغل البري في رفح التي تقول إسرائيل إن أربعة كتائب لحماس تحتمي بها وإنها يجب أن تقضي على ما تبقى من مقاتلي الحركة.
وبعد مقتل كالي يوم الاثنين، كرر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة "المناشدة العاجلة لوقف إطلاق نار إنساني فوري ولإطلاق سراح جميع الرهائن" وقال إن صراع غزة مستمر في حصد الكثير من الأرواح "ليس من المدنيين فحسب بل أيضا من العاملين في مجال الإغاثة".
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام أمس الثلاثاء إن الأمم المتحدة شكلت لجنة لتقصي الحقائق لتحديد المسؤول عن الهجوم.
وتابع قائلا "ما زالت التحقيقات في مرحلتها المبكرة ويتم التحقق من تفاصيل الواقعة مع الجيش الإسرائيلي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".